فلاش بريس= رشيد نيني

تنقنيق حكومي

 هناك أخبار تروج في دهاليز بعض الوزارات لا يمكن قراءتها في الصحافة لأنها تحدث «حسي مسي».
نبدأ بوزارة العدل، فقد أعفى وزير العدل، يوم الخميس 16/10/2014، المدير الفرعي الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وتم إعفاء أيضا المديرة الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بخريبكة.
وتتناسل التساؤلات هل سيأتي الدور على المديرية الفرعية بالقنيطرة التي لا زالت تنتظر، خاصة وأن شبهات تحوم حولها وتحتاج لفكها إلى تفتيش نزيه يراقب جميع شهادات التسليم منذ 2008 لجميع التجهيزات والمطبوعات، ومدى صحة ومطابقة إمضاءات المسؤولين، وإن استدعى الأمر إجراء خبرة.
وفي هذه الأثناء تقوم الأشغال وأعمال التنظيف على المستوى الرفيع بكل الدائرة القضائية بالقنيطرة، ترقبا لزيارة وزير العدل المفاجئة والمبرمجة لكي تمتد على ثلاثة أيام.
وجدير بالذكر أنه بعد إعفاء رئيس قسم التجهيز والمعدات بالوزارة، المحسوب على فريق مدير التجهيز وتدبير الممتلكات سابقا، والمعفى على إثر اختلالات وخروقات بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت، فقد تمت تلبية طلبه بإلحاقه بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، تمهيدا لرجوعه للوزارة في ما بعد.
كما أن المدير المركزي السابق للتجهيز لازال يتلقى مختلف أنواع الجرائد الوطنية من خزانة الوزارة وتصله حتى مقر سكناه. وليس هذا فقط، فالسيد مدير التجهيز وتدبير الممتلكات سابقا يحتفظ بسيارة المصلحة من نوع 407 سوداء اللون و4*4 زرقاء اللون، ولم يتم استردادها منه إلا خلال الأسبوع الماضي، حين قامت الوزارة بسحبها منه عن طريق حملها بـ«الديبناج» من أمام مقر سكناه  بحي الرياض.
زيارة وزير العدل المرتقبة لمحاكم القنيطرة، ربما تكون بغاية التحقيق أو لتدشين المحكمة النموذجية بالإقليم، وقد بادر المشرفون على أعمال البناء في ورش المحكمة المتعثر إلى تدارك الموقف، بحيث يجبرون العمال على العمل ليل نهار من أجل تغطية العيوب لكي يظهروا للوزير أن «العام زين والشتا صبات والصابا زينة».
فهل سينكب الوزير على كل هذا ويعلن عن إصلاح شامل للدائرة القضائية بالقنيطرة، حيث القلعة الانتخابية لأخيه في الحزب والحكومة عزيز رباح؟ خاصة وأن مصادر نقابية كانت بالأمس القريب تشتكي من عيوب وشقوق في البنايات، وتخوف البعض منهم من سقوط بناية محكمة سوق الأربعاء الغرب، وأيضا في ما يخص نقصا في المكيفات ببعض مكاتب المحاكم، والواقع بعين المكان يظهر ويكشف الحقيقة.
وليست محاكم القنيطرة وحدها من تشكو من تعثر الأشغال، بل حتى محاكم الرباط والدار البيضاء، وأوضح مثال على ذلك هو أن الأشغال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متوقفة منذ ثلاثة أشهر.
أما في وزارة الشغل التي يديرها الوزير «الميني شيوعي»، فقد ذهب الكاتب العام لوزارة التشغيل إلى حال سبيله، وترك في وزارة التشغيل السيدة مديرة الميزانية والموارد البشرية التي تم «تبليصها» في عهد جمال أغماني، الوزير غير المأسوف على ذهابه واندثاره في طبيعة الاتحاد الاشتراكي.
وقصة هذه المديرة العجيبة أنها بدأت متصرفة مساعدة مع السيد ميمون بن طالب عندما كان مفتشا عاما نائما في أحد أزقة «حسان». وهي الآن تواصل مسلسل التحكم في دواليب الوزارة واستنزاف مواردها المالية والبشرية، رغم قرار إبعاد الكاتب العام ميمون بن الطالب بعدما عمت رائحة طبخاته وفضائحه أرجاء الوزارة.
ومن أجل تلميع صورتها، كلفها السيد الوزير التقدمي نيابة عنه بقراءة البرقية المرفوعة إلى الملك، بمناسبة اختتام  المناظرة الوطنية حول تقييم 10 سنوات من تطبيق مدونة الشغل، رغم ما راكمته من خروقات في مجال التدبير الإداري والمالي للوزارة.
ونعطي فقط مثالا عن تلك الخروقات والتجاوزات، القرار الصادر عنها تحت رقم 08 /2013 بتاريخ 28 مارس 2013، عوضا عن أن يصدر عن السيد الوزير حول وضع برنامج مندمج للمعلومات بشأن تدبير الموارد البشرية، بحيث وقعت هذه الوثيقة من طرف مديرة الموارد البشرية، وهي في نفس الوقت عضوة في اللجنة المحدثة لهذا الغرض، والمكونة فضلا عنها من باقي مديري الإدارة المركزية.
المشكلة أن هذا البرنامج لم ير النور إلى حدود اليوم، ولذا نتساءل عن مصير هذا البرنامج وعن مصير المبالغ المالية التي رصدت من أجل تنفيذه.
وهناك أخبار تروج كون السيدة المديرة قد تظفر بمنصب مديرة الحماية الاجتماعية، وإسناد منصب مديرة الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة لمديرة التشغيل حاليا، رغم تنامي الأصوات داخل القطاع وخارجه التي تنادي برحيلها، وفي خرق سافر للمبدأ الدستوري القاضي بضمان تكافؤ الفرص بين جميع المغاربة.
وفي نفس سياق خرق هذا المبدأ، تروج أخبار كذلك حول منع السيد الوزير لأحد الأطر ذات الكفاءة من مغادرة القطاع والالتحاق بالعمل برئاسة الحكومة، بعدما وعده بإسناده إحدى المديريات المركزية.
وحتى المباريات التي نظمت من أجل  تحمل المسؤولية بالمديريات الجهوية  والإقليمية، فقد كانت شكلية وتمت من خلالها تزكية مسؤولين بعينهم تلبية لتدخلات وترضيات حزبية ونقابية كما حدث بطنجة والرباط والدار البيضاء .
الكاتب العام المقال من وزارة الشغل لن يعيش العطالة كثيرا، فهناك أخبار تروج حول التحاقه للعمل بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأخرى تقول إنه خلق مكتبا للدراسات بالرباط على غرار رفيقه في الحزب، الكاتب العام السابق لوزارة الصحة.