<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

السلطان.. خارج الحلبة (3)

<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

عوامل القوة

ممنوع أن تتحوّل تركيا إلى بلد ضعيف. إضعافها ينعكس على قوة الأطلسي. أحد أهم مصادر قوة تركيا هو استقرار نظامها السياسي. وجود "العدالة والتنمية" وأردوغان وحدهما في الحكم يعزز قوتهما لا سيما أنه نابع من انتخابات ديمقراطية. هذا يجعل أي تعاطي مع تركيا يأخذ بعين الاعتبار عدم وجود سلطة بديلة. يستتبع ذلك تحرر في السياستين الداخلية والخارجية. لا يعد القابض على زمام الحكم خائفاً من حسابات داخلية سواء فشل في الخارج أم لا. المفارقة هنا أن حسابات الناخب التركي لا علاقة لها بالسياسة الخارجية إلا بمقدار ما تؤثر بالداخل كملف اللاجئين والذي يبقى تأثيره محدوداً. أساس انتصارات أردوغان تتعلق بالصراع بين الإسلاميين والعلمانيين.استقرار أردوغان في الداخل إذا تم تثبيته لا يدفعه إلى التنازل في ملفات لها علاقة مثلاً بكرد سوريا أو حلب أو داعش. طالما أنه يشعر بالأمان السياسي وعدم المساءلة في الداخل لماذا يتنازل؟ نقطة القوة الثانية عضوية تركيا في حلف الناتو. سوف تبقى أنقرة حاجة إلى الغرب نظراً إلى موقعها وخصوصيتها لا سيما في ظل استمرار صراع الغرب مع روسيا، وحتى مع إيران رغم الاتفاق النووي.على هذا الأساس يتعذر إلحاق الهزيمة بالدور التركي بالكامل. ممنوع أن تتحوّل تركيا إلى بلد ضعيف. إضعافها ينعكس على قوة الأطلسي. هذا يجعلها بمنأى عن شرارات التهديدات الخارجية المتنقلة. على رأس هذه التهديدات خطر التقسيم.هذا الأمر من أهم العوامل التي تعتمد عليها أنقرة بمعزل عمن هو في السلطة. المحافظة على وحدة الأراضي التركية وعدم التنازل أمام الكرد. هؤلاء تكمن مأساتهم في مصلحة الغرب بالحفاظ على قوة تركيا ووحدتها في خضم الصراع الإقليمي والدولي.

الجيش القوي لا يمكن اعتباره ورقة رابحة بالمطلق. ذلك أن استخدامه له حدود مرتبطة بالمظلة الأطلسية. خضوعه لشروط وقيود عدة يجعلنا نصنفه نقطة قوة وغير قوة في الوقت نفسه. 

