<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

ويكيليكس مملكة القمع .. خطة إسقاط النظام السوري عام 2012

24 حزيران ,2015  03:21 صباحا

عربي برس _ صحف   =  الأخبار - إيلي حنا

في تموز 2012، عاشت سوريا أعنف الوقائع الميدانية. في 16 تموز أعلن «الجيش الحر» بدء عملية «بركان دمشق» لتشتعل المعارك داخل  أحياء العاصمة. بعد يومين حدث تفجير مبنى الأمن القومي الذي أودى بحياة وزير الدفاع العماد داوود راجحة ونائبه آصف شوكت، ورئيس خلية إدارة الأزمة العماد حسن تركماني ورئيس مكتب الأمن القومي هشام اختيار، ثم في 24 تموز اجتاحت المعارضة مدينة حلب لتسيطر على نصف المدينة وجزء واسع من ريفها.

هذه الوقائع ترافقت مع تسلّم الأمير بندر بن سلطان منصب رئاسة الاستخبارات السعودية و«الملف السوري». حتى تلك الفترة، كانت الرياض تعمل، في العلن، على الخط الدبلوماسي. تريد «إيقاف حمام الدمّ». ولم تكن قد خرجت في الإعلام من سردية «الثورة السلمية» التي تواجه نظاماً مدججاً بالسلاح. في شهر تموز نفسه، أعرب مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عن «أسفه للتصعيد الخطير وأعمال العنف من قبل النظام السوري». حتى أن الملك استدعى أواخر شهر ايار 2012 مشايخ سلفيين بارزين، ومنعهم «من جمع التبرّعات للمواطنين السوريين»، لكن «ويكيليكس ــ السعودية» تبيّن أن المملكة كانت تولي الشأن العسكري للمعارضة السورية اهتماماً كبيراً منذ الشهور الأولى للأزمة. فالتنسيق السعودي ــ التركي لدعم المعارضة السورية المسلحة الذي حفلت بأخباره وسائل الإعلام بعد زيارة ولي العهد السعودي محمد بن نايف إلى أنقرة في نيسان 2015، كان قد بدأ في الواقع قبل 3 أعوام.

ما من كلمة ثورة في برقيات الخارجية السعودية في العالم سوى في سوريا. المملكة المترقبة والحذرة من أصدقائها كما أخصامها جرّاء «الربيع العربي» تريد الاجتماع على كلمة سواء مع تركيا وقطر، في دمشق فقط.

في 29 نيسان 2012، في برقية وقّعها من رئيس الاستخبارات مقرن عبد العزيز ووزير الخارجية سعود الفيصل، يلفت الرجلان إلى أنّه «في ما يتعلق باهمية التحرك لمساعدة المعارضة السورية والجيش الحر، فقد جرت الإشارة إلى ما جرى الاتفاق عليه بين كل من المملكة وتركيا وقطر على إنشاء لجنة أو هيئة من كبار العسكريين تكون بمثابة همزة وصل مع المجلس الوطني السوري والجيش الحر، مع أهمية الاشتراط على المعارضة أن يوحدوا كلمتهم والإنضواء تحت قيادة المجلس الوطني الذي وافق بدوره على توحيد أعضائه تحت قيادة برهان غليون، حيث أن أي تغيير في القيادة الآن من شأنه شق صفوف المعارضة».

وقبل حوالى 20 يوماً، كان سعود الفيصل يأمل «النظر الكريم» (أي الملك) أن يرى أنّ «التنسيق مع تركيا أمر في غاية الأهمية، وعلى الرغم من وجود أجندة خاصة بها بالنسبة إلى سوريا والمنطقة إلا أنّ من المناسب الاستفادة من موقفها في زيادة الضغوط على سوريا».

