<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

تل أبيب تعتبر تعهد الرياض لأمريكا بالحفاظ على حريّة الملاحة بالجزيرتين اعترافًا ضمنيًا بـ”كامب ديفيد” وتقويةً للمحور المعتدل و”مصر باتت جريرةً للسعودية”

الناصرة – “رأي اليوم”- من زهير أندراوس:

ذكرت مصادر سياسيّة رفيعة المُستوى في تل أبيب اليوم الثلاثاء أنّ الإدارة الأمريكيّة ضغطت على إسرائيل لكي تُوافق على نقل جزيرتي تيران وصنافر للسيدة السعوديّة، وذلك ضمن مُخطط إقليميّ واسع النطاق، يشمل تقاربًا بين الرياض وتل أبيب، وتعزيز قوّة الدول العربيّة المُعتدلة. وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، التي أوردت النبأ، إنّ المملكة العربيّة السعوديّة تعهدت أمام المصريين والأمريكيين باحترام معاهدة السلام المُوقعّة بين مصر وإسرائيل منذ العام 1979، وأنّها ستُحافظ على حريّة الملاحة الإسرائيليّة في المنطقة، على حدّ تعبير المصادر عينها.وتابعت المصادر قائلةً إنّ إسرائيل أبلغت المصريين بأنّها لا تُعارض الخطوة، ما دامت السعوديّة ستُحافظ على حريّة الملاحة الإسرائيليّة في المنطقة، لافتةً إلى أنّ الأمر لا يحتاج من تل أبيب والقاهرة إلى تغيير الملحق الأمنيّ لاتفاقية  “كامب ديفيد”. ونقلت الصحيفة عن المصادر أيضًا أنّ السعوديّة تعمل في هذه الأيّام بخطى حثيثةٍ ومكثفةٍ لتقوية المحور السُنيّ في مواجهة الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، ويشمل هذا المحور، إضافة للسعوديّة، الأردن، مصر، والذي يُشكّل تحالفًا إستراتيجيًا لمُواجهة نفوذ طهران المُتسارع في منطقة الشرق الأوسط. من ناحيته، رأى مُحلل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة (هآرتس)، المُستشرق د. تسفي بارئيل، أنّ الاتفاق السعوديّ المصريّ حول الجزيرتين يُعتبر طوق نجاه اقتصاديًا لمصر، لكنّه أكّد على أنّه بالمُقابل حولّ مصر إلى جريرة للمملكة العربيّة السعوديّة. وقال د. بارئيل أيضًا في سياق تحليله إنّه على الرغم من التعهد السعوديّ، فإنّ إسرائيل قلقةً جدًا من قيام الرياض بنشر قوّاتٍ عسكريّةٍ في الجزيرتين. وتابع المُحلل قائلاً إنّ السعوديّة تتوقّع من مصر أكثر ممّا هو متعارف عليه، لافتًا إلى أنّ الرياض تُريد من القاهرة أنْ تؤيّد موقفها من الرئيس السوريّ،د. بشّار الأسد وضرورة تنحيه عن السلطة، كما أنّها تتوقّع من القاهرة المزيد من الدعم العسكريّ في الحرب التي تخوضها المملكة ضدّ اليمن.وشدّدّ المُحلل على أنّه من ناحيةٍ رسميةٍ لا يوجد في اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل بندًا يمنع مصر من تبادل الأراضي مع دولةٍ أخرى،وكم بالحري إذا كانت الجزيرتين تابعتان للسعوديّة،ولكن، أضاف، السيطرة السعوديّة على الجزيرتين من شأنه أنْ يُثير القلق في تل أبيب، لأنّه خلافًا لمصر، فإنّ السعوديّة ليست متعهدةً بالحفاظ عليها، كما ذكر.على جانب لا يقل أهمية، لم يكن متوقعًا أنْ تتّم خطوة تخلي مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافر للسيادة السعودية،بمعزلٍ عن موافقة إسرائيل ومباركتها،لذا لم يقتصر الأمر على إبلاغ القاهرة لتل أبيب،كما كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية،بل نتيجة ما تتمتع به الجزر من خصوصية تتصل بالأمن القوميّ الإسرائيليّ،بادر رئيس الوزراء،بنيامين نتنياهو،إلى عرض الأمر على المجلس الوزاري المصغر قبل إعلان الاتفاق.وأهمية الجزيرتين لإسرائيل،من زاوية موقعهما الجغرافي على مدخل خليج العقبة،الأمر الذي يضفي أهمية استثنائية في ميزان المصالح الأمنية الإسرائيلية، لذا تحتل هوية وتوجهات الدولة التي تسيطر على هذه الجزر، عنصرًا أساسيًا في قراءة التهديدات والفرص، ما يعني أنّ موافقة إسرائيل تكشف عن تقدير وموقف إيجابيين من التوجهات السعودية وإستراتيجية إزاء إسرائيل وأمنها.العامل الاستراتيجي الثاني الذي يحضر في الموقف الإسرائيلي، حقيقة موقف السعودية من ترتيبات “كامب ديفيد” التي تتصل بالجزيرتين، وهو ما أظهرته الموافقة الإسرائيليّة على العملية برمتها،وكشفت عنه القناة الثانية الإسرائيلية،التي أكّدت أن السعوديين تعهدوا أمام المصريين بصورة غير مباشرة أمامنا ومقابل الأمريكيين، بجميع الالتزامات المتعلقة بالبند العسكري في اتفاق السلام على هذه الجزر. هكذا، أثبتت إسرائيل عمليًا، وبعيدًا عن المواقف السياسية والإعلامية، أنها ترى في النظام السعوديّ ضمانة لتأمين المصالح الأمنية. وكشفت هذه الخطوة أيضًا، عن بداية التزام سعودي مباشر بـ”كامب ديفيد”.في ضوء ذلك، بات بالإمكان القول إنّ السعودية “طرف رابع″ أضيف إلى الاتفاقية، إلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة ومصر. من ناحيتها قالت صحيفة “هآرتس″ إنّ إسرائيل أبلغت مصر أنها لا تمانع هذه الخطوة شرط ضمان حرية إبحار السفن الإسرائيلية في المنطقة واحترام باقي الالتزامات المصرية تجاه إسرائيل. وأضافت الصحيفة الإسرائيليّة قائلةً إنّ المصريين أوضحوا لتل أبيب وواشنطن أن هذا ما سيحدث، والرياض وافقت على ذلك علنًا.ولفتت الصحيفة إلى أنّ نتنياهو طرح هذا الموضوع في إحدى جلسات المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية السياسية قبل أسبوعين وأبلغ الوزراء بالخطوة المخطط لها. وأضافت: الولايات المتحدة وقوة المراقبين الدوليين في سيناء كانوا في صورة الاتصالات ولم يعربوا عن معارضتهم. في السياق عينه، أوضحت “هآرتس″ أنّ وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية قدّمت رأيها المهني بتأكيد أن نقل السيادة على الجزيرتين من مصر إلى السعودية لن يؤثر بسوء في السلام مع مصر. مع ذلك، ذكرت الصحيفة أنّ نتنياهو، ووزير الأمن موشيه يعلون، لا يزالان ينتظران رأيًا أشمل، يعده في هذه الأيام قانونيون من عدة وزارات حكومية، على حدّ تعبيرها.