<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->
<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
أردوغان يُطلق «جُنده» لمواجهة الجيش التركي.. انقسامات واستقالات داخل «العدالة والتنمية»!
الأربعاء 05 نيسان 2017
عباس الزين - بيروت برس -
يقترب الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا من يومه الحاسم، في ظلِّ تطورات كبيرة تشهدها الساحة التركية الداخلية، أن من حيث الاختلاف في وجهات من النظر من تلك التعديلات داخل حزب "العدالة والتنمية" الذي ينتمي اليه الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، أو من حيث بروز دور مهم للمعارضة التركية كشفته التعديلات الدستورية، فاتحةً المجال أمام خلط الأوراق السياسة داخل تركيا من جديد، بعد ان حاز أردوغان على أغلبية ساحقة خلال الانتخابات الأخيرة. يأتي ذلك، في وقتٍ يسعى أردوغان للسيطرة على المؤسسة العسكرية التركية، لتأتمِر منه بشكلٍ مباشر في أي موقفٍ ممكن ان يتعرض له، عبر تحويله الجيش التركي إلى مجموعات خاصة موالية لـ"السلطان" أردوغان بوجه "الجمهورية التركية".
انقسامات واستقالات داخل حزب "العدالة والتنمية" على خلفية التعديلات الدستورية:
وفي هذا السياق، أشار معهد دراسات "الأمن القومي" الإسرائيلي (INSS)، إلى أنّ الاستفتاء لن يحدد مستقبل تركيا فقط، بل سيكون نقطة تحول في مستقبل أردوغان السياسي. وكلّما اقترب موعد التصويت، كلما اتسعت دائرة المعارضة للتعديلات الدستورية حتى وصلت إلى عقر بيت أردوغان السياسي -أي حزب العدالة والتنمية- حيث أعلن نحو 300 عضو في الحزب استقالتهم تعبيرًا عن رفضهم للتعديلات، فيما يبدي كل من الرئيس التركي السابق عبدالله غول، ورئيس الوزراء السابق احمد داوود أوغلو معارضة خجولة، تجلت في عدم تلبيتهما لقاء دعا له رئيس الوزراء الحالي بن علي يلدرم لحشد التأييد للتعديلات. واتخذت المعارضة للتعديلات الدستورية، أشكالًا وأدوات مختلفة وغير تقليدية، إذ بالإضافة للمواقف والتصريحات المعلنة، يشن "هاكرز" أتراك هجومًا على مواقع حكومية وقاموا باختراقها ونشر كلمة (لا)، في حين تحصل تلك الاختراقات بشكلٍ شبه يومي، فيما اتسمت المعارضة على مواقع التواصل الاجتماعي بالجرأة رغم القيود التي تفرضها السلطات التركية على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. وتتباين دوافع الأحزاب والشخصيات المعارضة الاستفتاء، فثمة من يخشى من أن تساهم التعديلات في تحويل تركيا إلى دولة شمولية بعد استحواذ الرئيس على جميع السلطات، فيما يرى آخرون أن الاستفتاء سيقود تركيا إلى زمن الخلافة العثمانية التي لم يبقَ منها في الذاكرة التركية سوى السجون والمعتقلات والاستبداد.
مخاوف من منح الأكراد دورًا أساسيًا في اختيار الرئيس التركي:
في غضون ذلك، تلفت الدراسة الى أن ابرز المخاوف من التعديلات الدستورية تنطلق بدافع قومي، ذلك المتعلق بالدور الذي سيمنحه النظام الرئاسي للأكراد في اختيار الرئيس والذين قد يشكلون حسب مخاوف بعض أنصار التيار القومي بيضة القبان في اختيار الرئيس التركي، وهو الأمر الذي قد يجعل هذا المنصب مرهونًا في المستقبل بتقديم بعض التنازلات السياسية وغيرها لهم، خصوصًا أنّ القوة التصويتية للقومية الكردية في تركيا تبلغ 12% تقريبًا من إجمالي الأصوات، وهي نسبة كانت قريبة مثلًا من إحداث تغيير كبير في موازين الانتخابات الرئاسية الأخيرة والتي فاز بها رجب طيب أردوغان في مواجهة مرشح المعارضة أكمل الدين إحسان أوغلو.
