أعلن اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلَّحة، تأجيل موعد الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن إجراءات الانتخابات ستكون في شهر سبتمبر المقبل، وبعدها سوف يتم تحديد مواعيد الاقتراع في انتخابات الشعب والشورى التي ستُجرَى في توقيت واحد.

وأوضح- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بإدارة الشئون المعنوية للإعلان عن قانوني مجلسي الشعب والشورى وقانون مباشرة الحقوق السياسية- أن الانتخابات سوف تتم على 3 مراحل، بين المرحلة والأخرى مدة 15 يومًا والإعادة ستكون على القوائم الفردية فقط، وأن الانتخابات ستكون بنظام القوائم بنسبة 50% وبالنظام الفردي بنسبة 50%، مضيفًا أن مصر سوف تُجري انتخابات تدرَّس على مستوى العالم؛ من حيث النزاهة والشفافية.

وقال إنه بالنسبة للتعديلات على قانون مجلس الشعب والتي صدر بها مرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011م، فبموجبه يتكون المجلس من 504 أعضاء بطريقة الانتخابات، 50% منهم من العمال والفلاحين، و252 منهم بنظام القوائم الفردية، والباقي بنظام القوائم المغلقة، على شرط أن يتساوى أعضاء نظام القوائم بأعضاء النظام الفردي، وسوف تكون هناك 120 دائرة للفردي على مستوى الجمهورية و58 دائرة للقوائم.

وأشار إلى أنه خلال أسبوعين سوف يصدر قانون تشكيل الدوائر الانتخابية، مضيفًا أنه يجوز أن تتضمن الدائرة الواحدة ائتلافًا للأحزاب على قائمة واحدة، وسوف يتم توحيد الرموز الانتخابية للحزب الواحد على مستوى كل الدوائر المشارك فيها، وبالنسبة لنظام القوائم فسوف يتقدم كل حزب بقائمته كاملة مرةً واحدةً، وسوف يحصل كل مرشح على "سي. دي" به أسماء الناخبين في دائرته، وأنه تم خفض سن المرشح إلى 25 سنة بدلاً من 30 سنة كما كان في القانون القديم.

وأكد أن الإشراف القضائي سوف يشمل كل الإجراءات الانتخابية بدون وجود أي عنصر إداري من وزارة الداخلية، وفي حال سقوط عضوية أحد من القوائم يتم تصعيد الذي يليه بعدد الأصوات، بشرط عدم الإخلال بنسبة العمال والفلاحين.

وقال إن عدد الأعضاء المعيَّنين هم 10 أعضاء، يعيِّنهم رئيس الجمهورية، وتختص محكمة القضاء الإداري في الفصل في الطعون المقدمة ضد الأعضاء وليس مجلس العشب كما كان يحدث.

وفيما يتعلق بتعديلات قانون مجلس الشورى والتي جاءت بمرسوم قانون رقم 109 لسنة 2011م فإن عدد الأعضاء 309 أعضاء؛ الثلثان بالانتخاب، والثلث الآخر بالتعيين، ويضم 65 دائرة للانتخابات الفردية، والباقي للقوائم، وسن المرشح لا يقل عن 35 سنة، وبقية المواد الحاكمة لانتخابات الشورى هي نفس مواد مجلس الشعب.

وحول تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية فأهم ما جاء بها هو إشراف كل قاضٍ على لجنتين للشعب ولجنتين للشورى، وزيادة عدد مندوبي المرشحين إلى 8 بدلاً من 6، وإعلان نتائج القوائم يكون بعد نهاية آخر مرحلة في الانتخابات.