<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->
<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
أردوغان يفوز بالاستفتاء مدعومًا من «حالة الطوارئ» و«القمع».. المدن الكبرى رفضت التعديلات!
الثلاثاء 18 نيسان 2017
بيروت برس - وكالات -
تمكّن الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان، من تمرير التعديلات الدستورية، إلّا أنه اصطدم بمعارضة شعبية كبيرة لها، تفتح الأبواب على مصراعيها امام احتمالاتٍ واسعة، لن تسمح لأردوغان بالسيطرة التامة على الحكم كما كان يخطط له، الى جانب تغيرات سياسية ممكن ان تشهدها تركيا، على خلفية الرفض الواسع لتلك التعديلات من معظم الأحزاب السياسية، والذي رافقه رفض شعبي لا يستهان به، فرضته المدن التركية الكبرى التي تعتبر الثقل الاقتصادي والسياسي لتركيا. جاء ذلك، في وقتٍ جرى الاستفتاء وسط حالة طوارئ عمّت البلاد، بعد الانقلاب الفاشل، تخللها اعتقالات تعسفية طالت معظم رموز المعارضة، وتضيقٍ على الحريات العامة والإعلامية، كان يصبو من خلاله اردوغان الى تحقيق اكبر فرقٍ ممكن بين "نعم" و"لا"، الا انه فشل، ما يطرح علامات استفهامٍ كثيرة، حول النتيجة الحقيقية للإستفتاء لو انه جرى ضمن جوٍّ ديمقراطي، يتمتع كل طرفٍ فيه بحقوقه التي تكفلها المؤسسات الرسمية، بعيدًا عن اي استغلال للسلطة من قبل الرئيس التركي.
أرقام متقاربة.. المدن التركية الكبرى قالت "لا" للتعديلات:
وفي هذا السياق، تشير أرقام الاستفتاء إلى الموافقة على التعديلات الدستورية بنسبة 51% فقط، في مقابل 49% للمصوتين بـ"لا". وأظهرت الأرقام وفقًا لوكالة "الأناضول" مشاركة 85% ممن لهم حق التصويت، وتعد هذه النسبة كبيرة جدًا، في حين يظهر من الفارق بين الاصوات أن هناك ما يقرب من حوالي مليوني ومئتي الف صوت، هم الذين أحدثوا الفارق بالموافقة على التعديلات الدستورية. الى ذلك، شهد الاستفتاء رفض أكبر ثلاث مدن تركية للتعديلات الدستورية (اسطنبول-أنقرة-إزمير)، حيث رفض أغلب سكان أنقرة، العاصمة السياسية لتركيا، تعديلات أردوغان، إذ عارضها 51.1 في المئة، بينما وافق عليها 48.9 في المئة، كما صوت أغلب سكان المدن الحدودية بـ"لا" على التعديلات الدستورية، وخاصة ولاية دياربكر التي وصل عدد الرافضين فيها لتحويل البلاد لنظام رئاسي تنفيذي، إلى 67.6 في المئة.
إعتراضات رسمية وشعبية على نتائج الاستفتاء:
على صعيدٍ متصل، قال اتحاد المحامين الأتراك، إنّ المجلس الانتخابي انتهك القانون خلال الاستفتاء، الذي أجري قبل أيام. وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت حصول الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان على تأييد بفارق طفيف على تعديلات دستورية تمنح الرئيس صلاحيات أوسع. ورصدت مؤسسات عديدة كانت معنية بمراقبة الانتخابات، من بينها بعثة المراقبة التابعة لمجلس أوروبا، بأنّ هناك شكوكًا حول 2.5 مليون صوت بأوراق غير مختومة. وقال اتحاد المحامين الأتراك إن قرار اللجنة الانتخابية في اللحظة الأخيرة بالسماح بأوراق انتخابية غير مختومة، مخالفة واضحة لقانون الانتخابات، والذي يحول دون الاحتفاظ بسجلات سليمة، ربما يكون قد أثّر على النتائج. وأشار الاتحاد في بيان رسمي، نشرته وكالة "رويترز"، إلى ان هذا القرار "غير قانوني"، ويعتبر بمثابة تضليل لنتائج الاستفتاء. وتابع البيان قائلًا: "إعلان المجلس الانتخابي يتعارض بشكل واضح مع القانون، وقد أدى إلى مخالفات عديدة، وأدى لمنع عرض تلك السجلات، التي تكشف عن مخالفات محتفظ بها في نتائج الاستفتاء". ومضى بقوله "كنا نتوقع أن تدرك لجنة الانتخابات مسؤولياتها الدستورية في تقييم الشكاوى".
