<!--

<!--<!--<!--

الفايننشال تايمز: السعودية تلعب بالنار إذا قامت بإنتاج المزيد من النفط

الأربعاء 30 تشرين الثاني , 2016

Financial Times

نشرت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية مقالاً جاء فيه "هل لدى المملكة السعودية، في سعيها للحصول على حصة آمنة من سوق النفط العالمية، الجرأة لتحمل مسؤولية ذلك؟وأولئك الذين في السلطة في الرياض هل يتحملون مخاطر تحدى المصالح الاقتصادية الأمريكية مع رئيس جديد يأتي إلى السلطة في واشنطن؟

تجتمع منظمة أوبك اليوم الأربعاء، لمناقشة خفض منسق للإنتاج يهدف إلى إعادة التوازن إلى السوق الذي يشهد وفرة في المعروض. وقبل وقت قليل من هذا الاجتماع، قام السعوديون بإنتاج مستويات قياسية، في حين واصلت إيران زيادة الإنتاج وفتحت وحدها ثلاثة حقول جديدة في الأسابيع القليلة الماضية. ومما لا يثير الدهشة، فإن الأسعار تراجعت إلى حوالي 45 دولار للبرميل.وقد كان الرد السعودي على هذا المأزق هو التهديد بزيادة أخرى في الإنتاج إلى 11 مليون برميل يوميا أو أكثر. يكمن الافتراض السعودي في أنه يمكن الضغط على المنتجين الآخرين للتقليص لإعطاء السعوديين حصة أكبر من السوق. وهذا يبدأ مع إيران ويمتد إلى الولايات المتحدة. وفي النظام العالمي الجديد وبعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية فإن هذا يبدو هذا نهجا محفوفا بالمخاطر في أحسن الأحوال، وربما تلحق الرياض الأذى بنفسها.

من دون اتفاق على سقف، ستستمر الأسعار في النزول. وحيث إن المخزونات مرتفعة فإن وكالة الطاقة الدولية تتوقع «نمو المعروض بطريقة لا هوادة فيها» من أوبك ومن مصادر من غير أوبك خلال عام 2017. كما أن هناك حقول جديدة من المقرر تشغيلها في البرازيل وكندا وكازاخستان. لذا ليس هناك ما يشير لنمو طلب كبير. ويعمل انخفاض السعر على زعزعة مزيد من البلدان التي تعتمد على عائدات النفط من نيجيريا إلى فنزويلا. أي زيادة في إنتاج السعودية لا يمكن إلا أن تؤدي إلى ما هو أسوأ. الحكومة في الرياض يجب أن تكون خلصت إلى أن دول أوبك سوف تعاني. ولكن مع الولايات المتحدة يجب أن تكون أكثر حذرا.

يكافح العديد من المنتجين الأمريكيين للنفط الصخري ماليا. بشكل عام، وفق القطاع أموره للعمل على أسعار تبلغ 50 دولارا ولكن ليس 40 دولارا أو أقل، بعد أن أحبطتهم المشاكل في العام الماضي. وسيأتي وقت لا يمكنهم حتى دفع الفواتير، وبعض الشركات لديها ستغلق أبوابها.

يعتمد النظام السعودي على ضمانات الدفاع الأمريكية، والتي تنطوي على دعم واسع النطاق للجيش إضافة إلى الدعم السياسي. وقد توترت العلاقات في عهد الرئيس «باراك أوباما» ولكن ذلك سيكون شيئا قليلا بالمقارنة مع ما سيحدث إذا أدت الإجراءات السعودية إلى إغلاق أجزاء كبيرة من صناعة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة، مع فقدان الوظائف والعائدات المرتبطة بها. و«دونالد ترامب» لا ينتمي إلى الرأي الجمهوري التقليدي الذي يتضامن مع السعوديين.

إن حكومة الولايات المتحدة غير سعيدة ويمكن أن تفعل أشياء كثيرة في الرد على أي تهديد لفرص العمل الأميركية. ويمكن أن تبدأ من ممارسة مزيد من الضغوط على السعودية في ملف 11 أيلول. يمكن للسيد «ترامب» أيضا سحب الدعم عن السعوديين في اليمن. وقال انه يمكن أن يعيد التفاوض أو حتى ينهي بعض ضمانات الدفاع.

يقول اللوبي السعودي إن مبيعات الأسلحة إلى السعودية توفر عشرات الآلاف من فرص العمل في الولايات المتحدة، التي لا تريد الإدارة في واشنطن أن تعرضها للخطر أكثر من أي وقت مضى. وهذا ببساطة ليس دقيقا. تحتاج واشنطن إلى إدارة مستقرة في الرياض، والذي تضمن درجة من النظام الذي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا اتخذت السعودية زمام المبادرة في إدارة سوق النفط في خفض الإنتاج بحوالي 1.5–2 مليون برميل يوميا بشكل مستمر لمدة سنتين أو ثلاث سنوات.بالنسبة للسعوديين هذا أمر مؤلم. ولكن الألم في مصلحة استقرار السوق. وهو أفضل من المغامرة بتوتير العلاقات مع الحليف الذي كان ملتزما تجاه أمنهم خلال العقود الماضية".