الهيكل المؤسسى

لقد تم وضع الخطة القومية لتنمية المصايد في عام 1975. ثم أصبحت هذه الخطة هي الهيكل المرجعي الرئيسي للاستزراع المائي، حيث وضعت الإرشادات العامة لبناء ومتابعة منشآت الاستزراع. وتسمح هذه المنشآت بالقيام بالأنشطة الأولية في مجال البحوث والتنمية في هذا القطاع. إلا أن غياب السياسات العلمية والتنموية طويلة المدى قد أعاق أوروجواي من تحقيق تقدم جوهري في هذا القطاع، مقارنة بما تحقق في أقطار أخرى من العالم.

وقد تم بمقتضى مرسوم القانون رقم 14,416 الصادر في 28 أغسطس عام 1975 إنشاء المعهد الوطني للمصايد (حاليا المديرية القومية للموارد المائية)، كوحدة تنفيذية تابعة لوزارة الثروة الحيوانية، الزراعة والمصايد. وفي نفس هذا العام حدد القانون رقم 14,484 مسئوليات المديرية، ومن بينها: تقديم المشورة، الدعم، التطوير، التنمية والتنظيم لجميع الأنشطة المتعلقة بالمصايد والصناعات المرتبطة بها لكل من القطاعين العام والخاص.

كما منح المعهد الوطني للمصايد مسئولية مراجعة وإجراء البحوث والتنمية في مجال الاستزراع المائي في جميع الصور الممكنة. ويجب الحصول على موافقة مسبقة من السلطة التنفيذية عند إنشاء وإدارة المفرخات، المزارع المائية، محطات تخزين وتحرير الأسماك والمراكز البحثية.

ينص القانون رقم 259/ 996 الصادر في 26 يونيو 1996 في فقرته الأولى على أن "الاستزراع المائي في جميع أشكاله ومراحله والأنواع المستزرعة ذو فائدة قومية". أما الفقرة الرابعة من القانون فتنص على أن جميع الشركات الراغبة في ممارسة الاستزراع المائي مطالبة بتقديم المشروع الاستثماري المقترح.

كما ينص القانون رقم 149/997 على أن المقاولين الراغبين في ممارسة أنشطة الاستزراع المائي التجاري مطالبون بتقديم جميع وثائق المشروع التي تشمل المواصفات الفنية المطلوبة إلى المديرية القومية للموارد المائية.

كما يقوم القانون رقم 213/997 الصادر في 18 يونيو 1997 بتحديث وتعديل القانون رقم 663987 الصادر في 4 نوفمبر 1987 بشأن قواعد التفتيش على منتجات المصايد، وكذلك تحديد مهام المعهد القومي للمصايد فيما يتعلق بمراقبة وضوابط الإجراءات الصحية لمنتجات المصايد.

وتتولى وزارة الثروة الحيوانية، الزراعة والمصايد من خلال المديرية الوطنية للموارد المائية المسئوليات الآتية في قطاع الاستزراع المائي:

• وضع السياسة الوطنية للمصايد وبحوث المصايد.
• تحديد الحصة السنوية من الصيد لكل مركب, لكل نوع، لكل منطقة، ولكل نوع من أساطيل الصيد.
• منح تصاريح الصيد التجاري والتجريبي.
• تنظيم الصيد الحرفي.
• تطبيق السياسة الوطنية للمصايد، تنظيم استغلال المصايد، والإشراف على البحوث العلمية.
• تحديد وتنفيذ الأهداف والمتطلبات المتعلقة بالاستغلال والإشراف والبحوث.
• تنفيذ الأهداف والمتطلبات المتعلقة بالبحوث الفنية والعلمية حول الموارد السمكية.
• الإشراف على المحصول الأقصى المسموح به لكل نوع.
• تقدير المصادر المتاحة ووضع المحاذير الخاصة بمناطق ومواسم الصيد.
• تحديد وسائل وطرق الصيد المحظورة، وكذلك الشباك والأجهزة الممنوعة.
• خلق نظام إحصائي لتسجيل تطورات هذا النشاط.
• وضع معايير رقابية وتنفيذية لضمان التسجيل الفعال للصيد.
• النهوض بتنمية الاستزراع المائي.
• تطبيق المعايير الصحية وإجراءات التصديق على منتجات المصايد.

وفي عام 2000 تم إنشاء "المجموعة الفنية لتنمية الاستزراع المائي" التي يخضع نشاطها مباشرة للإدارة الفنية بالمديرية القومية للموارد المائية.

اللوائح المنظمة

الاستزراع المائي التجاري

يجب على الأفراد أو الشركات الراغبة في هذا النشاط إعداد المشروع بشكل ملائم، موقعا عليه من الشخص المسئول، وتقديمه للتصديق عليه. وبعد التصديق على المشروع وبداية تنفيذه يبدأ التفتيش من قبل المديرية القومية للموارد المائية ثم يقدم إلى "مسجل الاستزراع المائي"، حيث يجب تقديم جميع البيانات بما فيها الوضع القانوني، المنشآت، الإدارة، الأنواع المستزرعة، الخ.

