<!--

<!--<!--

المزيد من كشف المستور بالمستشفيين التوأمين: المستشفى الإقليمي ومستشفى الأمراض العقلية ببرشيد

وجهت زوجة أحد العاملين بمختبر التحاليل البيولوجية بالمستشفى الإقليمي ببرشيد طلب استغاثة إلى كل من السيد وزير الصحة ووزيرة الأسرة والتضامن جاء فيه:

     أنا زوجة المسمى خليل موسي، تقني مختبر التحاليل البيولوجية، بمختبر التحاليل بالبولوجية بالمستشفى الإقليمي ( الرازي ) ببرشيد.

     سيدي الوزير سيدتي الوزيرة المحترمين، بعد تقديمي لما يليق بجنابكما الكريمين من آيات التقدير والاحترام، أتشرف بأن أعرض على أنظاركم المعانات التي أعيشها مع زوجي السالف الذكر، والتي هي كاتالي:

·       انعدام التفاهم والاستقرار النفسي؛

·       إنه مصاب بانفصام الشخصية وبالسادية؛

·       التعنيف اللفظي والبدني لأسباب يختلقها هو؛

·       كثير الشكوك والوساوس؛

·       مهوس بالتعاطي للشعودة؛

·       تهديدات مستمرة باغتصاب أختي القاصر، أو استئجار من يقوم بذالك؛

·       قيامه بعدة محاولات لاستدراجي منهجيا من أجل التنازل على حقوقي في حال حصول الطلاق.

سوابق الرجل:

     سبق له أن فتح مختبرا للتحاليل البيولوجية بصفة غير قانونية بمدينة السمارة، منتحلا صفة طبيب مختبر التحاليل البيولوجية الذي نتج عنه بعث محقق إلى عين المكان، وبعد التأكد من تورطه في انتحال الصفة تـمّ توقيفه لمدة ستة (6) أشهر سنة 2010، مورطا أبي على أنه من يدير هذا المختبر بحكم المحل الذي فتح فيه المختبر عائد إلى والدي.

     له سوابق في السلوك العنيف بغية السيطرة على كل من يحيط به، حيث سبق له تعنيف مجموعة من الممرضين بالمستشفى الإقليمي بالسمارة سنة 2010، ومحاضر الشرطة بالدائرة الأولى للشرطة القضائية خير شاهد على عنفه الشديد. وإلى حدود اليوم يعيش في صراع دائم مع محيطه على وجه الخصوص تقنيو مختبر التحاليل البيولوجية ببرشيد، بسبب حب السيطرة والطغيان والكبرياء الزائدة.

معانات لا حصر لها:

     في وقت سابق، جردني من جميع الحلي والمجوهرات الخاصة بي، وبالتالي عمد إلى بيعها بمبلغ قدره سبعة وعشرون (27000) ألف درهم بالتمام والكمال، استحود عليها بالكامل.

    في الشهر العاشر من سنة 2014، عمد إلى بيع المنزل، وحدد لي وأبنائي الثلاثة مدة شهرين لإفراغ البيت بعد قيامه بترحيل أغراضه وملابسه الشخصية إلى وجهة مجهولة، عمد إلى تحريض مشتري المنزل لإفراغي منه على الفور، مخفيا عني نية الغدر بي، وذلك قصد تعريضي أنا وأبنائي إلى التشرد في الأزقة والشواريع، مع التهديد باستـئجار من سيعتدي عليّ جسديا وشرفا، مما أرغمني على اللجوء إلى بيت أبي بمدينة السمارة.

     يعرضني يوميا لكل أصناف البهدلة والإهانة والسب والشتم والقدف في حقي وفي حق والديّ على حد سواء، الناتج عنه الانهيار العصبي تـمّ نقلي إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي ببرشيد، وهمس في أذن الطبيب المداوم إدعاء باطلا وكاذبا بأنني تناولت مواد سامة من أجل الانتحار، إلاّ أن الطبيب لـم يستسغ ادعائه ونفى الطبيب ذلك بحضور والدي.

