ندوة حول التقاعد تتحول إلى محاكمة للأزمي وبنعبد الله 

قيادي نقابي يطالب بـ«رفع سن التقاعد لـ70 سنة» 

المساء = مصطفى الحجري

العدد :2527 - 13/11/2014

  وجد كل من إدريس الأزمي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ونبيل بن عبد الله وزير  السكنى نفسيهما أمام أسئلة محرجة طرحها المشاركون في ندوة حول إصلاح أنظمة التقاعد بعد أن حذروا من سعي الحكومة لفرض الإصلاح بالقوة، واستمرارها في سياسات تستهدف الطبقة المتوسطة مع إغلاق باب التوظيف. 

  واتهم محمد العلوي، عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، في اللقاء الذي نظمه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وفريق التحالف الاشتراكي أول أمس،الحكومة، بتهميش باقي الشركاء المعنيين في هذا الملف، وعدم التقاطها للإشارات التحذيرية التي بعث بها الإضراب العام، كما حمل الدولة والحكومات المتعاقبة المسؤولية، وقال إنها أغمضت عينها عن الوضع الكارثي الذي كانت تعرفه صناديق التقاعد وتهربت من دفع مستحقاتها.

 ورصد المشاركون في اللقاء عددا من النقط الغامضة في ملف الإصلاح، ومنها التركيز على المعاشات المدنية واستثناء المعاشات العسكرية، وعدم شمولية الإصلاح ليطال عددا من الصناديق ومنها صندوق الإيداع والتدبير، وكذا المحدودية الزمنية للإصلاح الذي تسعى الحكومة لتطبيقه، والذي استهلك نقاشا سياسيا طويلا، علما أن مفعوله سينتهي في ظرف ثمان سنوات لتتجدد أزمة التقاعد في ظل عدم تفعيل تصور شمولي للإصلاح.  

 كما وقفت المداخلات على الارتباك الذي يطبع السياسات الحكومية، والتي يدفع الموطن ثمنها، وذلك بعد تجربة المغادرة الطوعية التي فشلت في تخفيض كتلة الأجور ونتج عنها مضاعفات مالية خطيرة على صناديق التقاعد، ونبه المتدخلون إلى أن  تركيز الحكومة على تمديد سن التقاعد سيؤثر على  الآلاف من فرص الشغل في قطاعات تعاني من خصاص كبير مثل التعليم والصحة، كما سيحد من فرص ولوج ذوي التكوين العالي لبعض القطاعات. 

 ولم تمنع مداخلة نبيل بنعبد الله التي أكد فيها أنه سيسعى للتوفيق بين أراء جميع الأطراف المعنية، النقابي العلوي من دعوة الحكومة لاحترام الشركاء من أجل حوار جاد، مؤكدا بأن هذه الأخيرة لم تتحرك بعد الإضراب وفضلت التشبث بموقفها بشكل لا يمهد الطريق لحوار جاد ومسؤول يخدم المصلحة الوطنية، وأكد بأن الإصلاح لا يمكن أن يمر بالقوة ولابد من توافق إيجابي بين جميع المهتمين وخاصة الجسم النقابي.

   من جانبه  قال الأزمي إن الحكومة لم تفاجئ المغاربة بالإصلاح، وأن البرنامج الحكومي»كان واضحا»، و»التشخيص لم يكن انفراديا بل تم بطريقة تشاركية انطلاقا من سنة 2003

  وفضل الأزمي الاستعانة بلغة الأرقام للرد على الانتقادات العديدة التي حفلت بها مداخلات المشاركين، حيث أفاد بأن أول عجز في صناديق التقاعد سجل سنة 2014 بـ750 مليون درهم، وقال إنه في حال عدم التدخل سيتضاعف الرقم ليصل سنة 2020 إلى 105 مليار درهم مع استهلاك نهائي لاحتياطات نظام المعاشات المدنية، ما سيحرم حوالي 400 ألف مواطن وأسرهم من معاشاتهم متسائلا عن الجهة السياسية التي يمكنها تحمل تبعات هذا القرار.  وكان العلوي قد انتقد إشهار شروع بعض الدول الأوربية في إصلاح نظام التقاعد كفرنسا من أجل تبرير الإصلاح بالمغرب، وقال إن هذا ليس مبررا موضوعيا ليضيف «وفرو لينا الشروط اللي ففرنسا وزيدونا حتا لـ 70 عام» .

ونبه إلى أن فرنسا توجد فيها نسبة 20 في المائة من المتقاعدين، في حين يستقر الرقم عند حدود 8 في المائة بالنسبة للمغرب، وأضاف بأن المتقاعدين بفرنسا يستفيدون من عدة امتيازات ومن خدمات صحية في المستوى ومجانية في وسائل النقل العمومية، قبل أن يؤكد بأن سعي الحكومة لرفع سن التقاعد سيكون على حساب المرودية والإنتاجية، وقال» كيفاش غادي نقبضو واحد وهو ما باغيش يخدم»، ليتساءل عما إذا كانت الحكومة قد استعانت بدارسة سوسيولوجية لعقلية الموظف المغربي، وكذا بأرقام حول نسب القبول والرفض للتمديد قبل شروعها في الإصلاح. 

 وقال العلوي إن فرض تمديد سن التقاعد بغض النظر عن المهن أمر يطرح علامات استفهام خاصة بالنسبة للتعليم الابتدائي، حيث لا يمكن لمن تجاوز 60 سنة أن يتعايش مع تجدد النظم البيداغوجية.