وفي حالة الرغبة في إدخال أنواع غريبة إلى الدولة يجب الحصول على ترخيص بذلك من الجهة التنفيذية المختصة. كما يجب أيضا تقديم شهادة صحية، تتضمن الخلو من ميكروب الكوليرا.

وفي حالة استزراع الرخويات ثنائية المصراع يجب تقديم شهادة تفيد الخلو من المد الأحمر (red tide). وفي جميع الحالات فإن المديرية القومية للموارد المائية هي المسئولة عن الإشراف على جميع الأنواع المستجلبة ورصد ومتابعة إجراءات الاستزراع.

ويجب على المتعاقد في كل حالة تقديم التصريح الرسمي الصادر من الإدارة الحكومية المعنية المختصة بالإجراء المقصود (المديرية القومية للبيئة، وزارة النقل والأشغال العامة، المديرية القومية للهيدروجرافيا، الهيئة القومية البحرية، الخ.).

الاستزراع المائي الريفي

في حالة الاستزراع المائي الريفي لا توجد ضرورة لتقديم مشروع بذلك. فعادة ما تتولى الحكومات المحلية بالأقسام تجميع المزارعين الصغار الراغبين في تنوع مصادر دخولهم أو تحسين غذائهم.

يقوم الفنيون التابعون للمديرية القومية للموارد المائية بزيارة هذه التجمعات ثم إعطاء المزارعين دورات دراسية أولية عن استزراع الأسماك وإرشادهم عن الاستخدام الصحيح للمسطحات المائية، وكذلك التعامل الصحيح مع النوع المراد تخزينه. كذلك تقوم المديرية القومية للموارد المائية بإمداد المزارعين بالإصبعيات بسعر مخفض بنسبة 50%، وتتولى الإشراف عليها عند الطلب.

البحوث التطبيقية - التعليم - التدريب

لقد أدى عدم وجود سياسة كافية لتنمية الاستزراع المائي إلى خلق أنشطة قصيرة المدى تستجيب فقط لرغبات القطاع الخاص أو الهيئات الحكومية في تطوير الاستزراع السمكي الريفي وإعادة التخزين. ولذلك لم يكن البحث العلمي في هذا المجال من أولويات الدولة. كما يمكن القول بأن نتائج البحوث التي أجريت خلال العقد الماضي لم تؤد إلى الإسراع في تنمية الاستزراع المائي مقارنة بالدور الذي لعبته هذه البحوث في عام 1985 حينما كان الاستزراع المائي في بداية ازدهاره.

وأحد أهم المعوقات في هذا الصدد هي نقص الموارد البشرية المؤهلة للقيام بالبحوث العلمية في هذا المجال (لقد تم في عام 1985-1986 إلغاء مقرر الاستزراع المائي الذي كانت تطرحه كلية العلوم). وعلى الرغم من وجود عدد من الفنيين والكوادر المتخصصة في مجالات الاستزراع المائي المختلفة يعملون في المديرية القومية للموارد المائية وفي جامعة الجمهورية (كلية العلوم وكلية الطب البيطري)، فإن عدد هؤلاء الأفراد غير كاف للارتقاء بهذا النشاط إلى المستوى المنشود.

كما أدى عدم وجود خطة وطنية تضع الإرشادات والاستراتيجيات لتنمية هذا القطاع إلى عدم تحقيق أهداف واضحة في مجال البحوث أو في مدى النتائج البحثية. إلا أنه منذ إنشاء المعهد القومي للمصايد فإنه يوجه جهوده وسياساته البحثية في اتجاه تنمية الأنواع المحلية، مع التركيز على القرموط (السيللور) الأسود بسبب سهولة تكيفه، مقاومته لظروف الأسر، سهولة التعامل معه وجودة لحمه.

كما يرتبط أحد الموضوعات البحثية التي تجري حاليا بدعم من المديرية القومية للموارد المائية بالأنواع الكبيرة المهاجرة، بهدف معالجة الآثار السلبية الناتجة عن إنشاء السدود على المجاري المائية الرئيسية في الدولة.

ولا توجد في أوروجواي درجة علمية فنية أو مهنية في هذا المجال. فالمؤسسات العامة التي تقوم بإجراء البحوث في هذا المجال هي المديرية القومية للموارد المائية وكلية الطب البيطري؛ حيث تقوم الأخيرة بتدريس المقرر الوحيد عن الاستزراع المائي لطلاب الطب البيطري. وهذا المقرر إجباري يدرس لمدة فصل دراسي واحد، إضافة إلى مقررين اختياريين حول الاستزراع المائي وبيولوجيا الأمراض المائية.

