أثنى حزب الحرية والعدالة على العديد من الجوانب الإيجابية في قانون انتخابات مجلس الشعب والشورى،مثل تخفيض شرط التمثيل إلى نصف بالمئة، وتخفيض سن الترشيح إلى 25 عامًا بدلاً من 30عامًا، وإطلاق شرط وجود المرأة في القائمة بدون تحديد وضعها داخل القائمة، وكذلك إمكانية أن يكوِّن أكثر من حزب قائمة مشتركة، وحق الأحزاب في أن يكون لها مرشحون على المقاعد الفردية بالإضافة إلى القوائم الحزبية.

وأبدى الحزب اعتراضه على آلية الانتخاب بنظام القائمة والفردي بنسبة 50% لكل منهما - وقال في موقف رسمي أعلنه اليوم "الخميس":"إن هذا البند لا يتفق مع رأي التحالف الديمقراطي من أجل مصر، ولا يحقق السبيل الأمثل لتحقيق الديمقراطية التي يرغب الجميع في إقرارها في مصر؛لتكون الوسيلة المثلى نحو تغيير الواقع السياسي الذي خيم على البلاد خلال عقود طويلة سادها تكميم الأفواه والديكتاتورية على كافة المستويات.

وأشار الحزب إلى أن التحالف الديمقراطي من أجل مصر يرى أن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة فقط؛ وذلك لمنع فلول النظام السابق وأصحاب رؤوس الأموال الفاسدة من التأثير على إرادة الناخبين والتسرب إلى البرلمان الجديد،ودفعًا للبلاد صوب الديمقراطية واحترام الآراء وتغليب الإرادة الشعبية،إلا أن ما تم إعلانه لا يتسق مع هذه الرؤية.