المهدي الكراوي

شوف الطويَّر!

العدد :2390 - 02/06/2014

بتلويحها بالزيادة كذلك في فواتير الماء والكهرباء، تكون الحكومة قد مرت إلى مرحلة «لهلا يخلي في الشواري برقوقة لا يابسة ولا محروقة». ورغم أن بنكيران اعترف في المهرجان الخطابي لأكوراي بأنه جاء مع حزبه «باش يقادو الشواري والميزان»، فإن المغاربة مع ذلك يقولون بأن «حوتة وحدة تخنز شواري»، لذلك فإن الزيادات الأولى التي أقرها الحزب الحاكم في المحروقات كانت لوحدها كافية «باش تخنز» شعبيته؛ أما وأنه قرر اليوم، على بعد أسابيع قليلة عن الشهر الفضيل رمضان، الزيادة في فاتورة الماء والكهرباء، فإن الأمر لم يفاجئ المغاربة لأنهم مع هذه الحكومة اقتنعوا منذ أول عهدها بالتدبير أن «اللي شفت عراتو ما يهمني كساه».
وسيكون مفيدا لرئيس الحكومة، الذي اقترح على المغاربة قبل يومين الرجوع إلى أيام صناعة «الرايب البلدي» لمواجهة الزيادة في مشتقات الحليب، أن يفتح مقرات حزبه عبر ربوع البلاد كي يوزع من خلالها الشموع و»اللامبات» الزيتية على المغاربة للاستعانة بها في مواجهة الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء؛ أما الزيادة المحتملة في غاز البوتان التي ينذر بها إضراب موزعي قنينات الغاز ملايين الأسر المغربية، فلا شك أن بنكيران سيقترح في مواجهتها دعوة المغاربة إلى العودة إلى زمن «المجمر والكانون»؛ ومع أن «الرابوز ما فيه نفس»، كما يقال، فإن دعوة بنكيران المغاربة إلى مقاطعة مشتقات الحليب ليست سوى «رجلو في النخلة وعينيه في درا البلوح».
لكن الغريب حقا هو هذا الإصرار والعناد الحكومي على تحميل الشعب فواتير فساد وإفلاس المكتب الوطني للكهرباء، وحين صوت المغاربة على حزب العدالة والتنمية لم تكن في برنامجه كل هذه الزيادات المتتالية في المواد المدعمة وغير المدعمة التي تحملتها ميزانية ملايين الأسر المغربية طيلة سنتين ونصف مع عمر هذه التجربة الحكومية. ومع أنه «حتى حد ما كا يعطي مغارفو نهار العيد»، فإن المغاربة لم يشهدوا منذ مجيء هذه الحكومة يوما أبيض بعدما استباحت الأخيرة جيوب الشعب ومدخراته واستعملتها في سد الثغرات العميقة التي خلفتها فضائح فساد ونزيف وإفلاس الصناديق الوطنية. وعوض أن تربط الحكومة المسؤولية بالمحاسبة كما ينص على ذلك الدستور، وتسنَّ إجراءات تقشفية تطال الأجور العليا وتعويضات الوزراء وكبار السمؤولين، فضلت القفز على «الحيطْ لقصيرْ»، والنتيجة أن الشعب هو من يؤدي الفاتورة الثقيلة للفساد ونهب المال العام، مقتطعة من جيبه وخبز أبنائه.
لكن، كما يقول المغاربة، «الكسدة هنا والعقل كا يحسب البيض»؛ لذلك فإن الحكومة لو أرادت فعلا أن تقتصد في الكهرباء، لكانت فتحت تحقيقا في تعطل مشاريع المحطات الحرارية التي تولد الكهرباء بكلفة أقل، ولكانت أحالت ملف فساد وإفلاس المكتب الوطني للكهرباء على القضاء أو أقالت مديره على الأقل، ولكانت أيضا ألزمت الوزارات والجماعات المحلية والآلاف من موظفي الدولة الذين تؤدى لهم مصاريف الإنارة من المال العام بأداء قيمة استهلاكهم للكهرباء بأكثر من تسعيرته الحقيقية، خاصة إذا علمنا بأن أغلب الإدارات ومساكن الدولة تبقى فيها المصابيح «شاعلة ليل ونهار»، أما أن يعفوا عن هؤلاء ويلزموا المغاربة بسداد قيمة عجز وإفلاس المكتب الوطني للكهرباء من جيوبهم الفاقدة أصلا للقدرة على تغطية النفقات اليومية، خصوصا بعد كل هذه الزيادات في الأسعار التي ابتلوا بها منذ مجيء حكومة بنكيران والتي لا شيء يؤشر على أن ستتوقف، فهذا هو «اللي ما قدو قبرو ينعس فوق منو».
ويبدو، والله أعلم، أن بنكيران بدأ يحس بأن حكومته «ضربها الضو»، وأن شعبيته «هزها الما»، لذلك فإن مشهده وهو يحارب الكل ويخاصم الجميع وقيادة حزبه تكمل البقية، أمر ينذر بأن الأيام القادمة ستكون «ريحة الشياط فيها عاطيا»، خاصة إذا علمنا بأن الحكومة أعلنت عن مواعيد انتخابات الجماعات ومجلس المستشارين، وأن الحملة بدأت فعلا، والدليل أن بنكيران عاد حنينه إلى منصات الخطابة وإلى «التشيار»، واكتشفنا أنه رئيس حكومة من الاثنين إلى الجمعة، ورئيس للمعارضة في تجمعات «الويكاند».
وملخص الحكاية أنهم في الانتخابات السابقة قالوا للمغاربة «شوفو طويَّر»، وبعدما صدق هؤلاء كلامهم ورفعوا أعينهم إلى السماء لرؤية «الطوير»، «دوزو عليهم المقص».