في غضون ذلك، شهدت معظم المدن التركية مظاهرات رفضًا لنتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أعقبها اعتقال الشرطة عشرات المحتجين. ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إعلامية متنوعة، مقاطع فيديو تظهر فيها تجمعات كبيرة للطلاب والمواطنين في شوارع اسطنبول للتعبير عن رفضهم للتعديلات الدستورية، بعد تسجيل موافقة 51% من المواطنين على الاستفتاء. إذ خرج نحو ألفي شخص في اسطنبول ورفعوا شعارات مناهضة لنتيجة الاستفتاء، وهتف المتظاهرون "جنبًا إلى جنب ضد الفاشية" وسلكوا شوارع منطقة كاديكوي على الضفة الآسيوية للمدينة وصولًا إلى مقر المجلس الانتخابي الأعلى. ونظمت مظاهرات أخرى مماثلة ولكن بحجم أقل في مختلف أنحاء تركيا. وهتف المتظاهرون خلال مسيرتهم "الـ"لا" لم تنته" و"الـ"لا" ستفوز"، وهما شعاران انتشرا بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.
في موازاة ذلك، سارع أكبر حزبين معارضين، حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي، إلى رفض نتيجة الاستفتاء منددين بـ"تلاعبٍ" شابَه، وأكدا عزمهما على طلب إعادة احتساب الأصوات. من جانبه، أعلن أكبر أحزاب المعارضة التركية، أنه سيتقدم رسميًا باعتراض على نتائج الاستفتاء للجنة الانتخابات، وأنه سيطلب رسميًا إعادة الاستفتاء. وأعلن زعيم المعارضة التركي، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي كمال قليجدار أوغلو، أنه لن يقبل بفوز معسكر "نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. كما تعهد حزبان معارضان رئيسيان في تركيا بالطعن على نتائج الاستفتاء الذي جرى الأحد. وقال حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد "إنه سيطعن بنتيجة الاستفتاء، وأعلن عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه مهما كانت النتيجة النهائية، فإنه سيطعن على ثلثي الأصوات: "معلوماتنا تظهر أن هناك تلاعبًا (بالأصوات) في حدود 4-3 نقاط مئوية".
وشككت نائب رئيس حزب الشعوب، فيليز كيرستيجي أوغلو، في شرعية النتيجة، قائلة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت سابق إنه "حتى الحملة الانتخابية لم تكن عادلة". وقالت كيرستيجي أوغلو إن "القرار بشأن نظام رئاسي في تركيا تم فرضه على الشعب التركي، وحتى انتصار خيار "نعم" لن تكون له شرعية، فقد اصبح واضحًا أن الشعب التركي رفض تغيير الدستور بهذه الطريقة". كما ذكر حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي أنه سيطعن بالنتيجة النهائية.
ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، جتين عثمان بوداق، قوله في تصريح صحفي بولاية أنطاليا جنوب غربي البلاد، "نحن على ثقة بأنه سيتم عمل ما يوجبه القانون في البلاد، لذلك ستتم إحالة القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات في آخر دقيقة إلى القضاء". وأضاف "بحسب سجلات العام الحالي، فإنّ المصوتين بـ"لا" على التعديلات الدستورية في المقدمة، ونسبة الرافضين هي 50.98%، وكافة اعتراضاتنا تجري الآن". واعتبر بوداق أن "اللجنة العليا للانتخابات غيرّت قواعد اللعبة بينما كانت جارية"، مؤكدًا رفض حزبه لذلك. وشدد على أن قانون الانتخاب واضح للغاية، وقال في هذا الصدد، "بحسب (القانون) يتم إلغاء الأصوات غير المختومة، ولكن تم الإعلان بأنه سيتم عدم إلغاء تلك الأصوات، فهم يتصرفون بشكل يخالف تعميماتهم، لذلك فإن كل ذلك يجعل هذا الاستفتاء شائب".