التوجهات - القضايا - التنمية

لا تزال إمكانية تنمية الاستزراع المائي مماثلة لما وصفته "الخطة الوطنية للمصايد" في عام 1975 مع زيادة جوهرية فقط في مساحة سطح المياه الداخلية للسدود، وكذلك تطور العديد من التقنيات. كما لا يزال الاستزراع المائي في مراحله الأولى على الرغم من العديد من المحاولات المتناثرة التي جرت في ربوع الدولة لتنمية هذا القطاع، والتي كان بعضها ناجحا.

وهناك رغبة ملحة من قبل مسئولي الدولة في تنمية وتطوير هذا القطاع مع التركيز على أمور مثل: تنوع الأنظمة البيئية (الخزانات المائية، البحيرات، الأنهار، الشواطئ وكذلك المناطق الساحلية النهرية والبحرية) غير المستغلة، ولكنها تصلح لاستزراع الأنواع لمحلية أو المستجلبة؛ محاولة استزراع أنواع متنوعة؛ البنية التحتية والمنشآت مثل المعامل، الطرق وشبكات الاتصالات؛ مدى توافر المواد الخام لصناعة الأعلاف السمكية وكذلك قدرة وحدات المعالجة غير المستغلة حاليا.

ويعتبر الحفش أهم الأنواع المستزرعة في أوروجواي، حيث ثبتت جدوى إنتاجه. فمنذ عام 2001 يجري إنتاج لحم وكافيار الحفش بغرض التصدير. كما أن وحدات معالجة هذه المنتجات حاصلة على شهادة من هيئة الأغذية والدواء للتصدير للولايات المتحدة الأمريكية. ويتم إنتاج كلا المنتجين طبقا لمعايير الهاسب (HACCP)، كما أن الكافيار حاصل على شهادة تصديق من الاتحاد الأوروبي.

وبعد نجاح التفريخ الصناعي للحفش اكتملت الدورة البيولوجية له في الأسر. وهذا يضمن الإمداد بالزريعة مما يمكن الشركات من زيادة إنتاجها إلى الطاقة القصوى.

وقد ازدهر استزراع الضفدع الكبير بواسطة القطاع الخاص، ولكن بمعدل أقل من الحفش. إلا أن ظهور بعض الأمراض أوضح أن أوروجواي في حاجة إلى الدعم التقني في استزراع هذا النوع حتى لا يتخلف هذا النشاط. كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الضفدع أصبح سلعة مستقرة في الأسواق المحلية، وأصبح متاحا في المطاعم ومحلات السوبر ماركت، مما يزيد من الإمكانية الشرائية على المستوى الإقليمي. كذلك يجب التنويه إلى أنه بالإضافة إلى إنتاج وتسويق أرجل الضفادع فإن جلد هذه الضفادع أصبح منتجا جانبيا هاما يزداد الطلب عليه جدا محليا وعالميا.

وعلى الرغم من أن استزراع جراد البحر الاسترالي قد بدأ على نطاق صغير بهدف تحديد الإمكانية الاقتصادية والفنية من إنتاجه، فقد حقق هذا النشاط الاستقرار التقني في فترة وجيزة. ومن الممكن الآن وضع خطط للتوسع في استزراعه بعد تحديد طلبات الأسواق المحلية والعالمية للمنتج الحي والمعالج. وقد ازدادت رغبة العديد من المزارعين في المناطق الريفية في التحول إلى الاستزراع المائي كمصدر بديل للدخل. وفي استجابة لهذه الرغبة الاجتماعية من قبل المزارعين والصيادين الريفيين، بدأت المديرية القومية للموارد المائية منذ عام 1995 بتبني نظام لتخزين اليرقات والإصبعيات في المسطحات المائية، خاصة القرموط (السيللور) الأسود.

وتقوم المديرية حاليا بتحديد الأقسام التي تواجه صعوبات اجتماعية واقتصادية لمساعدتها في وضع استراتيجيات إنتاجية كافية (تحديد الأنواع المستزرعة، نظام الاستزراع، التغذية والتسويق) لسد الاحتياجات. ومع استمرار تقديم الدعم الفني والإرشاد والمتابعة فمن المتوقع أن يساهم الاستزراع المائي الريفي في تحقيق أهداف التنمية المحلية.

ولكن لم يتحقق بعد التواصل المنسق والمنظم بين المؤسسات الحكومية، كما لا توجد آليات فاعلة للتنسيق مع الأطراف المستفيدة والمسئولة عن البحوث والتنمية. إلا أن التواصل بين المؤسسي، خاصة مع المديرية القومية للبيئة (DYNAMO) قد بدأ بهدف وضع هيكل تنفيذي من الاستشارات الفنية قبل التصديق على مشروعات الاستزراع المائي المقدمة من قبل المنتجين والمستثمرين.

أمانى إسماعيل