ممارسة أنظمة الاستزراع السمكى فى سلطنة عمان

نظم الاستزراع المائي الرئيسية المستخدمة في عمان هي:

الاستزراع المائي في الأقفاص

يعتبر الاستزراع المائي في الأقفاص أهم نظم الاستزراع المستخدمة حاليا في عمان. وشركة القريات للاستزراع المائي هي الشركة الخاصة الوحيدة التي تعمل في هذا المجال في الدولة. وتمتلك الشركة موقعين لمزارع الأقفاص في منطقة مسقط، أحدهما بمساحة 400 2 م2 والآخر بمساحة 500 3 م2. وقد صنعت الأقفاص من البولي إثيلين عالي الكثافة.

الاستزراع التكاملي

يجري استزراع البلطي النيلي (Oreochromis niloticus) في المياه العذبة في مناطق متعددة من عمان، خاصة في الجزء الشمالي من البلاد. ويمارس هذا النوع من الاستزراع المائي في مزارع صغيرة نظرا لأن المياه الجوفية المالحة تعوق أو تقلل الأنشطة الزراعية الطبيعية. وقد تم استيراد البلطي أساسا بواسطة وزارة الصحة لمكافحة البعوض. ولكن نظرا لتكيف هذا النوع مع البيئة المحلية فقد ازدادت أعداده، وبدأ السكان المحليون في استزراعه في مزارعهم. وتوجد مزرعة حقلية واحدة في شمال عمان تنتج البلطي النيلي على المستوى التجاري، وتستخدم مياه الرى في عملية الإنتاج. وتضم المزرعة أربعة أحواض أسمنتية يبلغ حجم كل منها140م3.

استزراع التونة

تعتبر عمان أول دولة في الشرق الأوسط أقامت مشروعا لتسمين التونة. فقد أنشأت شركةالقريات للاستزراع المائي قفصا كبيرا حجمه 700 4 م3 في منطقة بندر خيران (Bandar Khayran) بلغ إنتاجه 14 طنا من التونة صفراء الزعانف (Thunnus albacares) في عام 2004.

أداء القطاع

لقد بدأ الإنتاج التجاري للأسماك في عمان في عام 2003. وقد ارتفع هذا الإنتاج الكلى من 352 طن في عام 2003 إلى 514 طن في عام 2004. وقد مثل إنتاج الدنيس حوالى 89% من الإنتاج الكلى. وفى عام 2004 قدرت قيمة إنتاج الاستزراع المائي بحوالي 2.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي في عام 2003. كما شكل إنتاج الدنيس 82% من قيمة الإنتاج الكلى.

ويبين الشكل التالي الإنتاج الكلي للاستزراع المائي في عمان طبقاً لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة:

Chart

الإنتاج المسجل من الاستزراع المائي في عمان منذ عام 1950 (FAO Fishery Statistic)

السوق والتجارة

لقد تم تصدير معظم إنتاج الاستزراع المائي في عامي 2003 و 2004 إلى الإمارات العربية المتحدة على هيئة أسماك كاملة. في حين تم استهلاك نسبة قليلة من الإنتاج في الأسواق المحلية، وذلك لسببين أولهما الاسعار المرتفعه نسبيا لمنتجات الاستزراع المائي وثانيهما طبيعة الذوق المحلى في عمان والذي يفضل الأسماك الطازجة المصادة من البحر. فقد بلغت أسعار دنيس التصدير في عام 2004 4.5 دولار/كجم، في حين بلغ سعر القاروص الأوروبي خمسة دولارات/كجم.

وقد كان إنتاج مشروع تسمين التونة يصدر مباشرة إلى اليابان. ويجري نزع رؤوس وأحشاء التونة قبل التصدير. وقد تم وضع إجراءات صارمة للجودة فيما يتعلق بحصاد وتغليف التونة. ويبلغ سعر التونة المصدرة حوالي 20 دولارا أمريكيا/كجم, بينما يبلغ سعر البلطي النيلي نحو 2.57 دولار/كجم في الأسواق المحلية.

المساهمة فى الاقتصاد

لازالت مساهمة الاستزراع المائي من حيث الكمية والقيمة قليلة مقارنة بمساهمة المصايد الطبيعية. ولذلك فإن مساهمة الاستزراع المائي في الدخل القومي لا تكاد تذكر في المرحلة الحالية.

الهيكل المؤسسى

تعتبر الإدارة العامة للمصايد التابعة لوزارة الزراعة والمصايد هى الهيئة القائمة على تنمية الاستزراع المائي في عمان. وهذه الإدارة هى المسئولة عن إدارة كامل قطاع المصايد وكذلك تنسيق الأمور ذات الصلة بين جميع الأقسام الحكومية المعنية بتنمية الاستزراع المائي. وتوجد داخل الإدارة أقسام مختلفة لها مسئوليات محددة في إدارة أنشطة الاستزراع المائي.

