<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم حملة «لا» للتعديلات.. وأردوغان يهدد تركيا بالإرهاب!

الخميس 13 نيسان 2017

بيروت برس

تتعرض الحملات الانتخابية الرافضة للتعديلات الدستورية في تركيا إلى العديد من العراقيل الأمنية والإعلامية، مع اقتراب الموعد المحدد للاستفتاء، في 16 نيسان الجاري. يأتي ذلك في ظلِّ سيطرة الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان على الإذاعات والمحطات التلفزيونية الرئيسية في البلاد، مانعًا معارضي التعديلات من الظهور الإعلامي، بالإضافة إلى اعتقالات تعسفية طالت رموز مهمة وذات تأثير واسع في صفوف المعارضين، بتهمة دعم "الإرهاب"، الذريعة التي يستعملها الرئيس التركي للضغط على الرأي العام التركي، مخيرًا إياه بين التصويت بـ"النعم" أو الإرهاب.

وفي هذا السياق، يؤكد قادة الحملات في أنقرة من الجناح الشبابي لـ"حزب الشعب الجمهوري" أنهم يستهدفون الناخبين الذين لم يتخذوا قرارًا بعد، بدلًا من محاولة إقناع من اتخذوا قرارهم بالتصويت بـ"نعم" بتغيير رأيهم. وبحسب موقع "فرانس 24"، يوضح تولغاي يورولمز، المسؤول عن الحملة في حي شنكايا في أنقرة، أن الناشطين يطرقون أبواب المنازل لتوزيع الرسائل على الأشخاص الذين يصوتون لأول مرة. ويشير إلى وجود حالة من "الخوف" بين الناخبين، موضحًا أنّ "البعض يخبروننا بأنهم يقولون للناس من حولهم إنهم سيصوّتون بـ"نعم" إلا أنهم في الواقع سيختارون "لا" (...) لا يشعر الناس بحرية ليقولوا كيف سيصوتون، خاصةً الموظفين الحكوميين". بدوره، أفاد مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، والذي نشر بعثة لمراقبة الاستفتاء، في تقرير الجمعة أن مؤيدي التصويت بـ"لا" يواجهون "منعًا لحملتهم، وتدخلات للشرطة، وأعمال عنف خلال تجمعاتهم." مضيفًا أن حرية التعبير "تقلصت أكثر" بعد إغلاق عدد من المنابر الإعلامية واعتقال الصحافيين منذ محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي.

وفي الوقت الذي سُمح لـ"حزب الشعب الجمهوري" بالقيام بحملته، واجه حزب "الشعوب الديمقراطي" الداعم للأكراد، وثالث أكبر حزب في البرلمان، عراقيل، حيث يقبع قادة الحزب صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ في السجن مع 13 نائبًا منه، وأعضاء غيرهم اتهموا بإقامة صلات بحزب "العمال الكردستاني" المحظور في ما يعتبر المدافعون عنهم أنها محاولة مقصودة لإبعادهم عن الحملة. وفي هذا السياق، أكد تقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن تغييب الناشطين والقادة عبر وضعهم في السجون "قلص بشكل كبير قدرة بعض المجموعات على المشاركة في الحملة". ويذكر انه خلال الحملة، لم يمنح التلفزيون الرسمي إلّا فرصًا معدودة لناشطي الحزب لإجراء مقابلات، حتى أنّ أعضاءه تفاجئوا عندما منحت قناة "تي أر تي" هذا الأسبوع عشر دقائق على الهواء للنائب عثمان بيدمير. في حين شدد أحد قادة الحزب في أنقرة، برسين كايا، خلال تجمع انتخابي في العاصمة، على انه "نحن ثالث أكبر حزب، ومن المعيب أن يكون قادتنا، ونوابنا، ورؤساء بلدياتنا، ومسؤولينا في السجن خلال عملية الاستفتاء هذه."

في غضون ذلك، كشف آخر استطلاع للرأي في تركيا، أجرته مؤسسة "صونار" بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أن كفة معارضي التعديلات الدستورية باتت الأرجح بشكل طفيف. وكشف الاستطلاع أن نسبة المعارضين لتلك التعديلات، التي تمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صلاحيات مطلقة وغير مسبوقة، بلغت 51.1%، بينما بلغت نسبة المؤيدين 48.8%. 

في موازاة ذلك، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تمرير الاستفتاء الدستوري الذي يمنحه صلاحيات أوسع والمزمع إجراؤه في 16 نيسان الجاري، سيكون ضربة قوية للإرهاب فى تركيا، مضيفًا أن عدم تمريره يعني زيادة العمليات الإرهابية ضد تركيا. وأضاف "أردوغان" أمام تجمع جماهيري في ولاية "أرضروم" شمال شرقي البلاد قبل 4 أيام من الاستفتاء، أنه يدعو المواطنين في الولاية إلى التصويت لصالح التعديلات الدستورية.