فلاش بريس= رشيد نيني

ها علاش أوزين خصو يمشي

الوزراء الذين يحترمون أنفسهم يسارعون إلى تحمل المسؤولية كلما انفجرت فضيحة في قلب وزارتهم، وذلك بالاعتذار وتقديم الاستقالة.
عندنا يسارع الوزراء الذين يتورطون في فضائح، كفضيحة الشكلاط وفضيحة العشب، إلى «تخراج» أعينهم والبحث عن مبررات للإفلات من المسؤولية.
لقد رأينا كيف يبادر ملك البلاد إلى إصدار أوامر صارمة من أجل معاقبة المسؤولين الذين يورطون المؤسسات العمومية التي يسيرون في فضائح، وآخر الأمثلة كان صندوق الإيداع والتدبير.
وفي مقابل هذه الصرامة الملكية، نرى تراخيا حكوميا في معالجة ملفات الفساد التي يتورط فيها بعض الوزراء، انسجاما مع شعار «عفا الله عما سلف» الذي استبدل به بنكيران شعار «محاربة الفساد والاستبداد».
اليوم نريد أن نعرض الأسباب الكافية التي على أساسها يجب إقالة وزير الشباب والرياضة من منصبه ومحاسبته، وإليكم القصة.
شهران بعد تعيين وزير الشباب والرياضة السابق، منصف بلخياط، في منصبه الوزاري، قام الأخير بتعيين ثلاثة مدراء مركزيين، ضمنهم لينا الفاسي الفهري، ابنة عضو ديوان وزير سابق للعدل، والمحامية التي لم تمارس إطلاقا المهنة ولم تتجاوز علاقتها بهذا المجال تداريب مهنية دامت خمس سنوات بعد انتهائها من الدراسة بفرنسا.
لينا الفاسي الفهري عينت مديرة للموارد البشرية، بينما استقدم سعيد البخاري من شركة «العمران» وعين مديرا للرياضات بالوزارة. 
في الوقت ذاته خصص بلخياط للمدراء الجدد سيارات مصلحة من نوع «لوغان»، إضافة إلى تمتيعهم بتعويض عن التنقل قدره 3 آلاف درهم، بموجب قرار سابق للوزير الأول، عبد الرحمان اليوسفي، الذي فرض هذا التعويض لتقليص أسطول سيارات الدولة التي كانت وما تزال تستنزف خزينة الدولة.
وحتى لا يكون منح المدراء الجدد سيارات مخالفا للقرار الحكومي، تم اللجوء إلى حل يقضي بتخصيص السيارات لسائقي الوزارة، وهؤلاء تم وضعهم رهن إشارة المدراء المحظوظين.
البخاري، مدير الرياضات، كان يستفيد، في الوقت ذاته، من فيلا تابعة للمعهد الملكي لتكوين الأطر، مخصصة في الأصل لمدير المعهد.
بعد مغادرة بلخياط مجللا بفضيحة سيارة «الأودي» وصعود محمد أوزين، الوزير الحالي للشباب والرياضة الذي هدد بالانتحار إذا لم يحصل على حقيبة وزارية، غير المدراء الثلاثة واحتفظ لمن خلفهم بالامتيازات المذكورة، إضافة إلى تخصيص سيارات جديدة من نوع «مازدا»، تم منحها للوزارة في إطار دعم أجنبي، لمدراء مركزيين.
هؤلاء «مكانوش من العاكزين» فوضعوا هاته السيارات رهن إشارة زوجاتهم. وضمن من استفادوا من سيارات «المازدا» الفاخرة أيضا كاتبة أوزين الخاصة في الوزارة، وهي في الوقت نفسه، عضوة في حزب الحركة الشعبية الذي ينتمي إليه الوزير.
وفي الحقيقة، ليست الكاتبة الخاصة لأوزين هي وحدها المحسوبة على الحركة الشعبية، بل إن الوزير «المسرار» استقدم عدة مستشارين ملحقين بديوانه من الحركة الشعبية، وممن تربطهم علاقات بزعماء الحزب، بينهم ابنة امحند العنصر، الأمين العام للحزب «براسو»، والتي تؤكد معلومات أنه لم يسبق لأحد رؤيتها داخل الوزارة، على غرار شقيق وزير السياحة الحركي، لحسن حداد، الذي اضطر أوزين لطرده بعد الاشتباه في تورطه في فضيحة ارتشاء لم يقم وزير العدل والحريات، لحد الآن، وبصفته رئيسا للنيابة العامة، بالأمر بفتح تحقيق في ملابساتها. فهو «مسالي غي ليا أنا».
هذا الوضع الغامض داخل ديوان أوزين يبرر تفجر عدة فضائح أخرى، بينها تورط عضوة بالديوان في فضيحة خيانة زوجية مع رئيس جماعة، بعد ضبطهما متلبسين بحي الرياض الراقي بالرباط، علما أن هذا المسؤول هو نفسه الذي أهدى أوزين، في وقت سابق، جملا خلال الألعاب التقليدية التي نظمت بإيفران.
