تعتبر التجارة الخارجية أحد الأركان الرئيسية في اقتصاديات الدول لما لها من دور مؤثر في تنميتها : و تعتبر الصادرات المصرية عامة و الزراعية خاصة من أهم جوانب التجارة الخارجية التي تسعى الدولة جاهدة إلى تنميتها بهدف سد العجز في الميزان التجاري الزراعي و زيادة الدخل و رفع مستوى المعيشة للأفراد و لذا فإن تعظيم حصيلة الصادرات يعتبر من الأهداف الاقتصادية الهامة التي تستحوذ على اهتمام مخططي السياسة الاقتصادية: كما تعتبر الواردات من أهم جوانب التجارة الخارجية التي تعمل على سد العجز في السلع الغذائية الغير متوفرة و ذلك لحرص الدولة على توفير الغذاء الكافي للمستهلك لسد الاحتياجات الغذائية السكانية المتزايدة و الناتجة عن كثير من الأمور منها زيادة عدد السكان و اختلاف الأذواق و زيادة الطلب الناشئة عن تحسن الدخل

 وقد شهد العالم فى السنوات الأخيرة مجموعة من التطورات التي أدت إلى تغيير المناخ السياسي والاقتصادي الدولي، تمثل ذلك في الدور الذي تلعبه منظمة التجارة العالمية W.T.O في مجال تحرير التجارة الدولية، والتكتلات الاقتصادية التي أصبحت تمثل كيانات اقتصادية كبيرة تعمل على زيادة حجم التجارة فيما بينها، وتضع التدابير المختلفة لحماية منتجاتها فى ظل ارتفاع حدة المنافسة في السوق العالمى حيث تتفوق فى هذا السوق معايير الجودة والكفاءة وتكاليف النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية، على معايير الميزة النسبية التي اعتمدت عليها النظرية التقليدية للتجارة الدولية، والتي تنعكس بشكل أو بآخر على الاقتصاد القومي وبخاصة قطاع التجارة الخارجية الزراعية وبصفة خاصة بعد توقيع مصر على اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية وتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر وتوسيع مجال التعاون الفني والتكنولوجي وكذا انضمام مصر للسوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا (الكوميسا) بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية بين مصر وبعض الدول العربية والأجنبية

فالتصدير وتنمية الصادرات أصبح معركة يجب أن يخوضها الاقتصاد المصري وأن ينتصر فيها التصدير، لأنه المورد الأكثر استقراراً للنقد الأجنبي. حيث أن الصادرات تعتبر أحد العوامل الرئيسية التى تساهم مساهمة فعالة في زيادة الدخل القومي ، كما يشكل الإنفاق على الواردات جزءًا كبيراً من هذا الدخل.

وقد استهدفت خطط التنمية الزراعية  تشجيع الصادرات الزراعية وزيادة كميتها والاستفادة من إيجابيات الاتفاقيات العالمية بزيادة الكميات المنتجة من المحاصيل الإستراتيجية وزراعة المحاصيل ذات الميزة النسبية لتوجه للتصدير، وتنمية أنشطة التصنيع والتصدير للخضر

وذلك في ظل سياسات منظمة التجارة الدولية واتفاقيات المشاركة المصرية الأوروبية والأمريكية واتفاقية الكوميسا ومنظمة التجارة العربية الحرة بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار المصري والعربي والأجنبي فى الزراعة.

ويرى المخططون والمنفذون لبرامج التنمية أن المعرفة بما سلف من معلومات هي أهم عناصر المشاركة الفاعلة ومن ثم فإن قاعدة أساسية فى ذلك نقول "يجب أن يبقى الناس على بينة من حقيقة أمرهم “People Should be Well Informed” ذلك أنه يجب أن يعرف الناس ما يجرى حولهم من أحداث فيما يتعلق بمشروعات تنميتهم، حيث يؤدى ذلك إلى المشاركة الإيجابية فى عملية التنمية مع التفهم الكامل لأسبابها واستمرار منافستهم حولها.

من هنا تتضح أهمية استخدام وسائل الإعلام المختلفة في عملية التنمية، خاصة الصحافة من خلال ما تقدمه من مواد ومضامين مختلفة يمكنها التعبير عن قضايا ومشكلات المجتمع، كما تعتبر أحد الركائز الأساسية التي يُعتمد عليها فى عملية التنمية عن طريق مساعدة الأفراد على التخلص من الأفكار والقيم والعادات التقليدية القديمة واستبدالها بالأفكار والقيم والمفاهيم الجديدة المتطورة

فالإعلام بصفة عامة والإعلام الزراعي بصفة خاصة ما هو إلا عملية اتصال متكاملة الجوانب تُقدم فيها المعلومات والخبرات الزراعية ولكن في إطار السياسة العامة للدولة والتي تتجه إلى الصالح العام.

ويظهر ذلك من خلال كافة البرامج الإعلامية والاتصالية للدولة التي تهدف إلى زراعة محاصيل غير تقليدية ومحاولة إدخال الأصناف الجديدة والمحسنة من المحاصيل المختلفة وزيادة الوعي بأهميته التجارة الخارجية الزراعية وزيادة حجم الصادرات الزراعية والإقلال من الواردات بشكل عام لذا فلابد الاهتمام بالتجارة الخارجية الزراعية لمصر لأننا نمتلك الميزة النسبية لها والقدرة أيضا على منافسة الدول المتقدمة .وتحقيق معدلات اكبر في سد العجز الميزان التجاري الزراعي و زيادة الدخل و رفع مستوى المعيشة للإفراد.