حلم أردوغان

التحديات الداخلية التي واجهتها تركيا عام 2015 لا تزال قائمة ويتوقع أن تستمر في 2016.العنوان الأول في هذه التحديات يرتبط بتكوين السلطة لجهة السعي إلى تعديل النظام من برلماني إلى رئاسي. هذا ليس مجرد تغيير شكلي، بل يفتح الباب أمام تعديل بنيوي في وظيفة النظام لجهة حصر الصلاحيات والسلطات بيد شخص واحد، هو رئيس الجمهورية.هذا المشروع المعلن منذ أكثر من عامين طبع بشكل قوي التطورات السياسية في تركيا في 2015. كان أيضاً سبباً لرفض أردوغان نتائج انتخابات 7 حزيران يونيو 2015 التي حرمت حزب العدالة والتنمية من الاحتفاظ بمفرده بالسلطة. الفشل بتحقيق نتيجة مرضية دفعه إلى الدعوة لانتخابات مبكرة حصلت في الأول من تشرين الثاني نوفمبر 2015. شكل الأمر سابقة في تاريخ تركيا التي لم تحصل فيها دورتان انتخابيتان لا تفصل بينهما أكثر من أربعة أشهر.مجدداً فشل أردوغان.لم تكن نتائج الانتخابات المعادة كفيلة بتحقيق الحلم. لم يحصل حزب العدالة والتنمية على ثلثي المقاعد في البرلمان (367 نائباً)،وهي المقاعد اللازمة لإقرار أي تعديل دستوري. لم يحصل حتى على 330 مقعداً، وهو العدد اللازم لتحويل اقتراح تعديل الدستور إلى استفتاء شعبي. نال الحزب 317 نائباً. السعي إلى تعديل النظام سيبقى العنوان الأبرز الذي يواجه تركيا في العام 2016.لتحقيق ذلك ليس أمام حزب العدالة والتنمية سوى مسارين: الأول، إقناع الأحزاب الأخرى بتأييد تعديل النظام إلى رئاسي. هذا الأمر لم ينجح به حتى الآن ومن المستبعد أن يتمكن من استمالة 13 نائباً من أي حزب آخر ليطرح مشروع التعديل على النواب ونيل العدد الكاف (330) لطرحه على الاستفتاء الشعبي. ربما ينجح مع بعض نواب حزب الحركة القومية،لكن هذا يحتاج إلى زيادة جرعة تأجيج النزعة القومية ضد الأكراد.الخيار الثاني، وهو طرح انتخابات نيابية جديدة. هذا الخيار الذي بدأ أردوغان يلمح إليه ليس مستبعداً نظراً لسوابقه في اتباع سياسة حافة الهاوية والمغامرة.هنا يراهن أردوغان على ضعف المعارضة وتفككها،وعلى حصار حزب الشعوب الديمقراطي سياسياً وحصار الكرد عسكرياً.الطريق مفتوحة نظرياً لكي يرفع عدد نوابه إلى 330. إذا حصل ذلك ونجح أردوغان ستتحول السلطة في تركيا ضمن ظروف القمع والتضييق على الحريات إلى سلطة استبدادية.خطورة هذا الأمر تتجلى في ظل التعددية الدينية والطائفية والإثنية في تركيا. الغالبية من العرق التركي ومن الطائفة السنية. في ظل سياسة التمييز ضد الكرد كعرق، وضد العلويين كمذهب، وفي ظل الانقسام الكردي التركي، والسني العلوي، حتماً سيكون الرئيس تركياً (الانتماء إلى العرق التركي) وسنياً. وفي ظل غلبة النزعة المحافظة القومية والمذهبية والتي لا تقل عن 60-65% من عدد الناخبين، فإنه لن يكون بمقدور أي حزب أن ينافس على منصب الرئاسة (انتخابات الرئاسة في النظام المقترح على أساس حزبي).هذا سيعني تأبيد سيطرة الثنائية القومية المذهبية للعدالة والتنمية على الحكم لعقود في ظل عدم اعتراف لا بالهوية الكردية ولا بالهوية العلوية.سيؤدي هذا الأمر إلى توجهات جديدة داخل المجتمع. الجماعات والأحزاب التي تحاول الحصول على حقوقها أو التعبير عن نفسها لا يعد أمامها إلا طريق العنف لتحقيق غاياتها. في ظل هذه الحالة ستكون العلمانية أكبر الضحايا.

