العدد 763 الخميس 14 نونبر 2013

يدفعون الانخراط ويتعذبون في المعاشــــــــــــات!

إلى متى والمتقاعدون " مربوطون " بالصندوق؟

     في ساحة الجولان وسط العاصمة، كان يوجد المقر الرئيسي  للصندوق المغربي للتقاعد، عندما كان عدد المتقاعدين  لا يتجاوز العشرات، وعندما اقترب عددهم إلى مائة ألف عند حلول 2018، انتقل الصندوق من شقق صغيرة لا تتعدى الثلاث  إلى مركب إداري بحي الرياض تفوق بنايته الوزارات. وطبعا كان تمويله من انخراطات الموظفين التي تصب في الصندوق طيلة عمر وظيفتهم الذي يمكن أن يصل إلى ما بين 30 و 40 سنة من الانخراطات الإلزامية. فما حصيلة هذه الاستثمارات المالية المهمة ؟  فالحكومة تبعث إشارات وكأنها  ( تتصدّق )على المتقاعدين، في حين أنهم منخرطون ممولون، وأخطأت الحكومة  في عدم استثمار الانخراطات في مشاريع عمرانية أو تجارية، لتنميتها كما كان في أوائل الستينيات، حيث شرع الصندوق في استثمار الانخراطات في تشييد عقارات سكنية بساحة الجولان وشارع باتريس لومامبا، وكان ذلك أول وآخر استثمار، وتصوروا لو استثمر الصندوق أموال المنخرطين من الستينيات إلى اليوم؟

     واليوم ينبغي إعادة النظر في سياسة التقاعد وإخراج الصندوق من العمل التقني المحض إلى وزارة باختصاصات رعاية المتقاعدين  والسهر على راحتهم وصحتهم وأسفارهم ومشاكلهم، بدلا من الاكتفاء بحصد أموالهم طيلة أربعين سنة ثم يأتي الصندوق ليفاجئهم بالإفلاس، وإذا أفلس ما ذنب المنخرطين، فالمسؤولية تقع على المسيرين الذين تعاقبوا على الصندوق ولم يحسنوا التدبير وبالتالي فالحكومة مسئولة على أخطائهم، لأنها لم تراقبهم ولم ترسم لهم خارطة استثمارية لأموال المنخرطين.  فالمنخرطون يشعرون بأنهم مجرد ممولون للصندوق " يجرجرهم ويتكرفس عليهم " ويتلذذ باستدعائهم إلى مكاتبه وتكرار هذا الاستدعاء لتسوية أوراقهم مع ما في ذلك من عناء للعجزة وعذاب للمرضى نتيجة تضحياتهم مع إداراتهم، وأغلبهم مصاب بالسكري وضغط الدم والأمراض المزمنة، ليتبرع عليهم الصندوق الذي (حلبهم) بالطلوع والهبوط والبحث عن ملفاتهم ومعاشاتهم.

     الصندوق يجب أن يتحوّل إلى وزارة مسئولة على المتقاعدين، وعلى وضع خطة استثمارية لترويج انخراطات المنخرطين، ومتابعة ملفاتهم الإدارية والصحية وتأطيرهم من طرف مساعدين اجتماعيين، وممرضين في الطب الرياضي وأطباء نفسانيين، أما في الوقت الحالي، فالمتقاعدون يشترون  بأموالهم العذاب من الصندوق المكلّف بتقاعدهم.  

العدد 764 الخميس 21 نونبر 2013

رسالة من متقاعد (( ألمزوق من برّا  أش   خبارك  من  الداخل ))

          كنا نعتقد بأن انتقال مصالح التقاعد إلى العمارة الزجاجية بحي  الرياض سيرافقه تحسّن في خدمات المتقاعدين وحسن تدبير شؤونهم، لكن يبدو أن تغيير المقرات والمكاتب يبقى من مظاهر الترف الإداري  لا غير. . فما معنى أن يتهافت المسئولون على المكاتب الفسيحة والكراسي الوثيرة، ويتقاعسوا عن تطوير اهتمامهم بالمواطنين، ما معنى أن يخصص حيز لا يتعدّى ربع مساحة عمارة الزجاج لاستقبال المتقاعدين، ويستغل الباقي من قبل الموظفين. والأدهى والأمرّ أن هذا الحيز الضيق، الذي يسمى (مركز الاستقبال)، قد عهد به للقطاع الخاص للتسيير.

          عجزة ومسنون يكتظون في قاعة الاستقبال للحصول على شواهد التقاعد، بينما آخرون حائرون يتقاذفهم (السيكيرتي). هؤلاء (السيكيرتي) يرددون أجوبة جافة حفّظت لهم، مثل السيدة التي وضعت بباب (مركز الاستقبال)، التي لا تفسير لا إرشاد.. فقط تجهّم  وتضايق يعلو أوجه هؤلاء المستخدمين.

          متقاعدون يتقاطرون هذه الأيام على العمارة الزجاجية بشأن الاقتطاعات التي لحقت معاشاتهم الهزيلة بسبب بلوغ أولادهم سن 21 سنة. وهذه الفئة تنقسم إلى ثلاثة أنواع:

• متقاعدون توصلوا برسائل إشعار بالاقتطاع بعد اقتطاعات متوالية من طرف الصندوق.

