<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

بالإجماع.. مجلس الأمن يتبنى الاتفاق النووي مع إيران

20 تموز ,2015  18:25 مساء

عربي برس - وكالات

أصدر مجلس الأمن قرارا بالاجماع تبنى من خلاله الاتفاق النووي الموقع بين السداسية الدولية وإيران حول ملفها النووي، ممهدا بذلك الطريق أمام تنفيذه ورفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وطبقا للقرار الذي أعدت مسودته الدول الأعضاء في السداسية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن مجلس الأمن يكلف بمهمة "القيام بعمليات التحقق والمراقبة الضرورية للالتزامات النووية التي اتخذتها إيران"، خاصة تقليص طهران لمخزونها من اليورانيوم ومن أجهزة الطرد المركزي، وإدخال التعديلات اللازمة على مفاعل أراك للماء الثقيل ومنشأة فوردو، ويطالب إيران بالتعاون التام مع الوكالة في هذا الصدد. وبحسب القرار فإنه سيتم إلغاء كل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعقوبات المفروضة على إيران بسبب ملفها النووي، وذلك بعد أن يتلقى المجلس تقريرا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد التثبت من أن البرنامج النووي الإيراني بات سلميا بشكل تام، وبذلك يصبح القرار الجديد بديلا عن القرارات الدولية السابقة، المتعلقة بالملف النووي الإيراني، والمفروضة منذ العام 2006. وكانت القرارات السبعة التي صدرت عن مجلس الأمن تحضر بيع إيران معدات أو خدمات لها علاقة بالأنشطة النووية الإيرانية وتنص على تجميد أموال لشخصيات وشركات إيرانية، كما كانت تفرض حظرا على الأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية. وبحسب نص الاتفاق النووي الموقع في العاصمة النمساوية فينيا وقرار مجلس الأمن الصادر اليوم، فإن الحظر على بيع السلاح لإيران، سيبقى قائما لمدة 5 سنوات، فيما يظل حظر تكنولوجيا الصواريخ البالستية ساريا لمدة 8 سنوات. ويشدد كل من القرار الأممي ونص الاتفاق النووي، على أنه وفي حال خالفت إيران أيا من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، فسيكون في مقدور مجلس الأمن إعادة فرض كامل العقوبات طيلة مدة سريان الاتفاقية وهي 10 سنوات مع إمكانية تمديدها 5 سنوات أخرى.