<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->
<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
أردوغان يوجه بتوقيف 49 قاضيا عن العمل بحجة ارتباطهم بـ «غولن»
14 تموز ,2015 20:38 مساء
عربي برس - وكالات
يبدو أن النظام التركي مصر على ممارسة كل أنواع القمع ضد من يحاول كشف ملفات الفساد المتعلقة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن معه من مسؤولي حزب العدالة والتنمية الحاكم حالياً في تركيا، حيث علق المجلس الأعلى للقضاء والمدعين العامين التركي عمل 49 قاضيا ومدعيا عاما في البلاد، وذلك بحجة «إعطائهم الموافقة على التنصت غير القانوني على موظفي الدولة ورجال الأعمال والصحفيين».
وفي بيان صادر عنه، قال المجلس بأن «عملية التنصت مرتبطة بقضية نشاط مجموعة إرهابية مزعومة تسمى مجموعة سلام وتوحيد»، كما ويعتقد أن حركة غولين تهدف إلى «اسقاط الحكومة وأعطت الإذن لأنشطة التنصت غير المشروعة، ومن بين الذين تم توقيفهم عن العمل النائبان العامان جلال كاره معمر أككاش إضافة إلى القاضي سليمان كاراسول، علما بأنه قد تم شطبهما من نقابة المحامين التركية على أساس استغلال واجبهم منتصف شهر أيار/ مايو الماضي».
واستند قرار الفصل الذي أصدره المجلس بدفع من الرئيس التريك على المادة 69 من قانون المجلس الأعلى للقضاء والمدعين العامين التركي والذي ينص على معاقبة كل الذين يتصرفون بطريقة تفسد سمعة وشرف المهنة، وأكدت وسائل الإعلام التركية إن المتهمين الـ49، أحيلو إلى القضاء بتهمة التعاون مع رجال الأمن ومحاولة القيام بانقلاب والتجسس السياسي والعسكري لفائدة "هيكل مواز لأجهزة الدولة".
يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء قد قام بنقل 888 قاض ومدع عام إلى مواقع جديدة، إضافة إلى شطب 5 مسؤولين قضائيين من نقابة المحامين بحجة ارتباطهم بحركة غولين واتهامات بسلوك غير مشروع في عمليتي 17 و25 كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.
ساحة النقاش