<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->
<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
هل يطل "الربيع العربي" برأسه على السعودية؟
27 تشرين الثاني ,2015 06:12 صباحا
عربي برس _ متابعات وصحف : رأي اليوم
الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي ورئيس اللجنة الاقتصادية العليا في بلاده، أكد أن حكومة السعودية قد تخفض دعم الطاقة والمياه للأغنياء من المواطنين، وتفرض ضريبة القيمة المضافة على المنتوجات المضرة، مثل السجائر والمشروبات السكرية، وهذا يعني بدء عملية التقشف، وتآكل الدول الريعية ليس في المملكة العربية السعودية فقط، بل في معظم دول الخليج.
تأتي هذه الخطوات غير المسبوقة بسبب تراجع أسعار النفط إلى ما دون الخمسين دولاراً للبرميل، وتحول الفائض في ميزانيات دول الخليج الذي استمر طوال السنوات العشر الماضية إلى عجوزات تقدر بحوالي 180 مليار دولار سنوياً، مرشحة للارتفاع قي ظل توقعات بتراجعات أكبر في أسعار النفط في السنوات الخمس المقبلة.
الدول الخليجية تخسر حوالي 275 مليار دولار سنوياً بسبب انخفاض أسعار النفط بأكثر من خمسين في المائة، ومن المفارقة أن هذا الانخفاض جاء بقرار سعودي اتخذ قبل عام ونصف العام تقريباً، تحت ذريعة الحفاظ على حصة منظمة "أوبك" في الأسواق العالمية (32 مليون برميل حالياً)، وإفلاس شركات إنتاج النفط الصخري، ولكن الحقيقة أن القرار كان سياسياً بالدرجة الأولى، وبهدف الضغط على اقتصاديات روسيا وإيران بسبب دعمها للنظام السوري.
رفع الدعم عن المياه والوقود سيؤدي إلى إلحاق الضرر بالمواطنين، وزيادة أعبائهم المعيشية، وإفلاس بعض الشركات، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، خاصة أنها تصل إلى حوالي 40 بالمائة في أوساط الشباب السعودي خاصة.
صندوق النقد الدولي قدم تقريراً متشائماً حول الاقتصاديات الخليجية، اعتبر فيه أن خطوات التقشف هذه تظل غير كافية، وطالب بتنويع مصادر الدخل في إطار إستراتيجية جديدة لتخفيف الاعتماد على عوائد النفط.
رفع الدعم عن المحروقات والمياه والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى، ستكون له انعكاسات سلبية على المواطنين حتماً، خاصة أن هؤلاء، والشباب منهم، محرومون من الكثير من الحقوق السياسية في معظم دول الخليج، حيث لا دور لهم في دائرة صنع القرار لغياب البرلمانات المنتخبة بشفافية ونزاهة.
وإذا ألقينا نظرة على الأوضاع السياسية في المنطقة نجد أنها ملتهبة، حيث تتورط دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر في حرب استنزاف بشري ومادي في حرب اليمن، وحرب أخرى في سوريا، ومن المتوقع أن يزداد حجم وتكاليف هذا الاستنزاف، إذا ما انفجر التوتر الروسي التركي الحالي إلى مواجهات عسكرية، أو حصارات اقتصادية.
معظم الدول الخليجية حاولت إعادة شبح تحولات الربيع العربي من خلال "رشوة" المواطن مالياً عن طريق مكافآت ورفع الأجور، لكن الاستمرار في هذه السياسة، وفي ظل العجوزات المالية، وسياسات التقشف الزاحفة، سيبطل هذه الإستراتيجية جزئياً أو كلياً.
ساحة النقاش