     يعمل كل ما في وسعه للدفع بي لأفقد القدرة على الصبر والتحمل، ليوصلني إلى الهدف الذي رسمه، حيث قام بإرغامي على عرض نفسي على طبيب الأمراض العقلية بعد التمهيد معه بحكم أنه موظف بوزارة الصحة، قصد أن يفرض علي أدوية توصف للمعتوهين، أعراضها الجانبية تصيب الجهاز العصبي بالضمور، ولعلمكم سيدي وسيدتي إنه سلك نفس الحيلة مع مطلقته الثانية السيدة: أمينة الحراق، أما مطلقته الأولى فالله هو العليم بأية طريقة سلكها للتخلص منها وهي أم لأبن واحد.

     التعنيف الجسدي مما اضطرني إلى تقديم الشكاية أمام الشرطة القضائية مرتين بمدينة برشيد، إلاّ أنه نزولا عند رغبة والديّ في الحفاظ على تماسك العائلة أرتـئـيـت عدم متابعته قضائيا.

     حرض عليّ جميع الحراس بالمستشفى الإقليمي ببرشيد بمنعي من الدخول إلى المستشفى، وكذا الأطباء بحرماني من الحصول على الشواهد الطبية المحددة للعجز جراء عنفه الممارس عليّ.

     قام بعدة مساومات، ولايزال يقوم بمحاولات أخرى لإرغامي على الطلاق الاتفاقي قصد التخلص مني بأقل تعويض مادي، والتخلي له عن أبنائي الثلاثة، رغم أنه يتقاضى ريعا شهريا قارا ومريحا ( السلم الحادي عشر)، زيادة على العمل بمختبر ( الخواص PRIVE) للتحاليل البيولوجية ببرشيد بريع إضافي يفوق أربعة آلاف (4000) درهم.

     رفع دعوى قضائية ( ثم تراجع عنها) يدعي فيها أنني أعاني من أمراض عقلية ونفسية؛ مدعيا أن ذلك ثابت في تقرير طبيب رئيس مستشفى الأمراض ببرشيد، لتأكيد أن حالتي الصحية لا تسمح لي بتربية الأبناء تربية حسنة، والهدف من راء إدعاءاته هو الوصول إلى إسقاط حضانة أبنائي الثلاثة عني. والدعوى اسبدلت بدعوى أخرى من أجل الرجوع إلى بيت الزوجية رغم أنه لا بيت له. (( ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين)).

     إنني أتحداه أن يفعل ما يفعله الرجال العقلاء أن يتقدم إلى القضاء بدعوى الانفصال عني، بدون مراوغة ولا احتيال، عوض أن أن يستجير بمن يستنزف طاقته المالية، والذي من المفترض فيه مساعدة العدالة على الوقوف على حقائق الأمور، عوض ترسيم طرق احتيالية للمتقاضين لتضليل العدالة وطمس الحق. وإنه من دواعي الاستغراب أن يرفع دعوى قضائية للتطليق بسبب الشقاق وفي حيتيات المقال أكاذيب وادعاءات يسعى من ورائها إسقاط حضانة أبنائي الثلاثة عني، ثـم بعد ذلك يتراجع عن هذه الدعوى ويرفع أخرى، يطالب فيها التي كانت بالأمس حمقاء بالرجوع إلى بيت الزوجية، بالأمس كانت غير مؤهلة لتربية الأبناء تربية حسنة وبين عشية وضحاها يطالب برجوعها إلى بيت الزوجية لتربية أبنائه. إنها مفارقة عجيبة وغريبة ـ نسخ المقالين تجدونها مرفقة بالإرساليات الورقية.

     وإنني أناشدكم سيدي الوزير لإجراء بحث في ادعاءه في شأن استصدار تقرير عن حالتي النفسية والعقلية من طبيب رئيس مستشفى الأمراض العقلية ببرشيد، وأناشد كذلك السيدة الوزيرة، وزيرة الأسرة والتضامن بالتضامن معي ومع المظلومين والمظلومات أمثالي، وتقديم كل ما يفيذ العدالة في إحقاق الحق وصيانة حقوق الرجل والمرأة على حد سواء تحت إشراف دولة الحق والقانون.