فلاش بريس= رشيد نيني
تقلاز من تحت جلابة الوزير
أخيرا ظهر السبب الذي جعل وزير العدل مصطفى الرميد يتشبث برئاسة النيابة العامة ورفض التخلي عنها، في الوقت الراهن. فقد سرب وزير العدل لجريدة مقربة منه أن تفعيل قرار فصل النيابة العامة عن وزارة العدل لن يحدث قبل سبعة أشهر من الآن.
أي بعبارة أخرى سيحتفظ وزير العدل بالنيابة العامة طيلة مرحلة الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الجماعية، وهي الفترة الزمنية التي سوف تلعب فيها النيابة العامة دورا كبيرا في «تطويع» رؤساء الجماعات المحلية والمنتخبين.
وزير العدل أحرص ما يكون على تلميع صورته وحمايتها من الخدوش التي يمكن أن تلحقها، لذلك فهو يصطف إلى جانب الجمعيات المغضوب عليها بل ويمنحها الدعم من المال العمومي، وفي الطريق يمنح جزءا من هذا المال لجمعيات حزبه وذراعه الدعوية.
بل إنه يهاجم زميله وزير الداخلية واعتبر منع وزارة هذا الأخير للجموع العامة لبعض الجمعيات عملا خارج الشرعية. بقي له فقط أن يحرك المتابعة في حق وزير الداخلية بتهمة الشطط في استعمال السلطة.
الأجدر بوزير العدل أن ينكب على محاربة الفساد الذي يحيط به داخل دهاليز وزارة العدل، عوض إطلاق المفرقعات الكلامية التي يريد من ورائها تبرئة ذمته عبر شيطنة وزارة الداخلية وتحميلها وحدها وزر المنع.
ولعل ما يؤكد المعطيات التي سجلها وأدلى بها مهندس وزارة العدل لمصطفى الرميد، والتي فضح فيها الفساد المستشري داخل دهاليز وزارة العدل، هو أن الوزير حذر بعظمة لسانه المقاولين الذين يمسكون مشاريع مع الوزارة بالمتابعة القضائية في حال إخلالهم بالقانون.
هذا يعني أن المقاولين الذين يتعاملون مع وزارة العدل أصبحوا في نظر الوزير أشخاصا مشكوك في ذمتهم ويجب تحذيرهم، وعبرهم تحذير بعض المسؤولين الفاسدين في الوزارة الذين يتواطؤون معهم على الاختلاس والرشوة واقتسام «كاميلة» الصفقات.
ليس تحذير الوزير وحده ما يؤكد صحة ما نشرنا حول تسجيلات مهندس الوزارة، بل كل القرارات «الزجرية» التي اتخذها وزير العدل مباشرة بعد نشرنا لمحتوى التسجيلات تؤكد ذلك.
وهذا ما سيتأكد منه، إن شاء الله، وزير النقل والتجهيز عزيز الرباح، عندما ستذهب اللجنة الاستطلاعية البرلمانية لزيارة الطريق السيارة بآسفي والمقلع الذي تستغله شركة القباج لبناء الميناء. ونحن على أتم الاستعداد لمد أعضائها بالوثائق الصادرة عن وزارة التجهيز نفسها، والتي تؤكد لجوء الشركة التركية إلى الغش في بناء الطريق السيار.
وهنا نتحدى بالمناسبة النائب بوانو عن فريق العدالة والتنمية، الذي قال في البرلمان إن عزيز الرباح مستهدف من طرف بعض الصحافيين، الذين ليسوا سوى الشجرة التي تُخفي الغابة، وإن هؤلاء الصحافيين، ويقصدنا نحن طبعا، يخدمون مصالح شركات كانت تحصل على 80 بالمائة من الصفقات العمومية بطرق مشبوهة، قبل أن يتساءل «كم سيكلف هذه الشركات لمواجهة الرباح إعلاميا؟».