تحدي الكرد

تشير استطلاعات الرأي الداخلية إلى أن المسألة الكردية تشكل قلقاً كبيراً للمواطنين مقارنة بما كان عليه الوضع عام 2015. قد يكون التحدي الداخلي الأول غير ضاغط أمنياً على الاستقرار.لكن القضية الكردية التي دخلت اليوم مرحلة جديدة امتداداً لعام 2015 تشكل بالتأكيد ضغطاً أمنياً.في هذه القضية يجب أن نتذكر أمرين. عام 2015 دخل الكرد البرلمان للمرة الأولى في تاريخهم كحزب وليس كمستقلين. شكل هذا الأمر تعبيراً مرتفعاً عن الهوية السياسية الكردية في تركيا والتي لم يكن يعبر عنها سياسياً سابقاً بهذا الشكل البارز والقوي. هذا التحول في التوازن السياسي الداخلي كان من أسباب فشل حزب العدالة والتنمية في نيل الغالبية المطلقة في البرلمان في انتخابات 7 حزيران/يونيو 2015.أمر آخر. حزب العمال الكردستاني في النهاية هو حزب تركي.يمثل كرد الداخل وينتمي إلى الحالة السياسية التركية.  هذا الحزب بالتنسيق أو بالتواطؤ مع حزب الشعوب الديمقراطي انتقل إلى محطة أمنية تتمثل بالتصعيد ضد الدولة التركية.الهدف إظهار أن المناطق الكردية تخضع عملياً وعلى الأرض للسيادة الكردية وليس التركية،بمعزل عمن هو موجود في السلطة.في مطلع كانون الأول ديسمبر من العام 2015 عقد اجتماع بين قيادات الحزبين رفع خلاله للمرة الأولى وبشكل رسمي مطلب الحكم الذاتي. هذا المطلب كان يطرح سابقاً في أدبياتهم وعلى منابرهم لكنه الآن بات علنياً ورسمياً. الفارق أن الكرد لا يحاولون تطبيق شعارهم اليوم عبر العمل السياسي، كطرحه على البرلمان على سبيل المثال. ذهبوا إلى فرض أمر واقع أمني وعسكري في مناطقهم ومنع القوات والأجهزة الأمنية الرسمية من التواجد فيها.عام 2016 يتوقع أن يفشل الحل الأمني من قبل الدولة لهذه القضية. الحل الأمني لم ينجح في السابق. الحل الأمني لا ينجح مع 12 مليون كردي.من جهة ثانية لا يمكن أن تتنازل الدولة عن سيادتها. الاحتمالات مفتوحة هنا. يمكن أن يستمر الخيار الأمني للدولة ويمكن في المقابل أن تعود المفاوضات. قد تعود بعد أن تجهض الحكومة هذه الانتفاضة إلى حدها الأدنى وتفرض نفسها في موقع لا يمكن تجاوزه بحيث لا يبقى خيار أمام الكرد سوى التفاوض.تشير استطلاعات الرأي الداخلية إلى أن المسألة الكردية تشكل قلقاً كبيراً للمواطنين مقارنة بما كان عليه الوضع عام 2015. في الخلاصة، الحالة الكردية المستجدة ستبقى ضاغطة على تركيا. هذه هي المرة الأولى التي تحدث فيها حرب شوارع داخل المدن بعد أن كانت تنحصر سابقاً في الأرياف. الفرق أنها تحدث هذه المرة مع وعي سياسي أكبر واختلاف في الظروف الإقليمية. باتت هذا الظروف تساعد الأكراد أكثر على تحصيل مكاسب وتحسين الشروط. 

اللاجئون

العقوبات التي تتعرض لها تركيا من روسيا انعكست سلباً على المؤشرات الاقتصادية. مواجهة القيود يوازيها ازدياد المشكلات مع دول الجوار ودول أخرى والتي أدت إلى تراجع الحركة التجارية مع الخارج. انعكس ذلك على الاقتصاد من حيث البطالة وتراجع النمو.من ضمن التحدي الاقتصادي الاجتماعي مسألة اللاجئين السوريين. لا يقل هؤلاء عن مليونين ونصف المليون. بعد تفجيري اسطنبول العام الماضي حضرت هذه المسألة بقوة باعتبارها تهديداً أمنياً، إضافة إلى كونها تهديداً اقتصادياً واجتماعياً. الاتفاق مع أوروبا لا ينهي المشكلة. فقط الحل السياسي في سوريا ينهيها. لذا فإن التهديد المتعدد المستوى الذي تشكله لتركيا لن يتوقف.