<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

أسرى حرب الوحدة الترابية يستأنفون وقفاتهم الاحتجاجية بالرباط

بعد انتظار طويل في ظل عدم تنفيذ الوعود والاستجابة لمطالبهم

المساء = عبدالقادر كتـــرة

مايو 22، 2015، العدد: 2688

يستأنف أسرى حرب الصحراء المغربية من أجل الوحدة الترابية، خلال الأسبوع الأخير من شهر ماي الجاري، وقفاتهم الاحتجاجية واعتصامهم، أمام مقر البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، للمطالبة بتنفيذ بنود الاتفاق الجزئي، الذي تم في السابق والتذكير بالمطالب الأخرى التي أعطيت في شأنها وعود لم تنفذ إلى حدّ الآن، مصممين على تنظيم مسيرة إلى الديوان الملكي في حالة عدم ردّ إيجابي على طلب لقاء مع رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع التأكيد على أن هذه المحطة النضالية ستسجل مبادرات خطيرة وغير مسبوقة محملين نتائجها للحكومة الحالية.
وتأتي هذه المحطة النضالية للجنود المغاربة أسرى حرب الصحراء، الذين يبلغ عددهم 2400 أسير، منهم 400 رحلوا إلى دار البقاء، بعد العديد من الوقفات والاعتصامات الاحتجاجية منذ سنة 2005، على المستويين الوطني والجهوي، منها اعتصامات أمام مؤسسة الحسن الثاني لقدماء المحاربين والعسكريين وأمام مقر البرلمان وولاية الرباط وحسان.
هذه المحطات النضالية توجت بعدد من الجلسات الحوارية مع مسؤولين، تم خلالها طرح الملف المطلبي المتمثل في جبر الضرر على مدة الأسر بعد توقيف النار سنة 1991، (القانون الدولي ينص على تبادل الأسرى بين الطرفين المتحاربين في الوقت الذي استمر العدو في الاحتفاظ بهم في الزنازن لأكثر من 14 سنة ضد كلّ الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية علما بأنهم دافعوا عن الوحدة الترابية)، والمساواة فيما بين الأسرى في الامتيازات (المأذونيات والسكن)، ومنحهم ولأبنائهم بطاقة صفة مكفول للأمة، وصرف التعويضات المادية والمعنوية على مدة الأسر.
تم رفع هذه المحطة النضالية بعد أن توصلت اللجنة التنسيقية لأسرة الوحدة الترابية، خلال لقاء 2011 دام يومين، إلى اتفاق جزئي مع مسؤولين سامين في المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية وشركة العمران بحضور إدريس اليزامي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يقضي بمنحهم المساواة بين الأسرى فيما يخص المأذونيات والسكن، فيما يبقى الحوار حول المطلب المتعلق بالتعويضات المادية والمعنوية على مدة الأسر،قبل وبعد توقيف النار،مفتوحا مع المؤسسة العسكرية والحكومة الحالية.
عبد الله سامر، رئيس اللجنة المنسقة لدى أسرى الحرب وأسير سابق لمدة 24 سنة لدى مرتزقة البوليساريو، أشار إلى تصريحات بعض وزراء “المصباح” في حكومة بنكيران، خاصة منهم وزير الاتصالات مصطفى الخلفي لقناة “روسيا اليوم”، حيث قال بالحرف: “هذه الفئة ضحت بالغالي والنفيس وتستحق مضاعفة جبر الضرر ولها مكان في المجتمع”، كما ذكر سامر بالبند 153 في البرنامج الانتخابي لحزب العدالة التنمية، والذي أقر بالحرف أنه يجب مضاعفة التعويضات المادية والمعنوية لأسرى تندوف وذويهم وطي هذا الملف نهائيا.
مع مجيء هذه الحكومة بعد نونبر 2011، انهار الاتفاق وتبددت الوعود وعاد أسرى الوحدة الترابية إلى اعتصام 27 مارس 2012، والذي تواصل 330 يوما، أي ما يقارب السنة، وشارك فيه ما بين 400 و600 محتج، قضوا شهر رمضان والأعياد في العراء صيفا وشتاء، وتعرضوا للتعنيف ومصادرة حوائجهم وخيامهم وحقائبهم، ثم كان لقاء 25 أكتوبر 2014، تم الالتزام فيه بإيجاد حلّ إنساني لطي هذا الملف، وذلك بتخصيص مبلغ مالي جزافي، لكن لا أمل في الأفق.
لقاءان للمحتجين تما مع بنكيرن رئيس الحكومة، والذي تم تذكيره بوعوده وبرنامجه الانتخابي، “لكن يبقى هذا الكلام معسولا كسابقيه في كلّ الحكومات المتعاقبة ومجرد وعود” يعلق عبد الله سامر.