<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->
<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
بسيوني يكذّب حكومة البحرين: لم تنفّذ التّوصيات وحرّفت تصريحاتي!
الثلاثاء 07 حزيران2016
مرآة البحرين
في تطوّر مثير، كذّب رئيس اللّجنة المستقلة لتقصي الحقائق البروفيسور شريف بسيوني ما ادّعته حكومة البحرين من إكمالها تنفيذ توصيات اللجنة التي صدرت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وجاء تصريح بسيوني اللافت في بيان خاص، بعد أن طالبته منظّمات دولية بالتعليق على ما نسبته حكومة البحرين له خلال زيارته الأخيرة للبلاد في أيار/مايو 2016، والتي أثارت ضجّة كبيرة. كما أن البيان يأتي متزامنا مع انتقادات دولية شديدة لحكومة البحرين، بعد أن أصدرت حكما بالسجن 9 سنوات ضد زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان.بسيوني قال في بيان اليوم إنّه "لم يتم تنفيذ إلا 10 توصيات من أصل التّوصيات الـ26 الصّادرة عن اللّجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وأن الجهود المبذولة من أجل ذلك لم تلقَ للأسف الشّديد النّجاح" مشيرًا إلى أنه "يجب مواصلتها، خاصة على ضوء الأحداث المؤسفة الحاصلة في المنطقة العربية".وفضلا عن ذلك، دعا بسيوني بشكل صريح حكومة البحرين للإفراج عن قادة المعارضة والرموز السياسية، وكل من أدين على خلفية عقيدته وآرائه السياسية،كما دعا إلى مواصلة التّحقيقات بخصوص أولئك المسؤولين عن مقتل خمسة أشخاص تحت التّعذيب وتأكيد مسؤولية رؤسائهم. وقال إن "مهمة الحكومة لم تنته بعد، حتى لو انتهت مهمة اللّجنة". وأضاف "هذا الأمر ليس مطلوبًا فقط على مستوى العدالة،بل لدفع عجلة العدالة الاجتماعية والمصالحة السّياسية.تحتاج البحرين إلى ذلك من أجل مستقبلها. وتحتاج المنطقة إلى مثال إيجابي عن الحكومة والمجتمع الرّشيدين في منطقة تعج بالمآسي الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان. لقد حان الوقت لكي يقوم الحكام والشّعوب في المنطقة بما هو محق، لأنه الأمر الصحيح الواجب فعله، ووضع حد للعنف والقمع".
تصريحات محرّفة
وكان ملك البحرين حمد بن عيسى قد استضاف بسيوني في حفل خاص أُطلق عليه حفل إكمال تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وألقى وزير العدل خالد بن علي آل خليفة خطابا مطوّلا خلال الحفل، لكن بسيوني لم يلق أي كلمة فيه. وفي وقت لاحق، نشرت وكالة أنباء البحرين تصريحات نسبتها إلى بسيوني، وذكرت على لسانه "أنهُ قد وقف أثناء هذه الزيارة على آخر تطورات تنفيذ توصيات اللجنة وتبين لهُ أن الحكومة قد التزمت بتنفيذ التوصيات المُتعلقة بإعادة الطلبة إلى الجامعات والموظفين إلى أعمالهم، وتم بالفعل صرف تعويضات للمصابين والضحايا مع عدم الإخلال بحقِهِم في اللجوء إلى المحاكم المدنية المُختصة، وتم أيضاً إنشاء وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، ومكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني، ومكتب الـ Ombudsman وإعادة المحاكمات التي تمت أمام محاكم السلامة الوطنية، ومُعاقبة المخطئين، وتعديلات القوانين وخاصة الإجراءات الجنائية والعقوبات، وتدريب ضباط الشرطة والقضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين، وتصحيح وضعية دور العبادة المخالفة".ونشرت أيضا أنه قال "أن أهداف توصيات اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق قد تحققت، وأن الضمانة الأساسية لكفالة ذلك والحفاظ على ما تحقق والبناء عليه هو استمرار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك".
واتّهم بسيوني حكومة البحرين بتعمّد خلط وإرباك تصريحاته عبر تحريف الترجمة واللعب بالكلمات، واعتبر أن ما نشرته الحكومة، وخصوصا كلمة (أهداف توصيات اللجنة)، كان ترجمة محرّفة، وأكّد أن ما قاله هو أن (أهداف اللجنة) "the objectives of the Commission" تحققت وليس أهداف توصياتها.وبحسب بسيوني فإن ذلك أوحى بالتّالي أنّه تم تنفيذ توصيات اللّجنة كلها بشكل كامل، مؤكّدا أن "الوضع ليس كذلك"، فما تم إنجازه فعلًا كان "أهداف اللّجنة، وتحديدًا التّحقيق وتثبيت الحقائق، وإصدار التّوصيات"، مشيرا إلى أنه لم يتم تكليف اللّجنة أو التّرخيص لها بـ"متابعة تنفيذ توصياتها"، وأن "هذه المسؤولية تقع على عاتق حكومة البحرين".وقال بسيوني إنه شعر بالتالي "بضرورة توضيح موقفه"، عبر بيان خاص.
ساحة النقاش