"الشبكة العربية" تدين منع وسائل إعلام من حضور محاكمة مرسي

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، (غير حكومية)، أمس الثلاثاء، قرار منع وسائل الإعلام الخاصة، من حضور ومتابعة جلسات محاكمة الرئيس المعزول "محمد مرسي"، بتهمة "التخابر مع قطر". 

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان إن "هذا القرار يمثل اعتداءً على حرية العمل الصحفي، والحق في تداول المعلومات، كما أنه يمثل تمييزا لصالح وسائل الإعلام الحكومية".

وأضافت الشبكة العربية أن "المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية الضامنة لمبدأ علانية الجلسات، أجازت لهيئة المحكمة منع فئات معينة من حضور جلساتها. إلا أن قرار المنع في هذه الحالة أساء استخدام المادة فهو لم يمنع وسائل الإعلام على إطلاقها من حضور الجلسات، بل أنه منع المؤسسات الخاصة منها وسمح لنظيرتها الحكومية بحضور الجلسات، ما يعد تمييزا صريحا".

وتابع البيان "كما أن منع وسائل الإعلام لتغطية جلسات المحاكمة مرفوض بشكل كامل حيث أنه ضامن رئيسي لمبدأ علانية المحاكمات".

وأوضحت أن " دائرتين من دوائر قضايا الإرهاب بمحكمة استئناف القاهرة قد منعتا (مؤخرا) محررى ومصورى الصحف الخاصة والحزبية والقنوات الخاصة، من متابعة وحضور جلسات القضايا التى تنظراها، وسمحتا فقط للصحف القومية والتليفزيون المصرى بالحضور".

والدائرتان مصدرتا القرار، بحسب بيان الشبكة العربية "هما دائرتا المستشار محمد ناجي شحاتة، والمستشار محمد شيرين فهمي، وهما دائرتان مثيرتان للجدل، حيث أن الأولى أصدرت أحكام إعدام بالجملة ضد متهمين بالإرهاب، والثانية تنظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، في قضية التخابر مع قطر".

 وتنظر محكمة الجنائيات برئاسة "فهمي"، اليوم الأربعاء، في تهم موجهة إلى مرسي، و10 آخرين، وتنفيها هيئات الدفاع عنهم منها: "اختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية".

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي "إهانة القضاء"، و"التخابر مع قطر".