نفهم من كلام بوانو أن تطرقنا للاختلالات التي تعرفها وزارة التجهيز مرده أننا نخدم مصالح شركات معينة أزال لها السيد الوزير بزولة الصفقات العمومية. مما يعني أن هذه الشركات كانت ترتع في الصفقات خلال العشر سنوات الماضية على عهد الاستقلاليين تغوان وغلاب، إلى أن جاء الإسلامي الرباح وفطمها عن الرضاعة.
وما على السيد بوانو، لكي يفهم أنه «ضربها للعين العورا»، سوى أن يعود إلى الأرشيف لكي يقرأ ما كنا نكتبه حول تغوان وغلاب وطريقة تسييرهما لوزارة التجهيز والنقل. ونقرة واحدة على موقع «غوغل» بحثا عن اسم غلاب مقرونا بـ«شوف تشوف» ستجعله يخجل من نفسه، فلم يكن يمر أسبوع دون أن يصلب غلاب أو سلفه على هذا العمود، فعن مصالح أية شركات يتحدث السيد بوانو؟ أذكر لنا واحدة على الأقل، يا سعادة النائب المحترم، إذا كانت لديك الشجاعة السياسية، طبعا واحدة غير شركة القباج التي تفوز بأغلب صفقات وزارة التجهيز على عهد كل الوزراء، بمن فيهم وزيرك ولد العواوشة، أما «التقلاز من تحت الجلابة» ورمي الناس الشرفاء بالاتهامات الباطلة، فلا يليق بمن يدعي تمثيل الأمة.
نحن متشبثون بأن كل الوثائق التي نشرنا صحيحة، وما يردده بعض الببغاوات من كون المعلومات التي نشرنا مجرد ادعاءات، ليس سوى محاولة لذر «الرميد» في العيون، تماما كما فعل وزير العدل عندما نظم ندوة صحافية بعد نشرنا للتسجيلات، وحاول تسفيه ما قام به المهندس الذي لا يزال إلى اليوم بدون مهام عرضة لسخرية رؤسائه، لكي يعود الوزير ويعفي جميع من تورط في هذه الفضيحة.
يوم 27 /06 /2014 تم إعفاء السيد مدير التجهيز والممتلكات والمدير الفرعي الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بوجدة، على إثر اكتشاف اختلالات شابت مشروع بناء المحكمة الابتدائية بوجدة، وانتهت القصة بعفا الله عما سلف.
يوم 30 /06 /2014 عقدت ندوة صحفية وسفه فيها المهندس وأعفي رئيس قسم البنايات والرصيد العقاري الذي نقل إلى المديرية الفرعية لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
وبعدها بشهرين تقريبا أعفي أكبر صقور الوزارة وأقوى مدير مركزي، وهو مدير الميزانية والمراقبة أحمد صابر.
مصادر وزارية قريبة منه تحكي عن وجود واكتشاف اختلالات بالجملة. كل هذا ويقال أعفي بطلب منه. لماذا لم يطلبوا الإعفاء قبل نشر التسجيلات الصوتية التي فضحتهم وعرت فسادهم. ولماذا لم يعف مدير الشؤون المدنية السابق الذي يعاني من المرض والذي بعد إحالته على التقاعد، أسندت له مهام مستشار السيد وزير العدل والحريات؟
وبعدها بأيام أعفي رئيس قسم التجهيز والمعدات، هذه المرة ليس بطلب منه وإنما لتقصيره ونقل إلى محكمة الاستئناف الادارية بالرباط.
وفي هاته الأثناء يجري سحب البساط من تحت قدمي رئيس مصلحة الصيانة والمطبوعات بالمستودع التابع للوزارة بسلا، وتحكي مصادر عن وجود اختلالات بالجملة، فهو من بقايا مدير التجهيز وتدبير الممتلكات سابقا.
وحتى صغار الموظفين ستطالهم حمى التنقيلات وهم المسؤول عن المستودع ومسؤول الميزانية والمراقبة المقرب من أحمد صابر. وكنا قد نشرنا في هذا العمود خبر تعيين سيدة بالقرب من زوجها القريب هو كذلك من أحمد صابر، وبعدها حصلت على رخصة ولادة وإلحاق بالمعهد العالي للقضاء حتى تهدأ الأجواء ويخلو الجو.
