<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

المساء = يوسف بلال

الديمقراطية التونسية وإشكالية مواجهة العنف

مارس 23، 2015العدد: 2637

الهجوم على متحف «باردو» بتونس، والذي تسبب في مقتل 21 شخصا معظمهم سياح، يطرح مجددا إشكالية تفاقم العنف في المنطقة العربية، في ظل تنامي تنظيم الدولة الإسلامية الذي تبنى العملية الإرهابية. ومنذ أن تأسست خليته الأولى سنة 2006، نجح التنظيم في أن يستولي على جزء كبير من التراب العراقي والسوري، إلى أن تحكم مؤخرا في جزء من التراب الليبي وأصبح يهدد مباشرة بلدان شمال إفريقيا والمغرب العربي.
ويأتي هذا الهجوم بعد مضي أربع سنوات على سقوط الرئيس بن علي وتحول الدولة التونسية من نظام سلطوي فاسد إلى ديمقراطية فتية تسمح لجميع القوى بأن تتنافس في ما بينها بشكل سلمي. ومهمة التونسيين الآن هي أن يتعبؤوا من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار، وهي كذلك مهمة حماية الديمقراطية للتونسيين أولا، مع العلم بأن جميع الأنظار موجهة إلى تونس لأن ما يقع فيها يحدد جزءا كبيرا من مستقبل الديمقراطية في العالم العربي، ولأنها البلد الوحيد الذي عرف انتقالا ديمقراطيا ناجحا في المنطقة العربية. وإذا كان من الضروري للدولة التونسية أن تتصدى للإرهاب أمنيا، فيجب كذلك أن تحافظ على المكتسبات الديمقراطية وتتجنب الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة التي كانت سائدة في النظام السلطوي السابق ولازالت تمارس في معظم الأنظمة العربية الحالية. وأفضل رد على عنف المنظمات المتطرفة هو تطبيق القانون بحزم وصرامة، شرط أن يكون القانون عادلا ويضمن حدا أدنى للحقوق للمتهمين، لأن هذا هو ما يميز النظام الديمقراطي عن النظام السلطوي؛ أي أنه، بعبارة أخرى، يجب على الدولة التونسية أن تحارب التطرف بمزيد من الديمقراطية.
وفي ظل هذا السياق الديمقراطي التونسي، يمكن لحركة النهضة، بفضل مرجعيتها الإسلامية الوسطية والديمقراطية، أن تلعب دورا جوهريا في المحاربة الفكرية للحركات المتطرفة التي تهدد استقرار تونس. الفقه الإسلامي له قواعده وضوابطه ولا يمكن لأي كان أن يدعي أنه فقيه يحلل حراما ويحرم حلالا ويفتي في أمور تهم أمن وأمان المسلمين. ومن هذا المنظور، لا يمكن القول بأن التبريرات لهذا النوع من العمليات الإرهابية هي من الإسلام، لأن من يستند إلى نصوص فقهية من أجل التحريض على العنف يتلاعب بهذه النصوص وبالأدلة الشرعية ويخون أمانة العلم. ولم يدخر المفكرون والعلماء جهدا لتسليط الضوء على الشبهات الفقهية التي تروجها التنظيمات المتطرفة حينما تصف، مثلا، العمليات الإرهابية التي تستهدف مسلمين ومدنيين أجانب بكونها من أعمال «الجهاد». وفي تصريح له بعد الهجوم على متحف «باردو»، أكد راشد الغنوشي أن «هذا الهجوم الوحشي يستهدف مسار أيقونة الربيع العربي، تونس؛ وهي عملية متوحشة أنتجتها عقول مريضة منتسبة إلى الدين الإسلامي وهو براء منها».
إذن، يجب مواجهة العنف على جبهات عدة، أمنية وسياسية وفقهية، لأن الديمقراطية وتطبيق القانون والوسطية في الإسلام هي، في نهاية المطاف، أفضل رد على الجهل والتطرف.