<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

العدالة والتنمية.. الليبرالية على الطريقة الأمريكية(1)

التاريخ: 02 مايو، 2016

فلاش بريس = إعداد: محمد اليوبي – كريم أمزيان – النعمان اليعلاوي.

بعد أحداث 11 شتنبر،وضعت مؤسسة إستراتيجية أمريكية خطة حددت من خلالها الاتجاهات الإسلامية القريبة من القيم الأمريكية، ماديا وثقافيا وسياسيا،لمساعدتها في الاشتراك في ممارسة السلطة السياسية بالبلاد العربية والإسلامية. وبعد انتخابات 25 نونبر 2011، وصل حزب العدالة والتنمية«الإسلامي»إلى قيادة الحكومة المغربية،ليتضح من خلال أطروحته وبرنامجه، وكذلك ممارساته والقرارات التي اتخذها الحزب من الموقع الحكومي، أنه يطبق الليبرالية على الطريقة الأمريكية.

بعد مرور حوالي خمس سنوات من تدبير الشأن العام من موقع قيادة الحكومة الحالية،أصبحت تطرح العديد من الأسئلة حول مرجعية وتوجهات حزب العدالة والتنمية«الإسلامي»،وتظهر معالم الجواب عن هذه الأسئلة التي تفرض نفسها على الباحثين والمهتمين بالشأن الحزبي والسياسي المغربي، من خلال جملة من القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها الحكومة التي يقودها الحزب خلال هذه الولاية.. وهي قرارات لا تختلف في جوهرها عن القرارات التي اتخذتها الحكومات السابقة، بل هناك قرارات يعتبرها الحزب الحاكم أكثر جرأة. هذا بالإضافة إلى التحالفات التي أبرمها الحزب لتشكيل الحكومة الحالية مع أحزاب من مشارب ومرجعيات مختلفة، والأكثر من ذلك مرجعيات متناقضة، فهذه الحكومة تجمع الليبرالي بالشيوعي والإسلامي.

توجيهات أمريكية

لكن، ومن خلال قراءة واقعية لأطروحة الحزب التي صادق عليها في مؤتمره السابع، وكان لحظتها في موقعه الجديد بقيادة الحكومة، وكذلك البرنامج الانتخابي الذي اعتمده الحزب في انتخابات سنة 2011، وتأكيد على كل هذا الممارسة العملية لتنزيل الأطروحة والبرنامج على أرض الواقع، كلها تكشف أن الحزب يحمل توجهات ليبرالية على الطريقة الأمريكية التي تخلط بين الحفاظ على دور الدولة وتحرير الاقتصاد وحماية المنافسة الحرة، كما أن الليبرالية الأمريكية ترتكز على الحقوق الأساسية للفرد في المجتمع ودعم العدالة الاجتماعية والاقتصاد المختلط، وهي تمثل أحدث أطوار الفكر الليبرالي والتي تبنتها الدول الصناعية الكبرى والمنظمات الدولية من قبيل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي؛ لتبدأ آثاره في الظهور حتى على الدول التي تعتنق مذاهب اقتصادية مغايرة، حيث لم يعد الاقتصاد السياسي الكلاسيكي هو الصورة الملائمة للقطب الأمريكي الذي يسعى لتبرير التوسع الرأسمالي.

وتشير العديد من البحوث والكتابات الأمريكية إلى إنشاء رؤية ليبرالية جديدة تستطيع التعامل مع مستجدات العالم الجديد. وتحدثت دوائر بحثية غربية واسعة عن تراجع كبير في الفكر الليبرالي المزروع في الدول الإسلامية، برغم كل هذه الجهود والأموال المنفقة لنشره. ويبدو أن الفكر الليبرالي الجديد الذي تحاول أمريكا تصديره الآن، هو فكر التدخل بالقوة سواء من الحكومات التابعة لها في مختلف البلدان، ومنها البلدان العربية والإسلامية، أو من مراكز القوى المختلفة.

ومنذ أحداث 11 شتنبر، بدأت جهود أمريكا لرسم خريطة التغيير المزمع أتباعها في العالم الإسلامي، بحيث نشرت مؤسسة (راند) الأمريكية تقريرا استراتيجيا بعنوان «الإسلام المدني الديمقراطي.. الشركاء والموارد والإستراتيجيات»، وهذه المؤسسة نشأت بصفتها مركزا للبحوث الإستراتيجية لسلاح الجو الأمريكي، ثم تحولت بعد ذلك إلى مركز عام للدراسات الإستراتيجية الشاملة، وتعتبر بمثابة «العقل الاستراتيجي الأمريكي».
وحدد التقرير مواقف التيارات الإسلامية إزاء عدد من الموضوعات الرئيسية، مثل: الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وتعدد الزوجات، والعقوبات الجنائية والعدالة الإسلامية، وموضوع الأقليات، ولبس المرأة، والسماح للأزواج بضرب الزوجات، كما يتضمن تصنيف التيارات الإسلامية المعاصرة إلى أربعة: العلمانيين والأصوليين، والتقليديين والحداثيين، حيث يحدد السمات الرئيسية لكل تيار وموقفه من المشكلات المطروحة.
ويتضمن التقرير الاستراتيجي توصيات عملية موجهة لصانع القرار الأمريكي لاستبعاد التيارات الإسلامية المعادية وتدعيم التيارات الإسلامية الأخرى، وخصوصا ما يطلق عليه التقرير التيارات العلمانية والحداثية،لأنها أقرب ما تكون إلى قبول القيم الأمريكية، وخاصة القيم الديمقراطية.
وأكد التقرير أن الغرب يراقب بدقة الصراعات الإيديولوجية العنيفة داخل الفكر الإسلامي المعاصر،مشيرا إلى أن الولايات المتحدة والعالم الصناعي الحديث والمجتمع الدولي ككل، تفضل عالماً إسلاميا يتفق في توجهاته مع النظام العالمي،بأن يكون ديمقراطياً، وفاعلاً اقتصادياً، ومستقرا سياسيا، تقدميا اجتماعيا، ويراعي ويطبق قواعد السلوك الدولي. ويقدم التقرير عناصر أساسية لإستراتيجية ثقافية وسياسية مقترحة لفرز الاتجاهات الإسلامية الرئيسية التي يجملها التقرير في أربعة وهي: العلمانيون والأصوليون، والتقليديون والحداثيون، وفي الوقت نفسه تصوغ استراتيجية لدعم الاتجاهات الإسلامية القريبة من القيم الأمريكية، مادياً وثقافيا وسياسيا، لمساعدتها في الاشتراك في ممارسة السلطة السياسية بالبلاد العربية والإسلامية، كما ظهرت العديد من الحركات الفكرية التي توصف بأنها ليبرالية إسلامية، والتي تنظر إلى الإسلام بأنه ينادي بقيم الحرية وحقوق الإنسان والمساواة الليبرالية وفصل الدين عن الدولة، وغيرها من المبادئ التي توصلت إليها الحضارة الغربية حديثا.