<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

قانون «مكافحة الإرهاب».. خرق للاتفاقيات الدولية ومحاولة صهيونية لتجريم المقاومة

الخميس 16 حزيران2016

قدس برس

 اعتبر خبراء في القانون الدولي ومختصون بشؤون الأسرى الفلسطينيين، أن مصادقة البرلمان الإسرائيلي الـ"كنيست" على قانون "مكافحة الإرهاب"، يعدّ "خرقًا صارخًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي"، كما أنه يعبّر عن محاولة إسرائيلية لوسم المقاومة الفلسطينية بـ "الإرهاب"، في ظل حالة الصمت الدولي على الانتهاكات الممارسة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. وينص قانون "مكافحة الإرهاب" الجديد على منع تخفيض العقوبة الصادرة بحق من يصفه القضاء الإسرائيلي بـ"الإرهابي"، كما يُحدد رفع العقوبة القصوى على ارتكاب مخالفات عدة يصفها القانون بأنها "إرهابية" إلى السجن 30 عامًا.كما يمنح القانون المزيد من الصلاحيات للمؤسسة الأمنية في الكيان الصهيوني من أجل محاربة ما تسميه بـ"الإرهاب".وقال المختص في الشأن الإسرائيلي، عماد أبو عواد، إن القانون الذي دفعت به وزيرة القضاء الإسرائيلية، إييلت شاكيد (من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف)، يُحدد رفع العقوبة القصوى على ارتكاب مخالفات عدة يصفها القانون بأنها "إرهابية" إلى السجن 30 عامًا.وأضاف عواد خلال حديث مع وكالة "قدس برس"، أنّ القانون الجديد سيعمل على توسيع صلاحيات كيان الاحتلال وأجهزته الأمنية، في تعريف التنظيمات التي تقاوم الكيان والنشاط المقاوم.وأشار إلى أن القانون الذي صودق عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، صوت لصالحه 57 نائبًا في برلمان الاحتلال، وعارضه 16، نابع من النظرة التي تتبانها أحزاب إسرائيلية يمينية، حول تسامح القضاء الإسرائيلي، وحرص هذه الأحزاب على إصدار أشد العقوبة بحق النشطاء الفلسطينيين.بدوره، قال أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس، محمد شلالدة، إن القانون الإسرائيلي الجديد موجه بالدرجة الأولى ضد نضال الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده في الضفة والغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948.ووصف شلالدة القانون الإسرائيلي بـ"المجحف بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا لقواعد ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، ومحاولة إسرائيلية لتجريم المقاومة الفلسطينية والخلط بين الحق المشروع بمقاومة الشعب الفلسطيني، وما بين "الإرهاب" الذي تمارسه "إسرائيل" يوميا تجاه الفلسطينيين".وأشار إلى أن سلطات الاحتلال استثمرت عدم وجود تعريف دولي متفق عليه لمعنى الإرهاب، ولذلك سنّت القوانين على أهوائها، لافتا إلى أن هناك "فرقا شاسعا بين الإرهاب الذي يتحدث عنه المجتمع الدولي، والذي تمارسه "إسرائيل"، وما بين حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة المرتبطة بحق تقرير المصير".