<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

الإعلام الأمريكي يصف آل سعود بـ «الحثالة الملكية»

 الأحد 17 نيسان2016

- بيروت برس - 

أعربت أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر عن احتجاجها على تهديد الرياض ببيع أصولها التي تقدر بمليارات الدولارات في أمريكا، حال تمرير قانون في الكونغرس يسمح بمقاضاة السلطات السعودية على هذه الهجمات. ونشرت صحيفة "ديلي نيوز" ومقرها نيويورك، على صفحتها الأولى صورة عن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وعلى خلفيتها البرجان التوأمان لمركز التجارة العالمي في مانهاتن، اللذان استهدفا في هجمات 11 سبتمبر عام 2001، وعنونت لها "الحثالة الملكية" - في إشارة إلى الأصول السعودية الموجودة في الولايات المتحدة - وتطرقت إلى هذا الموضوع.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس السبت، أن السعودية توعدت ببيع كافة أصولها الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية،إذا وافق الكونغرس الأمريكي على إقرار قانون يسمح بمحاسبة مسؤولين سعوديين، على هجمات 11 سبتمبر 2001.وقالت الصحيفة إن السعودية أبلغت الإدارة الأمريكية بأنها ستبيع حوالي 750 مليار دولار من الأصول الأمريكية التي تحتفظ بها المملكة، في حال أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون من شأنه أن يلقي على السلطات السعودية المسؤولية أمام المحاكم الأمريكية عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن التهديد صدر عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أثناء زيارته لواشنطن في آذار/ مارس الماضي، فقد أكد أن السعودية ستضطر لبيع أوراق مالية وأصول بقيمة حوالي 750 مليار دولار في حال ظهور خطر بتجميدها من قبل المحاكم الأمريكية.وكانت أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر قد رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة السعودية، ولكن قضت المحكمة الفيدرالية العام الماضي، برفض الدعوى بسبب الحصانة التي تملكها المملكة في هذه القضية.