"جُند أردوغان".. خلايا مسلحة تسيطر على المؤسسة العسكرية التركية:
على صعيدٍ متصل، حذر المعهد التابع لجامعة "تل أبيب"، من تصفية المؤسسة العسكرية التركية، واستبدالها بمن أسماهم المعهد بـ"جند أردوغان". وأشار المعهد في الدراسة التي سيتم نشرها بالكامل خلال شهر نيسان الحالي، إلى أن أردوغان نجح في إضعاف هيمنة المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية في البلاد، من خلال ملاحقة ابرز قيادات الجيش بتهمة التخطيط للانقلاب، وإجراء تعديلات دستورية قيدت من سلطة ونفوذ المؤسسة العسكرية. وشدد خلال الدراسة على أن غولن الذي يتهمه أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في الخامس عشر من تموز/يوليو 2016، كان له دور كبير في تثبيت أردوغان على عرش تركيا، وذلك بفضل أنصار غولن الذين تم زرعهم في الجيش التركي منذ عقود ليلعبوا دور صمام الأمان، قبل أن يتحول حليف الأمس إلى العدو اللدود الذي يهدد حلم أردوغان بتغيير نظام الحكم البرلماني ليصبح نظامًا رئاسيًا بصلاحية واسعة وحصرية تجعل من الرئيس سلطانًا. وفي أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، اعتقلت السلطات التركية عشرات الآلاف من الجنود، أغلبهم من أنصار غولن، كما تم اعتقال عدد كبير من قيادات المؤسسة العسكرية، بما تسبب بخلل كبير في منظومة الجيش وأضعف بنيته التنظيمية والقتالية بصورة كبيرة، ما يمهد الطريق لخلايا جند أردوغان ليحلوا محل الجيش عند أول اختبار حقيقي يظهر فيه ضعف ووهن المؤسسة العريقة. الدراسة أكدت أنّ خلايا أردوغان تنتشر في مناطق جورم، توقات، وميرزفون، حيث تتلقى ميليشيات أردوغان تدريبات عسكرية احترافية.وبرز دور الخلايا العسكرية في الصراع الأخير الذي افتعله الرئيس التركي مع دول أوروبية على خلفية منع تجمعات سياسية للجالية التركية في ألمانيا وهولندا. ولا تستبعد الدراسة بهذا السياق، أن يكون لـ"خلايا أردوغان يد في الأحداث الإرهابية التي ضربت فرنسا وبريطانيا، خاصةً أنها تزامنت مع إعلان باريس ولندن تضامنهما مع ألمانيا وهولندا.
عداوة أوروبية وانكفاء أميركي.. أي مصير ينتظر أردوغان:
من جهةٍ أخرى،تصاعدت حدة الخلافات بين أوروبا وتركيا بشكلٍ لافت خلال الأسابيع الماضية، على خلفية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بحيث أنّ الحملة الانتخابية للرئيس التركي رافقتها استفزازات تركية، لا سيما موضوع التجسس على الجاليات التركية في بعض الدول الأوروبية من قبل السلطات التركية، وما تبع ذلك من تصريحات حادة لأردوغان وصف فيها ردة فعل بعض الدول الأوروبية على تصرفاته بـ"النازية"، طارحًا نفسه كقائدٍ إسلامي في وجه ما اعتبره "هجمة صليبية". إلى جانب ذلك، من الواضح أنّ هناك انكفاءً أميركيًا عن دعم الدور التركي في سوريا، من خلال الدعم اللامحدود الذي تقدمه واشنطن لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، ذات الأغلبية الكردية، العدو اللدود لتركيا. وقد انعكس ذلك مؤخرًا بعدم رد الإدارة الأميركية، على الخطط التي أرسلتها أنقرة لطرد "داعش" من الرقة، كما جاء على لسان الحكومة التركية، في موازاة الدعم العسكري المستمر للقوات "الكردية" ضد "داعش" في منطقة الرقة، وكأنّ واشنطن لا تريد أي دورٍ تركي مباشر في هذا الشأن، وان حصل، يجب أن يكون في موقع المساندة، لا القيادة ورسم الخطط. بناءً عليه، وأمام تلك التطورات، على الساحتين السورية والأوروبية، تنكشف علاقة أنقرة بمحيطها الإقليمي والدولي بشكلٍ واضح، لتؤسس لمرحلة جديدة سيكون فيها أردوغان أكثر ضعفًا، حتى لو مرّت التعديلات الدستورية، بما أن بلدًا كتركيا تعصف به الأزمات من كل جانب، لا سيما في سوريا والعراق، لا يُحكم من الداخل، مهما كان نظام حكمه، بل يُحكم من الخارج، بعلاقاته مع محيطه. ومن الواضح أن العلاقة الأميركية التركية المتوترة نوعًا ما، إلى جانب العلاقة التركية الأوروبية التي تشهد حربًا دبلوماسية وسياسية، ستنعكس عاجلًا أو آجلًا على تركيا، ومهما حاول أردوغان شدّ العصب "الإسلامي" وإظهار نفسه بصورة القائد الأوحد للأمة الإسلامية، فإنّ "فتوى" من البيت الأبيض، موقَّعة من "مساجد" أوروبا، كفيلة بتحويله إلى "كافرٍ مرتد" بنظر من يظن انه مسيطر عليهم، ويتبعون توجيهاته.
ساحة النقاش