• متقاعدون حضروا من مدن بعيدة للاستفسار عن اقتطاعات همت معاشاتهم، والغريب أن بعضهم خضعت معاشاتهم لاقتطاع مبالغ مهمة دفعة واحدة، وصادفت حلول عيد الأضحى والدخول المدرسي.

• متقاعدون حضروا إلى الصندوق لاستباق الاقتطاع والإدلاء بالشواهد المدرسية لأبنائهم الذين بلغوا 21 سنة فما فوق ولا زالوا  يتابعون دراستهم، وهذه الفئة بالذات كانت صدمتها قوية، لأن الصندوق المحترم، لا يتسلّم الشواهد المدرسية تلقائيا، فلابدّ حسب موظفة الاستقبال أن ينتظر المتقاعد توصله برسالة إشعار!؟ أليس عبثا؟ انتظار مراسلة قد تصل خلال شهر أو شهرين أو عام، أي بعد أن يكون المعاش قد أصابه الهزال! ومع الخدمات الرديئة التي أصبحت عليها وكالات البريد، فإن عددا كبيرا من الرسائل لا تصل إلى أصحابها، فهي تتيه عن العناوين الصحيحة إلى عناوين أخرى، كما يقع حاليا ببعض المدن ومنها مدينة تمارة، التي لا تبعد عن الرباط  إلاّ بربع ساعة!!؟

•  

  نستغرب حقا في مطلع الألفية الثالثة أن تكون إدارات مازالت قابعة في زمن (( دابا انصيفتو ليك)) و ((شوف معاهم)) و ((دير شكاية))... أش هذا التدبير و التسيير؟.

   

            في دول مجاورة، حتى لا نقول دول أجنبية، تتيح أنظمة المعلوميات استباق الوقائع ومعالجة المشاكل سنوات قبل أن تقع.. وفي العمارة الزجاجية، وفي شارع العرعار .. بحي الرياض ياحسرة؛ مازالت لغة (( شوف معاهم )) م ((دابا نصيفتو ليك)) تستعمل في التعامل مع أجيال أفنت عمرها في خدمة الوطن والرقي بالعمل الإداري.

   

            إن لغة الاقتطاع تنتسب إلى الأسلوب المخزني والسلطوي، وليست من لغة الحضارة والعلم في شيء .. المعاشات هزيلة أصلا، والاقتطاع منها كيفما كانت المبررات مهزلة بكل المقاييس! أفلا تعقلون؟.

   

           عبدو الشرقاوي ( متقاعد – الرباط )    

   

  العدد 767 الخميس 12 دجنبر 2013

   

   

   

   

  الصندوق المغربي للتقاعد وجها لوجه مع المستضعفين

  حتى لا تتكرر مأساة ((قطع)) معاشات الموظفين المتقاعدين

   

            بجرة قلم تم (( قطع )) معاشات الموظفين المتقاعدين في الرباط منذ شهر أكتوبر إلي يومنا،  وعندما سمحت الظروف الصحية والمادية لبعضهم وانتقلوا إلى مقر الصندوق المغربي للقاعد في حي الرياض، أخبروهم بأنهم لم يدلوا بوثيقة شهادة الحياة في وقتها، وسلموهم استمارة لتعبئتها وتوقيعها مع تصحيح التوقيع في مصالح المقاطعة وإرفاقها بشهادة الحياة، فهذا الإجراء البدائي المتعنت، ما هو إلاّ تأكيد لبيروقراطية إدارة الصندوق التي قررت قطع مورد العيش لآلاف العائلات لمجرد تسوية وضعية إدارية، كان من الممكن معالجتها وبكل يسر عبر تكليف مفتشين لانتقال إلى سكن المتقاعدين وهي تتوفر على عناوينهم وهواتفهم، لتنقيطهم في عين المكان والتأكد بأنهم أحياء بدلا من مفاجأتهم بتوقيف معاشاتهم وإجبارهم على البحث عن الأسباب ليكون الجواب: ((بغينا نعرفوكم واش حيين ولاّ ميتين)) ويكون العقاب بتركهم بدون معاش ولا موارد لمدة ثلاثة شهور، وكل المتقاعدين بدون استثناء ملتزمين ومضطرين لاقتسام معاشاتهم مع نفقات الأدوية وصوائر التطبيب. ونصفهم لا يقوى على المشي وطريحي الفراش، ليجبرهم الصندوق على معاناة التنقل والتفتيش عن معاشاتهم وانتظار شهور لتسويتها. يقول الصندوق بأن الموتى من المتقاعدين يستمرون في صرف الحوالات و لا يصرّح بهم! فهل الحل هو قطع الأرزاق وتعذيب الأحياء؟

            الحل يا عباقرة الصندوق هو توقيع اتفاقية مع الجماعة لتحيل عليها وفي يوم الدفن أسماء المتوفين وأرقام بطائقهم التعريفية  والإدارات التي كانوا يعملون بها وأرقام معاشاتهم، وفي هذه الحالة لن يحتاج الصندوق إلى تعذيب منخرطيه ولن تمتلئ المكاتب بالشهادات الحياة، وسيقتصر العمل على الاهتمام بالأموات مباشرة من مصالح الجماعة، ثم زيارات مفاجئة من  حين لآخر إلى سكنى المتقاعدين لتقصي الحقائق في عين المكان.

            ونتمنى أن يكون عملها كذلك حتى لا تكرر مأساة قطع أرزاق المتقاعدين المستضعفين ((المحكورين)).