<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

الاتحاد الأوروبي يحذر الصهاينة من مواصلة هدم منازل الفلسطنيين

الجمعة 03 حزيران  2016

قدس برس

حذرّ سفير الإتحاد الأوروبي في "تل أبيب"، لارس فابورغ - أندرسون، حكومة الاحتلال الإسرائيلي من مواصلة هدم منازل الفلسطينيين، خاصة في مناطق (ج) الواقعة تحت سيطرة الصهاينة بشكل كامل.واعتبر فابورغ - أندرسون، أن سياسات الهدم الإسرائيلية من شأنها أن تضر بعلاقات الإتحاد الأوروبي مع "تل أبيب". وبحسب ما نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر الأربعاء، فإن المناطق (ج) شهدت منذ مطلع العام الحالي، تطبيقًا موسعًا للقانون الإسرائيلي، عبر تنفيذ سياسات الهدم وتكثيفها، بدعوى "البناء غير المرخّص"، وخصوصًا تلك التي مولتها وأشرفت عليها مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وأضافت الصحيفة، أن منسق عمليات حكومة العدو في الضفة الغربية المحتلة، يوآف مردخاي، أعلم سفير الاتحاد الأوروبي بعزم "تل أبيب" مواصلة العمل وفقا لسياسة هدم البيوت الفلسطينيّة في مناطق (ج)، بدعوى أنها "غير قانونية".ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على تفاصيل الاجتماع بين مردخاي وفابورغ - أندرسون، قوله "إن الجلسة كانت متوتّرة وأجواؤها مشحونة، وذلك في أعقاب تعبير السفير الأوروبي في "تل أبيب"عن احتجاجه الشديد على هدم البيوت المعمول به في مناطق (ج)،إذ إنه اعتبر هدم البيوت مساسًا كبيرًا بحل الدولتين".وقال فابورغ - أندرسون خلال لقاءه بمردخاي "الرأي العام في أوروبا يعترض على هدم البيوت وعلى الإخلاء القسري للمجتمعات، ولذلك فإن مواصلة انتهاج هذه السياسة من شأنه أن يضر بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل""، وفقا لـ "هآرتس".ويواصل الاحتلال مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية الواقعة في مناطق (ج)، في الوقت الذي تؤكد فيه إصرارها على التمسّك بالمستوطنات المقامة على أراضي تلك المناطق في إطار أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين، ما يمس بالسيادة وبالحقوق الفلسطينية، حسب قول الصحيفة. ولفتت الصحيفة إلى وجود سببين رئيسيين وراء تصعيد سياسات الهدم في مناطق (ج)، في الضفة الغربية المحتلة؛ الأوّل يتمثل في ضغط أعضاء اليمين في البرلمان الـ "كنيست" على حكومة الاحتلال من أجل تطبيق هذه السياسة. أمّا السبب الثاني، فيأتي كرد فعل على قرار الاتحاد الأوروبي وسم منتجات المستوطنات في شبكات التّسويق في أوروبا.وأوضحت"هآرتس"أن "إسرائيل" تعارض البناء الذي تموّله وتشرف عليه مؤسسات الاتحاد الأوروبي في مناطق (ج)، مدّعية أنّه "يضع حقائق على أرض الواقع ولا يخدم الأهداف الإنسانيّة". ونقلت الصحيفة عن السفير الأوروبي، قوله "لا يمكن تفسير السّياسة الإسرائيليّة بالهدم أمام الأوروبيّين"، مشيرًا إلى أنّ سياسات الهدم تسّبب مآسٍ للفلسطينيّين الذين يبقون دون مأوى، في وقت لا تسمح فيه سلطات الاحتلال بترسيم أيّ خرائط تتيح البناء للفلسطينيّين.كما انتقد فابورغ- أندرسون عمليات هدم منازل البدو الذين يسكنون مناطق "E1"، المحاذية لمدينة القدس المحتلة، حيث نفّذت "إسرائيل" مؤخّرًا العديد من عمليّات الهدم، مشددًا على عدم قبول الاتحاد الأوروبي لهذه السياسة المنافية للقانون الدّولي.ووفقًا لمعطيات الأمم المتّحدة، فإن الاحتلال الإسرائيلي هدم خلال العام الماضي 75 مبنى فلسطينيًّا مولها الاتحاد الأوروبي، و531 مبنى فلسطينيًّا بتمويل خاصّ.وأقدمت سلطات الاحتلال، منذ مطلع عام 2016 حتّى شهر أيار/ مايو المنصرم على هدم 591 مبنى فلسطيني في مناطق (ج)، أي ضعفي عدد المباني المهدومة، مقارنة بالعام الماضي.وبيّنت معطيات عمّمتها حكومة هولندا، أن الثلث الأول من عام 2016 شهدت ضررًا للمبادرات التي موّلها الاتّحاد الأوروبيّ في مناطق (ج) بما يقدّر بـ 210 آلاف يورو، "نتيجة العمليات الإسرائيلية"، مقابل 206 آلاف يورو، عام 2015.ومنذ شهر كانون ثّاني/ يناير وحتى نيسان/ أبريل من عام 2016، خلّف الاحتلال الإسرائيلي 808 فلسطينيًّا دون سقف يأويهم، مقابل 688 طيلة العام الماضي.