إذ في برقية صادرة في 8 نيسان 2012، يكتب الفيصل أيضاً «أن من الأهمية بمكان تكثيف اتصالاتنا بالمعارضة السورية وحثها على توحيد صفوفها وتنسيق مواقفها لأن ذلك يساعد على سرعة تصدع النظام وانهياره، هذا واقترح أن يجري الاتصال بالمعارضة السورية وحثها على أن لا تبدو أنها من أعاق تنفيذ خطة المبعوث الدولي كوفي أنان، إذ ان من سيبدأ بتطبيق الخطة هو النظام السوري وذلك بسحب القوات من المدن يوم العاشر من ابريل الحالي ووقف القتل في الثاني عشر منه، وبالتالي يجب ألا تكون المعارضة هي من أعاق الحل لكي لا تجلب اللوم على نفسها».

وفي سفارة بيروت، كان السفير يتابع تداعيات خبر مقتل أعضاء خلية الأزمة تسمّماً في أيار 2012. ويلفت في برقيته إلى السفارة أنّه «لم تتأكد الاشاعات عن مقتل أعضاء خلية الأزمة في القيادة السورية، ولا سيما تلك التي تتحدث عن مقتل صهر الرئيس الأسد آصف شوكت، ولكن ما أشيع حقق أهدافاً أخرى تمثلت في منع خلية الأزمة من معاودة الانعقاد بكامل أعضائها، ما يعيق خطط القيادة السورية ميدانياً. ويدور حديث أيضاً عن وصول كميات من الأسلحة للجيش السوري الحر عبر تركيا تمثلت في حوالي 300 آر بي جي مع 12000 طلقة، إضافة إلى حوالي 400 رشاش كلاشنيكوف.

ويرى متابعون أن محدودية كمية الأسلحة تحد من قدرة الجيش السوري الحر على تجنيد مؤيدين وأعضاء جدد، ولو تلقى أسلحة كافية لتمكن من تجنيد 30000 مقاتل قادرين على إنهاء الوضع في سوريا دون الانتظار للمواقف الروسية التي لا يعرف أحد ماذا تريد ولا ما هي مصالحها المباشرة.

ولا يبدي مراقبون أسفاً لإنهاء دور المجلس الوطني السوري الذي لا فاعلية ميدانية له، ومن شأن إنهائه أن يتوقف الحديث عن معارضة سورية مدعوة للحوار مع الرئيس الأسد ليجري الحديث عن ثورة ضد نظامه».

وفي «عاصمة الثورة» كان السفير يأسف «لتضخيم الصمود الذي قام به الثوار السوريون في بابا عمرو بمدينة حمص إلى تضخيم الانتصار الذي حققته قوات الرئيس الأسد. وربما يؤدي إلى تعزيز ثقة النظام بنفسه، او يشيع شعوراً بقلة جدوى الدعوات إلى تسليح المعارضة».

وأكد أنّ «ما حصل أشاع مخاوف من وجود تفاهمات دولية أتت على حساب توجهات وأولويات الدول العربية المؤيدة للثوار. وإن كان قد أحيا آمالاً بامكانية دفع كل الأطراف إلى البحث بجدية عن حل سياسي». وينهي السفير برقيته بأنّ «متابعين يرون ضرورة مواصلة دعم المقاومة السورية المسلحة عبر: تقديم رواتب عالية لكل مجند ينشق عن الجيش النظامي، وتقديم أسلحة تكافئ ما لدى النظام، ودعم الدول المجاورة لسوريا ولا سيما الأردن، وأيضا تقديم دعم مالي للفئات السكانية القاطنة قريباً من الحدود السورية في كل من لبنان والعراق لكي يسهموا في تشكيل بيئة متعاطفة مع الثورة السورية. وفي هذا الخصوص فقد لوحظ ان ممثلي تيار المستقبل في منطقة عكار الشمالية الواقعة على الحدود مع سوريا أخذوا يظهرون انتقاداتهم لموقف التيار، وذلك انطلاقاً من شعورهم بالعجز عن تقديم أي مساعدة للثوار السوريين نظراً لما يعانيه أبناء مناطقهم من فقر. ولعله من المفيد أن تقوم الدول الداعمة للثورة السورية بشمول هذه المنطقة والمناطق المشابهة في الدول الأخرى بدعم مالي عاجل لتحسين ظروفها المعيشية بما يساعد على تسهيل تواصل تلك المناطق مع الداخل السوري، ولا سيما أن يقع عليهم عبء استضافة كثيرين ممن لجأوا إليهم من سوريا».