مراقبو الإتحاد الأوروبي أكدوا وجود مخالفات.. المانيا: باب الانضمام للاتحاد الأوروبي أوصد نهائيًا أمام تركيا:
في موازاة ذلك، أكد المراقبون الذين أوفدتهم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة الاستفتاء التركي وجود العديد من المخالفات في الاستفتاء التركي. وجاء في التقرير المبدئي للبعثة أن "استفتاء السادس عشر من نيسان/أبريل تم في ظل ظروف غير عادلة". وأضافت البعثة، انه "لم تتوفر نفس الفرص لأصحاب الحملتين، لم يحصل الناخبون على معلومات مستقلة عن جوانب محورية للإصلاح الدستوري". كما رأت البعثة أن حريات أساسية تعرضت للتقييد في ظل حالة الطوارئ "وهي حريات أساسية بالنسبة للعملية الديمقراطية".
بدورها، قالت الخارجية التركية ردًا على هذه الانتقادات، إن اتهام مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومراقبي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بأنّ الاستفتاء لم يستوفِ المعايير الدولية "غير مقبول". كما أفادت الخارجية بأنها تلقت تقرير المراقبين "بأسف" وأنه قد أصبح واضحًا من خلال الملاحظات السياسية قبل الاستفتاء بالفعل، أن "هذه البعثة جاءت إلى تركيا بتحفظات ولم تراع مبادئ الحيادية وعدم التحيز".
من جهتها، طالبت الولايات المتحدة الحكومة التركية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب الاستفتاء، بمراعاة الحقوق الأساسية لجميع المواطنين وحرياتهم بصرف النظر عن نتيجة الاستفتاء الذي أجري الأحد، حسبما جاء في بيان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر. وقام المتحدث بتذكير أنقرة أيضًا بالتعهدات التي أخذتها على نفسها في إطار وثيقة هلسنكي الختامية على سبيل المثال. وقال تونر إن الولايات المتحدة ستستمر في مراقبة التطور الديمقراطي في تركيا، بما في ذلك الالتزام بتطبيق القانون وحرية وسائل الإعلام.
أما الخارجية الفرنسية، فقد أكدت على ضرورة أن تقوم السلطات التركية بتنظيم حوار مع قوى المعارضة وذلك بعد صدور نتائج الاستفتاء حول التعديلات الدستورية، والتي بحسب الخارجية كانت متقاربة جدًا، ودعت تركيا أيضًا إلى احترام الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان التي وقعت عليه تركيا والذي ينص على ضرورة منع عقوبة الإعدام.
في غضون ذلك، أعربت نائبة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، يوليا كلوكنر، عن اعتقادها بأنه لم تعد هناك فرص أمام تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد الاستفتاء الذي أجري اليوم الأحد وانتهى بتأييد التحول للنظام الرئاسي. في وقتٍ دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الإثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إجراء "حواء بناء" في بلاده. وقالت ميركل في بيان مشترك مع وزير خارجيتها سيغمار غابرييل أن "نتائج الاستفتاء أظهرت كيف أن الانقسام متجذر في المجتمع التركي".
وفي السياق نفسه، أعرب وزير الخارجية الهولندي بيرت كويندرز، عن قلق بلاده حيال تطور الوضع في تركيا بعد فوز معسكر "نعم" في الاستفتاء. ونقلت وكالة الأنباء الهولندية (ايه إن بي) عن كويندرز قوله: "عبر التغيير الدستوري، سيتركز الكثير جدًا من السلطة في يد شخص، وسيتعين على الاتحاد الأوروبي أن يواصل تقييم التطور اللاحق تقييمًا نقديًا".
ساحة النقاش