معمل الاستزراع المائي- لقد أنشئ هذا المعمل في عام 1992 في مركز العلوم البحرية والمصايد. وهو مسئول عن إجراء الأبحاث العلمية وتقديم الإرشادات العلمية والفنية للإدارة العامة للمصايد في عمان.

قسم تنمية الاستزراع المائي- لقد أنشئ هذا المكتب في عام 2000 داخل الإدارة العامة للمصايد بعد زيادة الرغبة وأعداد الطلبات المقدمة من القطاع الخاص بشأن الاستثمار في الاستزراع المائي. ويستقبل القسم مقترحات المشروعات الاستثمارية ثم يحيلها إلى معمل الاستزراع المائي للتقييم الفنى.

مركز مراقبة جودة الأسماك- لقد تم إنشاء هذا المركز في عام 1998 لضمان جودة أسماك التصدير. ويضم هذا المركز قسما مسئولا عن ضمان جودة المنتجات السمكية. كما يوجد قسم ثان مسئول عن ضمان التزام الشركات بالمعايير الصحية ولوائح ضمان الجودة بما في ذلك تطبيق نظام "تحليل المخاطر ونقطة التحكم الحرجة" (HACCP). ويجب على الشركات الراغبة في الاستثمار في الاستزراع المائي الحصول على رقم مراقبة الجودة من المركز بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في لوائح الجودة بالمركز.

لجنة الاستزراع المائي- هذه اللجنة مسئولة عن تقييم الطلبات المقدمة من القطاع الخاص، ويرأسها المدير العام للمصايد، وتتكون من ممثلين لوزارة الزراعة والمصايد، وزارة البلديات المحلية والبيئة والموارد المائية, وزارة الإسكان والكهرباء والماء, وزارة التجارة والتجارة الخارجية، وزارة النقل والاتصالات والغرفة التجارية العمانية. وتتضمن المسئوليات الأخرى للجنة تحديد المواقع المناسبة لكل طلب ومراقبة تنفيذ المشروعات.

اللوائح المنظمة

القانون الرئيسي الذي ينظم الاستزراع المائي في عمان هو قانون الصيد وحماية الموارد المائية الحية، الذي صدر في عام 1982 وتم تعديله في عام 1993، كما تجري مراجعته حاليا مرة أخرى لكي يعكس التطور الحالي في قطاع المصايد. وينص القانون على أن الإدارة العامة للمصايد هى الجهة المسئولة عن إدارة قطاع الاستزراع المائي. وقد تم إصدار لوائح تنفيذية داخل الإطار العام لهذا القانون بهدف دعم تنفيذه.
واللائحتان الرئيستان الخاصتان بالاستزراع المائي هما:-

1. اللائحة الداخلية لمراقبة جودة الأسماك (قرار وزاري رقم 136/1998).
2. اللائحة الداخلية للاستزراع المائي ومراقبة جودة الكائنات المستزرعة (قرار وزاري رقم 36/2004)

وتحتوي اللائحة الداخلية للاستزراع المائي ومراقبة جودة الكائنات المستزرعة على 48 مادة تغطي مختلف القضايا بما في ذلك التراخيص وإجراءات الحجر الصحى والجودة. وطبقا لهذا القانون فإنه لا يجوز لأي شركة أن تمارس الاستزراع المائي بدون ترخيص من الجهة المسئولة (الإدارة العامة للمصايد).

وتشمل المجالات الأخرى التي يغطيها هذا القانون:

• إجراءات الحجر الصحى ومراقبة استقدام الأنواع الخارجية.
• الشروط المرجعية للجنة الاستزراع المائي وإجراءات التعامل مع طلبات استثمار القطاع الخاص.
• متطلبات حماية البيئة وتقييم الأثر البيئي.
• اللوائح الخاصة بالمتطلبات الصحية ومتطلبات الجودة بالمزرعة.
• استخدام الأعلاف والعقاقير (متضمنة قائمة بأسماء المركبات المصرح بها ووسائل المعالجة).
• لوائح التصدير الخاصة بمنتجات الاستزراع المائي.
• تكلفة الخدمات ورسوم طلبات الترخيص والتأجير.

وبالإضافة إلى القانون الرئيسي للصيد وحماية الموارد المائية توجد بعض القوانين البيئية ذات الصلة بقطاع الاستزراع المائي التي يجري تنظيمها بواسطة وزارة البلديات الإقليمية، البيئة والموارد المائية. وتضم هذه القوانين:

• المرسوم السلطاني رقم 114/2001 بشأن إصدار قانون المحافظة على البيئة ومنع التلوث.
• القرار الوزاري رقم 187/2001 الذي ينظم إصدار الموافقات البيئية والتصريح البيئى النهائى.
• القرار الوزاري رقم 7/84 والذي يضع اللوائح الخاصة بالتخلص من المخلفات السائلة في البيئة البحرية.
• المرسوم السلطاني رقم 46/95 الخاص بإصدار قانون تداول واستخدام الكيماويات.