حدث هذا كله على صعيد الادارة المركزية بعد نشر التسجيلات الصوتية يوم 12 /05 /2014 والمديرية الفرعية الإقليمية بالقنيطرة لم تصلها اللجنة لحد الآن، فربما أمهلوا القائمين عليها الوقت حتى يرتبوا أوراقهم ومعداتهم خاصة، رغم أن التسجيل يضم تصريح حارس أمن خاص يدلي بأشياء خطيرة تحسب له أو عليه، وقد صرح أمام المفتش العام بأن المهندس كان يمده بالنقود ليكذب عليه في تصريحاته، ما يعد خطيرا من لدن حارس من المفروض فيه أن يتحلى بالأمانة والحفاظ على الأسرار، وهو بالمناسبة لا يعرف لا الكتابة ولا القراءة ومستواه الدراسي جد ضعيف، ما يتنافى والشروط المطلوبة في دفتر التحملات للحراسة، هذا يعني أنه ليس هناك أي مراقبة لمدى مطابقة دفاتر التحملات مع الواقع.
والسؤال المطروح هو لماذا لم تحل اللجنة فور نشر الجريدة للتسجيلات الصوتية، هل كان هناك تواطؤ من جهة ما حتى يتمكنوا من تدارك الموقف، خاصة وأن مصادر وزارية ذكرت أن المديرية الفرعية تحوم حولها شبهات؟
لذلك يجب افتحاص كل سجلات كتاب شهادات التسليم ومراقبة مدى أقدميتها، فالوزارة تتوفر على خبراء لافتحاص الوثائق لأن كل شيء ممكن، فأربعة أشهر كافية للتزوير وتحضير أدلة مزورة، والمهندسون شهدوا أن هناك اختلالات وغياب شهادات التسليم للتجهيزات والمكاتب والكراسي، فالمفروض أن يتم إحصاؤها في سجل تسلمه الوزارة وتدوين رقم إحصائه، ولا شيء يمكنه أن يكشف الحقيقة سوى التفتيش النزيه.
ويحكون في وزارة العدل أن سيدة صاحبة شركة بالقنيطرة لبيع وتزويد أجهزة الإطفاء الخاصة بالمحاكم، كانت تتعامل مع المديرية الفرعية الإقليمية بالقنيطرة قبل توتر العلاقة بينها وبين المدير الفرعي وبعض الموظفين. هذه السيدة كانت قد حلت بالمديرية الفرعية بالقنيطرة سنة 2010، في حالة غضب ووسط حشد من موظفي المديرية الفرعية بالقنيطرة، وهي تصرخ في وجه من تتهمهم بالتلاعب عليها بعد أخذ قسط من المال منها مقابل الاستمرار في التعامل معها، إلا أنها فوجئت بتعاقدهم مع مستخدم كان يعمل عندها، الشيء الذي أثار عضبها. وقد كنا تطرقنا إلى هذا الموضوع سابقا وأثرنا وجود تسجيلات صوتية تدون هذا كله والأشخاص المذكورين فيه. إلا أن اللجنة لم تتطرق لهذا المعطى، فلماذا لم يستمعوا للسيدة لكي تحكي لهم ماذا جرى ومن أخذ منها المال؟
وهل ستحل لجنة وزارية بمحكمة القنيطرة، وخصوصا محاكم الدائرة القضائية بالقنيطرة، مثل سوق أربعاء الغرب وقضاء الأسرة وكذلك المحكمة الابتدائية والاستئناف، حيث لا زالت الأشغال متعثرة إلى اليوم؟
وهل ستضم ضمن أعضائها مرة أخرى مقربا من السيد أحمد صابر كما وقع في اللجنة الأولى التي ضمت أحمد صابر، وكان يود أن يستدعي المهندس حبيا عبر وسيط مقرب منه يشغل منصب رئيس قسم، ويزود أصدقاء له بالمديرية الفرعية بكل أخبار الإدارة المركزية، خاصة وأنه توسط لأخته بمنصب تعيين بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة؟
ساحة النقاش