قانون المالية الأمريكي يخصص مساعدة لتمويل مشاريع التنمية بالأقاليم الصحراوية

هبة بريس ـ متابعة 

 في أعقاب زيارة العمل الرسمية التي قام بها الملك محمد السادس إلى الولايات المتحدة، وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مساء الجمعة المنصرم، على وثيقة إصدار قانون المالية لسنة 2014، الذي ينص على تخصيص مساعدة لتمويل مشاريع التنمية بالأقاليم الجنوبية للمغرب.وعلى غرار المؤسسة التشريعية الأمريكية التي كانت قد عبرت، في وقت سابق وفي مرات عديدة، عن دعم الحزبين لهذا الإجراء عن طريق العديد من الرسائل والتقارير، ومؤخرا عن طريق تصويت شفوي في يوليوز الماضي، فإن القانون المالي الحالي يعبر عن دعم ملموس وواضح لموقف الإدارة الأمريكية تجاه مخطط الحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، والذي وصفته واشنطن ب”الجدي والواقعي وذي مصداقية”.

ويأتي هذا القانون المالي بعد مرور أشهر قليلة على الزيارة التي قام بها  الملك إلى الولايات المتحدة، والتي عقد خلالها جلالته لقاء قمة مع الرئيس أوباما بالبيت الأبيض.

وفي البيان المشترك الذي صدر عقب هذه المباحثات، أكد قائدا البلدين على أهمية الشراكة العريقة القائمة بين البلدين، وكذا “انخراطهما المشترك” في الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية، وكذا تعزيز الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب، والتعاون في المجالين الثقافي والتربوي، ومسلسل السلام بالشرق الأوسط، وتحسين ظروف عيش سكان الصحراء.

وأكد السفير الأمريكي السابق، إدوارد غابرييل، في تصريحه، أنه “بالمصادقة على هذا القانون المالي، يكون الكونغرس الأمريكي، قد وجه، في نفس الوقت، رسالة واضحة لدعم السياسة التي يتبناها الحزبان الديمقراطي والجمهوري، والرامية إلى تسوية نزاع الصحراء بناء على المقترح المغربي للحكم الذاتي”.

وأضاف أن “هذا الدعم المقدم من قبل الكونغرس سيعزز أكثر العلاقات الثنائية المغربية الأمريكية، التي أصبحت، في الظرفية الحالية، ضرورية للأمن القومي الأمريكي، ومصالح الولايات المتحدة بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط”.

وفي هذا السياق، ذكر الدبلوماسي الأمريكي السابق، بأن “المغرب استثمر مليارات الدولارات في الأقاليم الجنوبية من أجل تعزيز البنيات التحتية الطرقية، وبناء المدارس والمستشفيات، ومشاريع هيكلية أخرى، بهدف تحسين ظروف عيش ساكنة هذا الجزء من المملكة وتمهيد الطريق للحكم الذاتي”.

وأوضح غابرييل أن “المساعدة المخصصة للمشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية برسم القانون المالي 2014 تروم ضمان استمرارية التقدم والازدهار بهذه الأقاليم، بل وتسريع وتيرته”.