تتميز طبوغرافية جمهورية أوروجواي الشرقية بالسهول الممتدة، الشبكة الهيدروغرافية المعقدة والخزانات المائية المستخدمة في توليد الكهرباء والتي تغطي مساحة قدرها 229000 هكتار. كما تحتل البحيرات الساحلية (للمياه العذبة والمياه معتدلة الملوحة) الموجودة على ساحل المحيط الأطلنطي مساحة 149300 هكتار. كما يوجد حولي 50000 حوض ذات أحجام مختلفة تروى بمياه الأمطار وتستخدم لأغراض الري.

الهيئة المسئولة عن سياسات قطاع المصايد في أوروجواي هي المديرية القومية للموارد المائية (DINARA) التي تتبع وزارة الثروة الحيوانية، الزراعة والمصايد (MGAP).

ومنذ عام 1975، طبقا لقانون إنشاء المعهد القومي للمصايد، والمسمى حاليا "المديرية القومية للموارد المائية"، تجري المحاولات لتطوير وتنمية الاستزراع المائي في أوروجواي.

وكانت أولى الخطوات التي اتخذت في هذا الصدد هي تحديد السياسات التي من شأنها تشجيع هذه التنمية عن طريق البحث العلمي. وقد أدى ذلك إلى تطوير التقنيات الملائمة لاستزراع الأنواع المحلية مثل القرموط (السيللور) الأسود (Rhamdia quelen) والأسماك فضية الجانبين (Odontesthes bonariensis)؛ ويجب هنا عدم تجاهل المبادرات الخاصة ذات المصلحة العامة.

وقد بدأت المديرية القومية للموارد المائية منذ عام 1995 في الاستجابة للطلبات المتزايدة بشأن تخزين بعض الأنواع في المسطحات المائية الخاصة؛ وبالتالي امتدت خدمات الهيئة إلى البلديات التابعة للأقسام المختلفة في الدولة، بهدف إمداد المسطحات الطبيعية بالزريعة السمكية لزيادة المخزونات الموجودة.

من ناحية أخرى، ومن خلال القطاع الخاص، بدأت الدولة في المشاركة في التطوير والإرشاد لتنمية الاستزراع المائي الموجه للاستهلاك الشخصي و/ أو التسويق المحلي على نطاق صغير. وقد تضمن الإرشاد نقل تقنيات التناسل والتربية للأنواع المحلية بالإقليم، مما أدى إلى إنشاء وحدات إنتاجية لبيع الإصبعيات.

أما الشركات الخاصة الرئيسية فتعمل بنجاح في استزراع الأنواع المستجلبة ذات القيمة التجارية العالية مثل سمكة الحفش (الإسترجون) السيبيري (Acipenser baerii)، جراد البحر الاسترالي (Cherax quadricarinatus) والضفدع الكبير (Rana catesbeiana).

إلا أن التنمية الضعيفة لقطاع الاستزراع المائي في أوروجواي ترجع إلى عدم استقرار سياسات البحوث والتنمية، قلة الموارد البشرية المؤهلة، نقص البنية التحتية التي تقدمها المؤسسات الحكومية والافتقار إلى مسوحات مجدية عن إنتاج الاستزراع المكثف للأنواع المحلية.

ومن تحليل النتائج المتحصل عليها خلال أكثر من 20 عاما يمكن استخلاص أن ما تحقق كان محدودا وأن الجهود المبذولة لم تكن في إطار خطة وطنية لتنمية الاستزراع المائي، بل كانت استجابة لرغبات محددة.

لمحة تاريخية

بدأت أولى عمليات استزراع أنواع المياه العذبة في عام 1914 بواسطة معهد المصايد، وكانت عبارة عن إدخال إصبعيات السمك فضي الجانبين (O. bonariensis) بهدف التخزين.

وفي عام 1957 أنشئت أول محطة للاستزراع السمكي في لاجون ساوس (Laguna del Sauce) لإنتاج إصبعيات السمك فضي الجانبين للتخزين في خزانات المياه الداخلية. كما تم خلال نفس العقد القيام بعمل مماثل مع أسماك تراوت قوس قزح ( Oncorhynchus mykiss) المستجلب من الأرجنتين. وفي نفس العام بدأت أولى محاولات استزراع بلح البحر (Mytilus edulis platensis).

كذلك أنشئ المعهد القومي للمصايد (INAPE) في عام 1957، متضمنا قسما للاستزراع المائي والمياه الداخلية، الذي استمر في العمل على السمك فضي الجانبين، وقام بأولى الدراسات على القرموط الأسود (Rhamdia quelen). وبين أعوام 1974-1983 قام معهد بحوث المصايد التابع لكلية الطب البيطري بإجراء تجارب حقلية على الجمبري (الروبيان) البحري (Penaeus paulensis) في منطقة بارا ديل أررويو فاليساس (قسم روكا).

