<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

فلاش بريس = سامي السلامي

مستقبل العلاقات المغربية المصرية على ضوء التطورات الأخيرة

تشهد العلاقات المغربية المصرية توتراً شديداً في الآونة الأخيرة جراء تصاعد التقارير الإعلامية والتقارير المضادة، ما ذهب بمعظم الإعلاميين والباحثين لتوصيف ما يقع بالأزمة الدبلوماسية استنادا إلى تضارب في المصالح بعد التقارب المصري الجزائري ونية مصر لدعم البوليساريو والتقارب المغربي التركي حسب نفس التقارير.

وهنا وجب التأكيد على أن للسياسة الخارجية للبلدين مدخلات تحكمها محددات يلعب فيها العامل الإيديولوجي دوراً هاماً وكبيراً وهو ما رسخ لنفور بين الجانبين في عهد الرئيس جمال عبد الناصر وتم تجاوزه منذ عهد السادات، وضوابط تنقسم ما بين بيئة داخلية، بيئة خارجية وبيئة سيكولوجية تؤثر على صنع السياسة الخارجية.
وعليه، لا يمكن تصنيف ما وقع مؤخرا بين مصر والمغرب في خانة الأزمة الدبلوماسية بناء على تقارير إعلامية معادية من هذا الجانب وذاك، على اعتبار أن للدولتين قنوات دبلوماسية هي الوحيدة القادرة على شرح موقف كل طرف، فالدبلوماسية هي الأداة المباشرة للتعبير عن سياسات الدولة وحماية مصالحها الحيوية، وبالتالي فإن محاولة استشراف العلاقات الثنائية بين دولتين استنادا إلى نفس التقارير غير موضوعي.

كما أن زيارة السفير المغربي بمصر للرباط خلال هذا الأسبوع لا يعد سحبا له من القاهرة على اعتبار أن سحب السفير أو استدعائه للتشاور يتم عبر بلاغ رسمي تصدره وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
ومن ثم وجب عدم الخلط بين مصطلح الأزمة ومصطلحات شبيهة كالحادث، المشكلة، الصدمة، الكارثة، الصراع والخلاف، اعتبارا منا أن ما وقع مؤخرا ليس سوى حالة فجائية غير متوقعة ستنقضي بانتهاء الحادث.

وعليه، فان فهم ضوابط ومحددات العمل الدبلوماسي بإختلافها من طرف لآخر هي من ستمكننا من استشراق العلاقات الثنائية بين مصر والمغرب في ظل تنامي المتغيرات الدولية الضاغطة.
المحددات والضوابط:

يمكننا أن نلخص محددات وضوابط العمل الدبلوماسي المغربي في النقاط التي تقدمت بها السيدة مباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس المستشارين لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون برسم سنة 2014:
ـ التعبئة من أجل الدفاع على الوحدة الوطنية.
ـ تحديد استراتجيات جهوية لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي.
ـ ايلاء عناية خاصة للدبلوماسية الإقتصادية.
ـ تعزيز الدبلوماسية الثقافية.
- الترويج للنموذج المغربي المتميز في ابعاده الإصلاحية والتنموية.
ـ تطوير منهجية العمل الدبلوماسي.

كما نستطيع تلخيص ضوابط العمل الدبلوماسي المصري في النقاط التالية:
- التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية المصرية.
ـ العمل على حماية الأمن القومي المصري.
ـ السعي لجلب استثمارات أجنبية.
ـ تطوير منهجية العمل الدبلوماسي قصد كسب تأييد دولي للنظام الحاكم في مصر بعد 3 يوليوز 2013.

مستقبل العلاقات بين البلدين:
لا يشكل الحدث الأخير خطراً كبيراً على مستقبل العلاقات المغربية المصرية ولا يعدو أن يكون سوى سحابة عابرة للاعتبارات التالية:

-  حجم العلاقات الأخوية التاريخية بين الجانبين المغربي والمصري وعدم وجود أي تضارب جغرافي في المصالح بين البلدين.
ـ تنامي دور فاعلين جدد على الساحة الدولية، مما يهدد بظهور تحديات وتهديدات شاملة معقدة تستهدف الأمن والسلم الدوليين، ما يستوجب التنسيق بين الجانبين المغربي والمصري داخل المنظمات الدولية.

- تأثير تبعات الأزمة الإقتصادية العالمية على طبيعة وأدوات التنافس الدولي، ما يجعل الدول أمام حتمية الانفتاح والتعاون والتبادل في المجال الاقتصادي بدل الانكماش وخلق أزمات سيكون لها تأثير على التبادل التجاري، وإن كان هذا الأخير لم يصل إلى المستوى المرغوب فيه بين الرباط والقاهرة.
-  تأثير التحولات الجهوية العامة من الناحية الجيوسياسية وبالضبط في منطقة الساحل والصحراء، ما يفرض التنسيق في المواقف تجاه الخطر القادم من نفس المنطقة.

دعونا نتريث قليلا ولا نسترسل في إطلاق أحكام غير موضوعية تجاه الحدث الأخير ولنترك الحكم بعد بيان أو بلاغ رسمي من القنوات الدبلوماسية الرسمية وحينها سيكون للحديث بقية.