أكبر مشاكلنا البلطجة التي تسبب المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، فلنبحث عن كيفية استيعاب شريعتنا للبلطجة وعن كيفية تفعيل ذلك.. قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)) (المائدة).

إذا حدث القتل وسلب المال فالجزاء هو القتل مصلوبًا؛ ليتم ردع المجتمع، وإذا حدث القتل دون السلب يتم فقط قتل القاتل، وإذا تم السلب بالإكراه دون القتل يتم قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، وإذا حدث ترويع وإرهاب دون القتل ولا السلب يتم النفي من الأرض.

ما العيب في ذلك؟ ومَن يتجرأ على تكرار هذه الجرائم البشعة بعد ذلك؟
لكن القضية تحتاج لبحث وحوار؛ لأن للشريعة أسسًا حضاريةً سامية:

1- الحرية قبل الشريعة, لا تُفرض الشريعة على الناس, بل لا بد أولاً من إطلاق الحريات العامة واستقامة العلاقة بين الدولة والمجتمع الذي يطلب بدوره من خلال البرلمان, تطبيق الشريعة.

2- الشريعة لا تعرف أي تفريقٍ بين ذوي العقائد والمذاهب المختلفة.

3- وتوجب احتكام ذوي العقائد الأخرى لشريعتهم في الأحوال الشخصية.
4- أحكام الشريعة تتغير من زمانٍ إلى زمان في القضايا والأمور التي تتغير من زمان إلى زمان, فالأحكام لا تتغير في القضايا القليلة الثابتة، لكنها لا بد أن تتغير في القضايا الكثيرة المتغيرة؛ ليتم استيعاب تطورات العصر في كل مجالات الحياة, ويتم تقييم ذلك من خلال المؤسسات الحرة المعبرة عن هوية المجتمع مثل البرلمان والأزهر الشريف والقضاء.
ولنتذكر المقولة المشهورة أن سيدنا عمر رضي الله عنه أوقف تطبيق الشريعة في عام الرمادة, كلام يبدو صحيحًا، لكنه ليس دقيقًا, لأن الشريعة أصلاً تقرُّ بقطع يد السارق في الأحوال الاقتصادية العادية وعدم قطع يده فى أحوال الفقر العام؛ لذلك عمر رضي الله عنه طبَّق الشريعة بعدم قطع يد السارق فى عام الرمادة.

الأمثلة لا تعدُّ ولا تحصى في التاريخ الإسلامي لتأكيد الأسس الأربعة المذكورة أعلاه؛ لذلك فهذه الشريعة الربانية حكمت مصر قرنين في أغلبية غير مسلمة، ونتج عن ذلك أن قام أهلها بمحض إرادتهم بالدخول في الإسلام، وتحولت الأغلبية للإسلام كما هو الحال الآن

- الأمر يحتاج لمعالجة حضارية حاسمة وعاجلة؛ لتأمين البلاد والعباد، ولا يمكن أن يحدث ذلك في المرحلة الانتقالية الراهنة دون مؤسسات قوية لها سند شعبي وبالتالي دستوري، ولا يمكن عمليًّا تحقيق ذلك إلا من خلال أولى هذه المؤسسات.. برلمان حر ينوب عن الشعب في إقرار شرعية وآلية لحسم كل الإشكاليات الخطيرة للمرحلة الانتقالية، وفي نفس الوقت بناء بقية مؤسسات النظام السياسي الحر الجديد.

- برلمان له سند دستوري بالتعديلات الدستورية وسند شعبي بنتيجة الاستفتاء على هذه التعديلات, خريطة طريق شرعية واضحة تفصيلية ولها جدول زمني معروف للجميع, أما غير ذلك فهي ليست خرائط بل مشاغبات إعلامية فضائية نبحث جميعًا عن جذورها الأرضية دون جدوى.

---------

* رئيس جمعية المقطم للثقافة والحوار- [email protected]