<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->
<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
ساعة الحقيقة.. تركيا لن تنضم أبدًا إلى أوروبا
الثلاثاء 24 أيار 2016
Foreign Policy
رأى الصحافي بنيامين حدّاد أنّ على تركيا وأوروبا أن تواجها الواقع الذي يفرض نفسه على العلاقات الثنائية بينهما.وكتب في مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية إنّ الاستقالة المفاجئة لرئيس الحكومة التركي المعتدل أحمد داود أوغلو ألقت شكاً على مستقبل اتفاقية اللاجئين التي وقّعت في آذار بين تركيا والاتحاد الأوروبي. لكنّه أضاف أنّه بغضّ النظر عن تقدم الاتفاق خطوات أو العكس، إلّا أنّه لا يمثل سوى مظهر واحد من العلاقة الأوروبية التركية الواسعة.
تحت الضغط الداخلي للتصرف تجاه أزمة اللاجئين، لبّت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سلسلة من مطالب الرئيس التركي القوي رجب طيب أردوغان، في مقابل اتفاقية اللاجئين. من ضمن المطالب – بالإضافة إلى 6 مليارات يورو والسماح للأتراك بالسفر إلى أوروبا بدون تأشيرة سفر – كان الوعد بفتح فصل جديد في عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، العملية التي تم تأجيلها كثيراً.ويلفت إلى أن احتمال الانضمام التركي لا يزال بعيداً، لذلك نُظر إلى وعد ميركل في معظمه، كإشارة رمزية ساهمت في تجميل الاتفاق من أجل أردوغان. لكن بسبب تطوّر تركيا تحت حكمه، ولا شعبية دولته في أوروبا، كان الاتفاق مع ذلك مؤسفاً.وترافقت السيطرة القوية لأردوغان على الحكم وخططه للتعديلات الدستورية التي ستعزز الرئاسة أكثر، مع الحملات على المعارضة ووسائل الإعلام. ومع أنّ عملية الانضمام حفّزت بعض التطور في بدايات الألفية الثالثة،بدا وكأن لديها تأثيراً قليلاً حين لم تكن تطابق أجندة أردوغان الداخلية. وتماشى حزبه الحاكم مع قوانين الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى إضعاف دور الجيش في السياسة، لكن فقط ليمتّن سلطته هو.
وأكثر من ذلك، ما زالت تركيا ترفض الاعتراف بجمهورية قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، وتحتل النصف الشمالي من تلك الدولة بحوالي 30000 جندي، أكثر ممّا التزمت به مطلقاً في جميع عمليات حلف شمال الأطلسي. وتظهر استطلاعات الرأي في أوروبا أن أغلبية متزايدة من الناخبين تعارض الانضمام التركي.بالفعل، أتت المسألة لتجسد الهوّة بين بروكسل التي يُنظر إليها على أنّها تحاول الدفع باتجاه ضم أنقرة إلى الاتحاد، والأوروبيين الحاليين الذين هم أكثر من مجرّد مشكّكين. ففي سنة 2014 عارض 69% من الألمان عضوية تركيا (52% سنة 2005). وكان 83% من الفرنسيين معارضين لها أيضاً. وحتى في المملكة المتحدة، حيث دعم الدبلوماسيون مطوّلاً الأتراك، وافق 34% فقط من البريطانيين على ذلك.ويضيف حداد "هنا يأتي السر الصغير القذر للمفاوضات: انضمام تركيا لن يحصل أبداً على الأرجح. في كل مرحلة، يجب أن تتم الموافقة على الانضمام بالإجماع من جميع الدول الأعضاء، مع احتمال أن يكون هنالك استفتاء في بعض الدول. ومن الصعب جدّاً أن يتمّ التوصل إلى توافق".ومع ذلك، تستمر المحادثات مع أنقرة، لأنّ مختلف المشاركين الأوروبيين، يتوقعون من طرف آخر، قد يكون الفرنسيين أو الألمان، أن يضع الفيتو الأخير ويتحمّل اللوم.في خضم أزمة لاجئين، يجادل البعض لصالح الحفاظ على اللوحة التمثيلية من أجل تأمين تعاون أكبر. لكنّ هذا الأمر يضرّ أكثر مما ينفع. العملية ليست ذاهبة إلى أي مكان، إنّما يمكن استخدامها كفزّاعة من قبل الشعبويين المناهضين لأوروبا.وفي وقت يشعر أردوغان بأنّ لديه اليد العليا، لن يميل إلى القيام بتنازلات حول طرقه التسلّطية، مرغماً الاتحاد الأوروبي على تخطي مبادئه من أجل الحصول على اتفاق بشأن اللاجئين، أو للنظر إلى حلّ آخر. وكما قال لي مؤخّراً أحد الدبلوماسيين الأوروبيين غير الواهمين:"اعتدنا على رؤية محادثات الانضمام كقوة، الآن هي قيد ضدّنا".هذا لا يعني، وفقاً لحداد، أنّ على القادة الأوروبيين طلب المواجهة مع تركيا. أوروبا هي الشريك التجاري الأوّل لتركيا، مع حوالي نصف الصادرات التركية التي تذهب إلى أوروبا. أكثر من ذلك، بدءاً من التنويع في الطاقة وصولاً إلى محاربة الإرهاب وغياب الاستقرار في الشرق الأوسط، تبدو الأهمية الإستراتيجية لتركيا بالنسبة إلى خاصرة أوروبا الجنوبية أساسية، هنالك سبب لكونها حليفاً لحلف شمال الأطلسي. لكنّ حلفاً عسكرياً ليس هو نفسه اتحاداً سياسياً. عدا ذلك، فإنّ استغلالها لمسألة اللاجئين من أجل ابتزاز أوروبا لتقديم تنازلات، لم يبرهن أن أنقرة شريك ملائم.
وفي الصميم، لا تعني المسألة التركية إلى أوروبا إلّا عدم قابلية الأوروبيين على رؤية جارتهم من خلال أي عدسة باستثناء "التوسيع".وهنالك سبب شرعي لذلك. بغض النظر عن الاتجاه الحالي للكآبة الأوروبية والتراجع الديمقراطي في دول كبولندا والمجر، لا يمكن إنكار أنّ توسيع الاتحاد الأوروبي كان قوّة رهيبة من أجل الاستقرار والديمقراطية على صعيد القارة الأوروبية.لكن لا يمكن استخدام احتمالات التوسيع كأداة للسياسة الخارجية إلى الأبد. على القادة الأوروبيين البدء بالتفكير في بدائل للانضمام التركي كجعل هذه الدولة "شريكاً استراتيجياً"، خيار أيّدته طويلاً ميركل نفسها: هذا يمكن أن يحفّز تطوّراً في عدد من المجالات من دون وعد أو طلب المستحيل.ويخلص حداد إلى انه آن الأوان للاتحاد الأوروبي كي يعترف بحدوده الثابتة ويطوّر القابلية للدفاع عنها، موطّداً فكرة أنّ القارّة يمكن أن تتصرّف كقوّة سياسية عوضاً عن منظمة دولية تتمدّد إلى ما لا نهاية.
ساحة النقاش