وفي عام 1980 أنشأت كلية الإنسانيات والعلوم قسما للاستزراع المائي (استمر فقط حتى نهاية نفس العقد) للقيام بتدريس مقررات الاستزراع المائي وإجراء البحوث على استزراع قشريات المياه العذبة (Prastacus spp). وفي عام 1981 أجرى معهد بحوث المصايد تجارب على استزراع البوري (البياح) (Mugil platanus). وفي عام 1984 وعبر اتفاقية تعاون فني بين المعهد القومي للمصايد وحكومة جمهورية الصين أجريت البحوث على الاستزراع البحري في منطقة لا بالوما (قسم روكا) بهدف تطوير تقنية استزراع الجمبري البحري (Penaeus paulensis) وكذلك الجمبري الماليزي العملاق (Macrobrachium rosenbergii) والسرطان (الكابوريا) الأزرق (Callinectes sapidus). ومنذ عام 1986 يعمل المعهد القومي للمصايد ومعهد بحوث المصايد معا على دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لاستزراع الضفدع الكبير (Rana catesbeiana). وفي عام 1991 قام المعمل التقني في أوروجواي بإنشاء معمل مائي صغير في بالوما، بدأ تجاربه على استزراع طحلب الجراسيلاريا (Gracilana verrucosa) والأبالون الأحمر (Haliotis rufescens) بدعم فني من المعهد القومي للمصايد. وفي عام 1995 أدخل القطاع الخاص سمك الحفش السيبيري إلى قسم دورازنو لإنتاج لحم الأسماك إضافة إلى الكافيار (البطارخ). كما أدخل المعهد القومي للمصايد جراد البحر الاسترالي الأحمر (Cherax quadricarinatus) في عام 1998 لدراسة إمكانية استزراعه في الدولة. كما قامت شركة خاصة في المنطقة المحيطة في بونتا ديل إيستي-مالدونادو عام 2002 بتنفيذ مشروع لتحديد الجدوى الفنية والاقتصادية من استزراع بلح البحر المحلي الذي يتم صيده تقليديا بواسطة الصيادين الحرفيين.

وعموما فإن الأنظمة المستخدمة في استزراع القرموط الأسود، السمك فضي الجانبين، الكارب الشائع والكارب العشبي هي النظام الموسع والنظام شبه المكثف. أما القطاع الخاص فيقوم بتربية سمك الحفش (الإسترجون) والضفدع الكبير في النظام المكثف، في حين يربى جراد البحر الاسترالي في النظام شبه المكثف.

يمنح التعليم الرسمي درجات البكالوريوس في علوم البحار البيولوجية، العلوم البيولوجية والطب البيطري. أما المهنيون والفنيون فلم تتح لهم الفرصة بعد للحصول على الخبرة المهنية لأبعد من المقررات التخصصية على المستوى المحلي والدولي.

وأهم محاور تنمية هذا القطاع هي:

• تقنيات التفريخ الطبيعي والصناعي وتربية اليرقات لأسماك القرموط الأسود والسمك فضي الجانبين بواسطة المؤسسات الحكومية ثم نقل هذه التكنولوجيا للقطاع الخاص.
• تقنيات التحضين والرعاية في الأسر لنوع (Caiman latirostris) بواسطة المؤسسات الحكومية ثم نقل هذه التكنولوجيا للقطاع الخاص.
• تربية الدورة الكاملة وتقييم الجدوى الفنية والاقتصادية للإنتاج التجاري للضفدع الكبير بواسطة المؤسسات الحكومية ثم نقل هذه التكنولوجيا للقطاع الخاص لتحقيق الإنتاج التجاري للاستهلاك المحلي والتسويق الخارجي.
• تربية الدورة الكاملة والإنتاج التجاري للحفش بواسطة القطاع الخاص (إنتاج اللحم والكافيار) ليصبح أهم منتج تصديري من منتجات الاستزراع المائي.
• تربية الدورة الكاملة والإنتاج التجاري لجراد البحر الاسترالي بواسطة القطاع الخاص.
• تقنيات تجميع اليرقات المستقرة (الإسبات spat) وتربية وتسمين بلح البحر على الأنظمة المعلقة في البيئة الطبيعية، بواسطة الشركات الخاصة بمساعدة الدولة.

الموارد البشرية

على مستوى الدولة يوجد 32 شخصا يعملون في وظائف مستديمة في الاستزراع المائي منهم 22 رجلا و10 نساء. المستوى التعليمي لهؤلاء الموظفين كما يلي: التعليم الابتدائي، 4 ذكور؛ التعليم الثانوي، 3 ذكور؛ التعليم العالي، 15 ذكرا و10 إناث.

أما في القطاع الخاص، فيبلغ عدد المالكين للمزارع السمكية 19 فردا، منهم 15 ذكرا و4 إناث. كما يبلغ عدد العاملين 100 فرد منهم 33 سيدة و67 رجلا. ومن بين الرجال يوجد 11 حاصلون على التعليم الابتدائي، 43 تعليم ثانوي و17 حاصلون على تعليم جامعي. أما بالنسبة للإناث فإن 17 منهن حاصلات على تعليم ثانوي و16 على تعليم جامعي. ومن بين جميع العاملين فإن 5% فقط من العمالة المؤقتة. وقد تتوزع مهام العمل بين أنشطة الإدارة، التشغيل والإنتاج الذي يتضمن إنتاج العلف، إدارة الحيوان، معالجة وتسويق المنتجات للأسواق الداخلية والخارجية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأرقام السابقة لا تتضمن المزارعين العائليين أو الصغار الذين يستحيل حصر عددهم نظرا لتوزيعهم الريفي ومستوى إنتاجهم القليل. ويجري الآن حصر عدد المزارع السمكية العاملة وأوضاعها وما حققته.

أمانى إسماعيل