<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

العدل والإحسان تحذر من النموذج المصري وتدعو إلى تشكيل جبهة ضد الفساد

المساء = عبد الصمد الزعلي

يوليو 02, 2015العدد: 2723

دعت جبهة العدل والإحسان، أول أمس الثلاثاء، إلى تشكيل جبهة سياسية عريضة للتصدي للفساد والاستبداد في المغرب، وحذرت الجماعة على لسان قيادييها من إذكاء الاحتقان في البلاد وجرها إلى النموذج المصري.
وكشف قياديون في الجماعة خلال مؤتمر صحفي، مساء أول أمس الثلاثاء، بمدينة سلا إن الإصلاح من داخل النظام السياسي المغربي «غير ممكن»، وحذر القياديون من جر المغرب إلى النموذج المصري عبر إذكاء الاحتقان.
وذهب رئيس الدائرة السياسية للجماعة، عبد الواحد المتوكل، إلى أن «النظام السياسي المغربي لا يزال وفيا للاستبداد والفساد حتى بعد الربيع العربي، ودستور 2011».
وأوضح المتحدث ذاته أن دستور 2011 «لم يغير من بنية النظام الاستبدادي شيئا، وأن الصلاحيات لا تزال في يد الملك والمحيط الملكي»، مشيرا إلى أن «التغيير المنشود تفرضه إرادة الأمة ولا يتسوّل من أبواب الاستبداد».
وأضاف المصدر نفسه أن المغرب بحاجة إلى «جبهة سياسية عريضة للتصدي للاستبداد والفساد»، فيما أشار عمر أحرشان، عضو الدائرة السياسية للجماعة في كلمته إلى «صراع الجماعة مع النظام وليس مع غيره، ولن نساهم بأي تحرك أو موقف أو تصريح يقوي النظام»، محذرا من «إذكاء الاحتقان في المغرب وجره إلى نموذج مصر».
وأرجع المتحدث ذاته ما وصفها بـ«قوة النظام المغربي إلى تشتت وتشرذم القوى التي تريد التغيير».
بدورها، ذهبت عضو الدائرة السياسية للعدل والإحسان، أمال جرود، إلى أن «الأزمة في المغرب أزمة نظام حكم وليس أزمة حكومة»، ودعت إلى مواجهة «إرث الاستبداد»، مؤكدة أنه للقيام بذلك يجب أن تتضافر جهود من ينشدون الإصلاح في المغرب، ومشيرة إلى أنه ليس بمقدور أي طرف سياسي قيادة الإصلاح بمفرده.