<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

المال ينتخب السعودية لرئاسة لجنة المرأة في الأمم المتحدة.. تقود اللجنة وتمنع المرأة من قيادة سيارة!  

الأحد 30 نيسان , 2017

عباس الزين - بيروت برس - 

منذ نشأتها، لم تكن الأمم المتحدة إلا مكانًا تجتمع فيه الدول على إصدار القرارات بطابعٍ رسمي، انطلاقا من مصالحها الخاصة، بغض النظر عن كون تلك القرارات تصب في المصلحة العامة للشعوب أم لا. في وقتٍ لعب فيه المال دورًا أساسيًا في إظهار بعض الدول على عكس حقيقتها، بحيث أصبحت الرشوات السياسية والمالية المؤثر الأبرز على تلك القرارات، وليس آخرها حصول السعودية على حق التصويت والإشراف على العديد من الآليات والقرارات والمبادرات التي تؤثر على حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد انتخابها في اقتراعٍ سري الأسبوع الماضي بالأمم المتحدة، لـ54 دولة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، لرئاسة لجنة حقوق المرأة والمساواة في الأمم المتحدة، حيث حصلت على 45 صوتًا مؤيدًا لذلك. 

وفي هذا السياق، شكّل انتخاب السعودية لهذا المنصب، صدمةً طالت معظم المنظمات والجمعيات الدولية المعنية بحقوق المرأة، طارحين سؤالاً مشتركًا:كيف يمكن لبلدٍ لم تحصل فيه المرأة على أبسط حقوقها أن يكون لها تأثير دولي على القرارات المتعلقة بالمرأة والمساواة بين الجنسين ؟ بالإضافة إلى ما كتبه أحد الناشطين الحقوقيين على "تويتر"، معتبرًا أن "الأمم المتحدة تسمح للسعودية بقيادة لجنة حقوق المرأة. السعودية لا تسمح للمرأة بقيادة السيارة. مليون سنة قبل الميلاد، ليس فيلم، بل واقع!!".

في موازاة ذلك، فإنّ تلك الأسئلة استعرضت صحيفة "الغارديان" البريطانية أجوبتها الشافية في تقريرٍ اعتبرت فيه، إنه من المرجح أن يكون المال لعب دورًا في انتخاب السعودية هذا الأسبوع لرئاسة لجنة حقوق المرأة والمساواة في الأمم المتحدة، لا سيما انه وفي عام 2016 صنف التقرير السنوي للفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي، السعودية رقم 141 من أصل 144 بلدًا من حيث المساواة بين الجنسين. وقد أشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار أثار غضب المدافعين عن حقوق الإنسان والمرأة، وكثير منهم يشيرون إلى سجل البلاد الكئيب مع حقوق المرأة كدليل على أن الأمم المتحدة حولت ظهرها إلى المرأة السعودية.  

وقالت الصحيفة، إنه "في حين أننا قد لا نعرف أبدًا الدول الأعضاء التي صوتت لمقعد السعودية في اللجنة، أو لماذا فعلوا ذلك، بدأ البعض بالفعل التكهن بأنّ المال لعب دورًا في ذلك إلى حد ما. وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن "8 من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، من بينهم أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، تبيع الأسلحة إلى السعودية التي تعد أكبر مستورد للأسلحة في العالم، وقد اشترت أسلحة بقيمة 4.2 مليار دولار من بريطانيا، و760 مليون يورو من ألمانيا و20 مليار دولار من الولايات المتحدة في عام 2015 وحده"، مشيرةً إلى انه "بعيدًا عن كونها حليفًا رئيسيًّا في الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط، فإن الولايات المتحدة هي أيضًا ثاني أكبر مستورد للنفط من السعودية".

بدوره، اشار موقع صحيفة "بيلد" الألمانية الشعبية الواسعة الانتشار، إلى أن منظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة شعرت بالذهول حين علمت أنه تم اختيار السعودية لقيادة لجنة شؤون المرأة في الأمم المتحدة. ونقلت الصحيفة عن هؤلاء قولهم "كيف يمكن لدولة تنتهك حقوق النساء أن تنتخب في هيئة أممية تدافع عن هذه الحقوق". كما ذكرت صحيفة "الإندبندت" البريطانية، أن "هيليل نوير"، المدير التنفيذي في منظمة مراقبة الأمم المتحدة (UN Watch) ، انتقد هذه الخطوة قائلًا إن "انتخاب السعودية لحماية حقوق المرأة هو كمن يضع مشعل الحرائق مسؤولًا عن إطفائها"، وذلك في إشارة إلى وضع المرأة في السعودية. وأوضح نوير، أنه "من السخف انتخاب المملكة العربية السعودية لحماية حقوق المرأة، كاشفًا ان "كل امرأة في السعودية تفرض عليها من أحد الذكور اللاتي تربطهم بها صلة قرابة، ليتخذ جميع القرارات نيابة عنها، وذلك منذ ولادتها وحتى نهاية حياتها. وأضاف نوير، ان "النساء في السعودية تمنع من قيادة السيارات حتى".  

وكانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية (UN Watch)، ذكرت أن عددًا من الدول الأوروبية على الأقل صوتت لصالح منح السعودية عضوية في اللجنة الأممية الخاصة بتمكين المرأة والمساوة بين الجنسين. ويشار إلى أنّ السعودية اختيرت في عام 2013 عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ما أثار انتقادات واسعة للمنظمة الدولية. 

والجدير ذكره، انها ليست المرة الأولى التي يكون بها المال الصوت الأبرز في الامم المتحدة، فقد سبق وأن تم رفع اسم "تحالف العدوان على اليمن" عن اللائحة السوداء لانتهاك حقوق الأطفال في اليمن، وذلك بعد أن ضغطت السعودية بقوة وهددت بوقف تمويل برامج للأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، وخصوصًا وقف تمويل الأونروا التي تُعنى بأمور الإغاثة للاجئين الفلسطينيين.