العدد 763 الخميس 14 نونبر 2013
يدفعون الانخراط ويتعذبون في المعاشــــــــــــات!
إلى متى والمتقاعدون " مربوطون " بالصندوق؟
في ساحة الجولان وسط العاصمة، كان يوجد المقر الرئيسي للصندوق المغربي للتقاعد، عندما كان عدد المتقاعدين لا يتجاوز العشرات، وعندما اقترب عددهم إلى مائة ألف عند حلول 2018، انتقل الصندوق من شقق صغيرة لا تتعدى الثلاث إلى مركب إداري بحي الرياض تفوق بنايته الوزارات. وطبعا كان تمويله من انخراطات الموظفين التي تصب في الصندوق طيلة عمر وظيفتهم الذي يمكن أن يصل إلى ما بين 30 و 40 سنة من الانخراطات الإلزامية. فما حصيلة هذه الاستثمارات المالية المهمة ؟ فالحكومة تبعث إشارات وكأنها ( تتصدّق )على المتقاعدين، في حين أنهم منخرطون ممولون، وأخطأت الحكومة في عدم استثمار الانخراطات في مشاريع عمرانية أو تجارية، لتنميتها كما كان في أوائل الستينيات، حيث شرع الصندوق في استثمار الانخراطات في تشييد عقارات سكنية بساحة الجولان وشارع باتريس لومامبا، وكان ذلك أول وآخر استثمار، وتصوروا لو استثمر الصندوق أموال المنخرطين من الستينيات إلى اليوم؟
واليوم ينبغي إعادة النظر في سياسة التقاعد وإخراج الصندوق من العمل التقني المحض إلى وزارة باختصاصات رعاية المتقاعدين والسهر على راحتهم وصحتهم وأسفارهم ومشاكلهم، بدلا من الاكتفاء بحصد أموالهم طيلة أربعين سنة ثم يأتي الصندوق ليفاجئهم بالإفلاس، وإذا أفلس ما ذنب المنخرطين، فالمسؤولية تقع على المسيرين الذين تعاقبوا على الصندوق ولم يحسنوا التدبير وبالتالي فالحكومة مسئولة على أخطائهم، لأنها لم تراقبهم ولم ترسم لهم خارطة استثمارية لأموال المنخرطين. فالمنخرطون يشعرون بأنهم مجرد ممولون للصندوق " يجرجرهم ويتكرفس عليهم " ويتلذذ باستدعائهم إلى مكاتبه وتكرار هذا الاستدعاء لتسوية أوراقهم مع ما في ذلك من عناء للعجزة وعذاب للمرضى نتيجة تضحياتهم مع إداراتهم، وأغلبهم مصاب بالسكري وضغط الدم والأمراض المزمنة، ليتبرع عليهم الصندوق الذي (حلبهم) بالطلوع والهبوط والبحث عن ملفاتهم ومعاشاتهم.
الصندوق يجب أن يتحوّل إلى وزارة مسئولة على المتقاعدين، وعلى وضع خطة استثمارية لترويج انخراطات المنخرطين، ومتابعة ملفاتهم الإدارية والصحية وتأطيرهم من طرف مساعدين اجتماعيين، وممرضين في الطب الرياضي وأطباء نفسانيين، أما في الوقت الحالي، فالمتقاعدون يشترون بأموالهم العذاب من الصندوق المكلّف بتقاعدهم.
ساحة النقاش