البحوث التطبيقية - التعليم والتدريب

معمل الاستزراع المائي هو المؤسسة الحكومية المسئولة عن إجراء البحوث العلمية والتطبيقية في مجال الاستزراع المائي. كما أنه مسئول أيضا عن وضع الأولويات البحثية للدولة في هذا المجال. وهناك تعاون جيد في مجال التدريب والبحوث مع الشركة الخاصة الوحيدة العاملة حاليا في الاستزراع المائي في عمان.
وتخطط وزارة الزراعة والمصايدفي الوقت الحالي لإنشاء معهدين للمصايد، سيقدمان مقررات دراسية لمدة عامين في الاستزراع المائي لطلبة الدراسات العليا الراغبين في إجراء بحوث في المصايد والاستزراع المائي. كما يمنح قسم علوم البحار والمصايد في جامعة السلطان قابوس درجةالبكالوريوس, الماجستير وبرنامج الدراساتالعليا في علوم البحار والمصايد بما في ذلك الاستزراع المائي.

التوجيهات، القضايا، التنمية

سوف يؤدي إنشاء المركز الجديد للاستزراع البحري من قبل وزارة الزراعة والمصايد إلى مسايرة التوسع المستقبلي المتوقع في قطاع الاستزراع المائي في عمان. وسيحتوي هذا المركز على جميع الإمكانات اللازمة لضمان إجراء البحوث الملائمة لمصلحة هذا القطاع.

كما أعد معمل الاستزراع المائي خطة مستقبلية شاملة لتنمية قطاع الاستزراع المائي. وتغطي هذه الخطة مجالات عديدة مثل التشريع، الرصد البيئي، مراقبة الأمراض، والممارسات المثلى للتنمية والإدارة المستدامة. كما تضع الخطة الإرشادات العامة للهيئات الحكومية المعنية والقطاع الخاص فيما يتعلق بإدارة هذا القطاع.

وترمي هذه الخطة لتحقيق الأهداف الرئيسية الآتية:

• النهوض بتنمية صناعة الاستزراع المائي بصورة صحيحة واحترافية.
• تنظيم وتبسيط إجراءات التصديق على طلبات الاستثمار في مجال الاستزراع المائي.
• النهوض بالاستزراع المائي المستدام بيئيا.
• ضمان الاستخدام الرشيد للماء ومكافحة التلوث البيئي.
• مراقبة إدخال الأنواع المائية وهروب الأنواع المائية المستجلبة.
• مراقبة إدخال الميكروبات ورصد تفشي الأمراض.

ويمكن تحقيق الاستزراع المائي المستدام في عمان من خلال استخدام الموارد الطبيعية للدولة بشكل مسئول بيئيا واجتماعيا، بواسطة القطاع الخاص. ويعتبر إعداد مدونة "للممارسة الأفضل" لقطاع الاستزراع المائي خطوة هامة للأمام. ويجب أن تتضمن هذه المدونة إرشادات عامة حول اختيار الموقع والأنواع المستزرعة، تخطيط وإدارة الأعمال وكذلك إدارة المزرعة بطريقة ملائمة. كما يجب أن ترتبط هذه المدونة مع اللوائح القائمة لضمان التفاعل الجيد مع البيئة. وتدرك الحكومة جيدا أهمية برنامج الرصد البيئي، الذي يشتمل على أنظمة للمراقبة، الرصد والإبلاغ عن أنشطة الاستزراع المائي.

وتشكل الأمراض خطرا كبيرا على صناعة الاستزراع المائي. ولذلك تدرك وزارة الزراعة والمصايد أهمية وضع خطة للوقاية من هذه الأمراض. وعمان حاليا خالية من أي أمراض مرتبطة بالاستزراع المائي، إلا أن الحكومة تنوي وضع الاستثمارات اللازمة للمنشآت والخبرات الضرورية للتعامل مع الظروف المرضية عند حدوثها. وسوف تشجع خطة الوقاية من الأمراض على الاستثمار في هذا القطاع، وعلى الحد من دخول الأمراض إلى الدولة.

ومازالت هناك حاجة ماسة لمزيد من البحوث التطبيقية بهدف تطوير وتنمية قطاع الاستزراع المائي. ومن المتوقع أن تركز البحوث المستقبلية على المجالات الآتية:

• اختيار الأنواع المحلية المناسبة للاستزراع المائي.
• الرصد البيئي.
• الصحة ومكافحة الأمراض.
• تطوير الهيكل التشريعي والإداري.

إعداد/ أمانى إسماعيل