يستخدم جميع إنتاج الاستزراع السمكي للاستهلاك المحلي. تباع الأسماك المستزرعة طازجة. وعندما يزيد الإنتاج عن الطلب لا يتم تجهيز الأسماك ولكن يتم تمليح الأسماك غير المباعة. وعادة تباع الأسماك حول مناطق الإنتاج. وعندما يتم البيع عن طريق المزاد تكون الأسعار أعلى من السعر المعتاد بمقدار 10-30 في المائة. ويتم البيع بواسطة المزارعين أو أفراد من عائلاتهم.

عندما لا يعلن محليا حصاد الأسماك يتم بيعه في الأسواق أو المطاعم بأسعار معتدلة (2,07 دولار للكيلوجرام للبلطي أو 3,11 دولار للكيلوجرام للقرموط الشمال أفريقي). يتم نقل الأسماك للأسواق في أواني من الألومينيوم أو البلاستيك في وجود الثلج المجروش للحفاظ عليها طازجة. كما يتم نقل القرموط في أواني مملوءة بالماء ويباع حيا. ولكن يتم تغيير الماء بانتظام حسب درجة حرارة الطقس.

المساهمة فى الاقتصاد

نظرا لضآلة إنتاج الاستزراع السمكي (330 طن سنويا) فإنه يمثل أقل من 1 في المائة من إجمالي الناتج القومي. إلا أن عدد العاملين في هذا القطاع يبلغ 000 15- 000 20 عامل، ولذلك يعتبر هذا القطاع مصدرا إضافيا للدخل للعديد من الأسر الريفية.

تعتبر الأسماك مصدرا هاما للبروتين في الكاميرون، حيث يمثل حوالي 40 في المائة من استهلاك البروتين الحيواني و9 في المائة من إجمالي استهلاك البروتين. كما تعتبر الأسماك مصدرا هاما للبروتين الحيواني بين الطبقات الفقيرة في المناطق الريفية. ولكي يحصل بعض المزارعين الصغار على احتياجاتهم من الأسماك فإنهم يزرعون البلطي في عدم وجود القرموط الإفريقي. وبذلك يمكن لهؤلاء المزارعين حصاد الأسماك باستمرار لتغذية أسرهم. وفي حالة الإدارة الجيدة لهذه الأحواض يمكن للمزارعين بيع بعض إنتاجهم كوسيلة من وسائل زيادة الدخل.

الهيكل المؤسسى

تقع مسئولية الاستزراع المائي في الكاميرون تحت مسئولية وزارة الثروة الحيوانية والسمكية وصناعاتها. تتولى هذه الوزارة من خلال مديرية المصايد والاستزراع المائي مسئولية:

• تصميم ورصد تنفيذ مشروعات الاستزراع المائي.
• التنمية المستدامة للاستزراع المائي.
• تطوير الاستزراع المائي.
• إصدار تراخيص استيراد وتصدير الأنواع المستخدمة في الاستزراع المائي.
• رصد ودعم المنظمات المهنية العاملة في الاستزراع المائي.

وقد قامت الحكومة بتفعيل البرنامج الوطني للبحوث والإرشاد الزراعي. ويضم هذا البرنامج جميع الإرشاديين التابعين لوزارة الثروة الحيوانية والسمكية وصناعاتها ووزارة الزراعة والتنمية الريفية، مع معهد بحوث التنمية بهدف التنسيق والتخطيط الجيد لوضع مقررات تعليمية للمساهمين الريفيين الصغار. وفي إطار إستراتيجية هذا البرنامج يتم التركيز على التطوير في اتجاهات مختلفة وخاصة تقديم الدعم في المجالات الآتية:

1. تدعيم اتحادات المنتجين في المناطق الريفية.
2. الاتحادات المهنية.
3. مقدمي الخدمات من القطاع الخاص.
4. تشجيع مشاركة المستفيدين.
5. تقديم الدعم لمكافحة مرض الإيدز (HIV/AIDS) في المناطق الريفية.

1. تدعيم اتحادات المنتجين في المناطق الريفية لقد أدى هذا الدعم إلى إمكانية النهوض بالبرامج الإرشادية المتكاملة التي تؤدي بدورها إلى مساهمة أكثر فعالية لتحقيق أهداف المشروع. ويتضمن الدعم المقدم لهذه الاتحادات ما يلي:
   • إمداد المنتجين بالإرشاد الفني لتنفيذ المشروعات الصغيرة.
   • تدعيم الإدارة المنظمة، إمداد المدخلات، ورفع قدرة تسويق المنتجات الزراعية.
   • الحصول على مواد نباتية وحيوانية محسنة.
2. دعم الاتحادات المهنيةيقدم هذا الدعم لتطوير التسويق في منظمات المنتجين المهنيين الاحترافيين العاملين في قطاعات ربحية معينة مثل الاستزراع المائي، إنتاج الأناناس، البطاطس، زيت النخيل والإنتاج النباتي. ويتركز الدعم المقدم لهذه المؤسسات على المحاور الآتية:
   • تدريب قادة هذه المؤسسات وتوفير الوسائل التنفيذية والمكتبية المحدودة.
   • سهولة الحصول على المدخلات، آليات الإنتاج والتسويق.
   • تحسين المهارات الإدارية للمسئولين عن هذه المؤسسات والاتحادات المهنية.
3. دعم مقدمي الخدمات من القطاع الخاصيتم تقديم الخدمات في المناطق التي لا يغطيها البرنامج عن طريق مؤسسات خدمية محلية خاصة تعمل في إطار تعاقد مع الوزارة، تكون قادرة على المساهمة الحقيقية في تحقيق أهداف البرنامج.
4. تشجيع مشاركة المستفيدين. لقد كان أحد أولويات المشروع هو تشجيع المشاركة التنموية للمجتمعات الريفية، وذلك من خلال تبني "التوجه التشاركي على مستوى القرية". وقد تم رصد وتنسيق التنفيذ بواسطة لجنة تنسيقية تضم لجانا متخصصة من بينها لجنة للرصد الإرشادي.
5. تقديم الدعم لمكافحة مرض الإيدز (HIV/AIDS) في المناطق الريفيةنظرا لزيادة انتشار مرض الإيدز أصبح البرنامج الوطني للبحوث والإرشاد الزراعي مشاركا فعالا في الجهود الوطنية لمكافحة هذا المرض المنتشر في المناطق الريفية. ويتم ذلك بهدف تغيير أنماط السلوك بين موظفي الإرشاد والتجمعات الريفية.

أمانى إسماعيل