غير أن شخصا ألحق بالديوان هو أكثر مستشاري أوزين إثارة للانتباه بسبب الارتقاء الطبقي السريع الذي عاشه في ظرف وجيز، إذ انتقل من شاب متحدر من دوار المجاعرة، بين وزان وتاونات، حظه من الدنيا لا يتجاوز شهادة تكوين مهني، إلى مالك فيلا ومشروع معصرة زيتون في دواره الذي أصبح فيه والده من الأعيان.
هذا الشخص هو نفسه الذي «ورث» مكتبا اقتنته الجهة المنظمة لكأس العالم للأندية، في نسختها الماضية، لوضعه رهن إشارة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جوزيف بلاتر، داخل «السويت» الفخم الذي حجز له بفندق «المامونية» الشهير بمراكش، أثناء حضوره أحداث «الموندياليتو»، علما أن شراء المكتب الفاخر تم في ظروف غامضة وكلف ثروة حقيقية قبل أن ينتقل، في ظروف أكثر غموضا، إلى مكتب مستشار ديوان أوزين.
وضمن ديوان الوزير أوزين الحالي مستشار ظل غائبا عن الأنظار طيلة 14 شهرا، ولم يظهر حتى تم صرف أجره عن الشهور الماضية مقابل «مهمته» مستشارا لوزير الشباب والرياضة.
في الوقت الذي قرر فيه الوزير أوزين إبعاد رشيد معنينو، الذي سبق أن جلبه سلفه بلخياط من إدارة مطاعم فندق «سوفيتيل»، من منصب المفتش العام بوزارة الشباب والرياضة، واضعا مكانه عضوا في حزب الحركة الشعبية ومستشارا عن الحزب بمقاطعة يعقوب المنصور بالرباط، قرر أيضا استقدام شخص آخر كان يعمل في شركة خاصة بالقنيطرة، ليضعه على رأس مديرية الموارد البشرية بدل لينا الفاسي الفهري، وبعد تسريح مدير مديرية الطفولة والشباب، أضحى الوافد الجديد الذي استقدمه أوزين مسؤولا عن هذه المديرية أيضا إلى حين تعيين شخص آخر.
المثير أن دور هذا الوافد الجديد بدأ يتضخم إلى درجة أنه هو الذي وقع على لائحة الترقيات خارج السلم، باسمه فقط ودون صفة، عوض الكاتب العام المفترض فيه توقيع مثل هذه الوثائق، وهو ما يؤشر على مخطط للإطاحة بالكاتب العام الحالي للوزارة مقابل تزكية الوافد الذي أدخله أوزين إلى الوزارة، وهذا ما ظهر بعد اتخاذ أوزين قرار توقيف الكاتب العام ومدير الرياضات بسبب فضيحة ملعب مولاي عبد الله.
لعبة تبادل المناصب لم تشمل فقط الوزارة بل همت مؤسسات مرتبطة بها، بما في ذلك المدير العام للمغربية للرياضة، وهي الشركة المشرفة على اليانصيب الرياضي في المغرب. المدير الحالي الذي يتربع على رأس المؤسسة هو زوج ابنة عباس الفاسي، الوزير الأول السابق، وهي مهندسة معمارية حظيت، في الوقت ذاته، بعدة صفقات خاصة بملاعب القرب، أشرفت عليها الوزارة.
شيئا فشيئا بدأت تظهر مبررات استقدام أشخاص بعينهم وتوليتهم مناصب مسؤولة بالوزارة، وهي حالة الحركي الذي اختير مديرا للموارد البشرية ويشمل نفوذه أيضا مديرية الشباب والطفولة. فهذا الشخص دخل الوزارة مباشرة بعد تلقي المديرية مساعدة دولية قيمتها 5 مليارات سنتيم من أجل مشروع التشغيل الذاتي.
المسؤول المذكور سيعمد إلى تفويت صفقة إلى شركة متخصصة في التسيير والتدبير لتحظى بها في إطار المشروع المذكور. المقاولة المحظوظة لها ارتباط بشخص نافذ في الحركة الشعبية. هذا الشخص ليس سوى لحسن حداد، وزير السياحة، الذي امتلك ما يكفي من «قصوحية الوجه» لكي يرسل رسالة هاتفية لكل الصحافيين يطلب منهم الاتصال به إذا رغبوا في تصريح حول موت باها. «هادي هيا مالين الميت صبرو والعزاية كفرو». 
وبينما يريد حداد مشاغلة الصحافيين بكلمات العزاء في حق باها، أنهت المقاولة التي لها ارتباط بسعادة الوزير، قبل أيام، تدريبا لمندوبي وزارة الشباب والرياضة أقيم بمراكش، كما أنها استطاعت فرض مستخدمين بها وألحقتهم بوزارة الشباب والرياضة في إطار متابعة برنامج التشغيل الذاتي.
فلماذا لا يرسل رسالة لكل الصحافيين يطلب منهم فيها أن يتصلوا به إذا احتاجوا توضيحات حول هذه «الصفقة»؟
الحقيقة أن رئيس الحكومة هو المطالب بالاتصال بوزيريه الحركيين من أجل استفسارهما حول ما يحدث بوزارتيهما من فضائح. هذا طبعا دون أن نتحدث عن «تناتيف» بعض موظفات وزير السياحة حداد في عقر الديوان، وتلك حكاية أخرى سيأتي أوان سرد تفاصيلها المملة.