الانتخابات مسؤولية الجميع 

إما أن تكون التصريحات الصادرة عن حزب رئيس الحكومة ومعارضه اللدود الاستقلال، في موضوع الإرهاصات غير المشجعة حول نزاهة الانتخابات، تستند إلى معطيات ووقائع، لا تبشر بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وإما أنها جزء من تمارين تسبق أي استحقاقات انتخابية، عملا بقاعدة التشكيك التي قد تزيد في حال كانت النتائج غير مرضية، أو تخفت إذا وافقت التمنيات، لكن الأخطر في هذه التمارين أنها تستبيح أركان البيت الديمقراطي، وقد وجب الإتيان بالدلائل، أو صدور توضيحات قاطعة من السلطات المعنية بمثل هذه الاتهامات.
المثير ليس تزامنها وبدء العد العكسي للإعداد للمنافسات القادمة التي ستكون الأولى من نوعها على الصعيد المحلي، بعد تجربة حكم الإسلاميين، ولكنه التقاء أطراف في الحكومة والمعارضة على حد سواء في تبني نفس الخطاب، مع فارق في المرجعية والتأويل. وإذا كان الاستقلاليون يغمزون لجهة حزب رئيس الحكومة ووزيريه في العدل والداخلية، فإن الحزب الحاكم يغمز لأطراف أخرى، ولايستثني بدوره السلطة الراعية التي تواجه الضربات من كل جانب، قبل أن تضع الطبخة على النار. وفي ذلك إشارة قوية إلى ما ينتظرها في حال انفرط عقد التوافق في الذهاب إلى الانتخابات.
لم يتجاوز النقاش أرضية القوانين التنظيمية، المفترض التعاطي معها خارج تصنيفات الأغلبية والأقلية، ومع ذلك تبدو الأمور أبعد عن السيطرة، لأن الانتقادات مهما كانت خجولة أو مباشرة أو قوية، لابد أن تؤثر على نسق العملية الانتخابية، أقرب إلى ذلك أن المواطنين الذين يطلب إليه الإقبال على صناديق الاقتراع، لدرء ظاهرة العزوف والسلبية وعدم المشاركة، لا يمكن أن يفعلوا ذلك بتلقائية وحماس إذا كانت الشكوك تحيط بالاستشارة الديمقراطية من كل اتجاه.
من غير المفهوم صدور مواقف التشكيك من جهات تتولى مسؤولية رعاية العملية الانتخابية سياسيا، كما أنه بالقدر ذاته من غير المقبول أن تصدر عن المعارضة، إذا لم تكن لامست مواطن خلل في التجربة، وقد يدفع الوضع الراهن باقي الشركاء السياسيين إلى الدخول على الخط، فقد يعتبرون السكوت اتهاما ضمنيا لهم، أقله لناحية عدم الاعتراض، كما أن ارتفاع أصوات الانتقادات لا يساعد في بلورة أرضية مشجعة، خصوصا والخلافات لازالت قائمة حول نمط الاقتراع، هل يكون بالقوائم أو بالنظام الفردي المباشر. وكذلك الأمر بالنسبة للتقطيع الانتخابي، دون استثناء التباين الملحوظ في رؤية الجهوية الموسعة.
لا اعتراض على أحقية كل حزب في البحث عن تأمين الوسائل القانونية والممارسات التي تكفل نزاهة الانتخابات، غير أن النزاهة التي تكون قبلية وبعدية لها آليات محددة، إما في شكل لجنة وطنية أو لجان إقليمية أو ضمانات قضائية بترسانة خاصة، تركز على كافة الشبهات التي يمكن وقوعها، بخاصة ما يتعلق منها باستخدام الأموال في استمالة الناخبين، واستعمال وسائل الدولة أو الجماعات أو المؤسسات الرسمية في الدعاية أو غيرها.
هنا تقع المسؤولية على الأحزاب والإدارة معا، أكان ذلك على صعيد إقرار قوانين تنظيمية مكملة، أو على مستوى اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الاستشارة الشعبية من أشكال الانحراف والتمييع وإفراغها من مضمونها الديمقراطي. لكن الرهان في أبعاده لا يتوقف عند فوز هذا الحزب أو هذا التكتل، بل يطال نجاح الخيار الديمقراطي، عندما تصبح أنواع الاستحقاقات جزءا من عملية عادية لا تثير أدنى شك أو استفزاز أو إحباط. إذ على رغم أن البلاد قطعت إلى حد ما مع هاجس صنع الخرائط، لاتزال بعض العقليات أسيرة نظرة غير مستقبلية، أي أنها تجعل من الانتخابات في حد ذاتها هدفا وليس مجرد وسيلة لتحقيق الأهداف الكبرى المتمثلة في إقرار ديمقراطية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، يلامس الناخبون ثمارها عن كثب.
بين البحث عن الفوز أو الإعداد النفسي لتقبل الهزيمة مسافة غير طويلة، لكن الصورة غير الواضحة تزيد قتامة، إذ تتكاثر الاتهامات قبل إعطاء شارة الانطلاق. وليس من شأن هذه الظاهرة أن تساعد في تحقيق النقلة النوعية التي يتوق إليها المجتمع. خصوصا وأن حجم التحديات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي في تزايد، فهل أن النخب الحزبية واعية بما تفعل، أم أنها تنقاد إلى المشاعر أكثر من العقل.
في كل الأحوال، هناك قاعدة بسيطة تفيد بأن ادعاء وجود أي تجاوزات يحتم الإتيان بالحجج والبراهين، لكن ليس من أجل فتح تحقيقات تظل نتائجها طي الكتمان، بل بهدف العمل على إزالتها ومعاقبة المتورطين فيها. فالعملية لا تتطلب ضجيجا أكبر، بل عملا أكبر يشارك فيه الجميع على قدم المساواة في تحمل مسؤولية الخطأ والصواب.