كشفت مصادر أمنية ورقابية عن أن مجلس الوزراء يستطلع رأى الأجهزة الأمنية فى إقصاء رموز الحزب الوطنى - المنحل - من الانتخابات البرلمانية المقبلة.

قالت المصادر إن وزارة الداخلية تلقت مذكرة من مجلس الوزراء يوم ٢٥ أبريل الجارى تكشف عن الإعداد لمشروع قانون يقضى بإقصاء رموز وأعضاء «الوطنى المنحل» من مختلف المحافظات عن خوض انتخابات مجلسى الشعب والشورى، ودراسة حجم وثقل أعضاء الوطنى داخل دوائرهم، وعلاقاتهم بالأجهزة المحلية والشعبية. وتتضمن الورقة تعليمات بإجراء دراسة لرأى الشارع حول تقليل مجال الحصانة البرلمانية للعضو، وقصرها داخل حرم البرلمان فقط، أثناء تداول الجلسات، على أن يتم إرسال هذه البيانات خلال ٣ أسابيع من إرسال المذكرة.

لكن الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء نفى ذلك، وقال كنت أتمنى أن تكون تلك المعلومات صحيحة، لكنها للأسف غير ذلك، لأن قيادات (الوطنى) ورموزه أفسدوا الحياة السياسية على مدى سنوات، ولابد من إقصائهم عن الحياة السياسية فى المستقبل حتى لا يفسدوها كما فعلوا فى الماضى، ويكفيهم ما قاموا به