أوّل عرض أزياء إسرائيليّ للملابس الداخليّة بالإمارات واللجنة الفلسطينيّة للمقاطعة تُحذِّر من هرولة البنوك والشركات الإماراتيّة للتطبيع والماليّة الإسرائيليّة تتوقّع وصول حجم الاستثمارات إلى 6.5 مليار دولار

<!--<!--

الناصرة-“رأي اليوم”- من زهير أندراوس:

أكّدت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، في عددها الصادر يوم الأربعاء، أكّدت وصول وفد إسرائيلي يضم رجال أعمال ومسؤولين كبار في النظام المصرفيّ إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتةً إلى أنّ رئيس الوفد هو المدير العّام لبنك (هابوعليم)، وبالعربيّة، (العمّال)، دوف كوطلير، وذلك لإجراء مفاوضاتٍ مع نظرائه الإماراتيين حول كيفيّة وآلية التطبيع بين النظاميْن المصرفييْن.

وتوقع وزير الاستخبارات الإسرائيليّ، إيلي كوهين أنْ يكون حجم التبادل التجاريّ بين إسرائيل والإمارات مليارَي دولار، توازيًا مع إيجاد 15 ألف فرصة عمل، إضافة إلى الاستثمارات بين الدولتين. وتابع: لا شكّ لديّ في أننا سنرى هنا إماراتيين يأتون من أجل الاستثمار في إسرائيل، وإسرائيليين يُخطّطون للاستثمار في دبي. ولذلك، نحن لا نتحدّث فقط عن اتفاق سلام وسفارات، بل عن اتفاق مهمّ مع أعمال وسياحة وعلاقات، كما أكّد.

في السياق عينه، تتوقّع وزارة المالية الإسرائيليّة ارتفاع حجم التبادل التجاري السنوي بين الإمارات وإسرائيل من ملياري دولار حاليًا إلى 6.5 مليار دولار خلال الأعوام القادمة، وهو ما يعني نموًا بأكثر من 300%، بحسب ليف دروكر، نائب كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيليّة.

على صلةٍ بما سلف، نشرت صفحة (إسرائيل بالعربيّة) على موقع التواصل الاجتماعيّ (تويتر) فيديو لأوّل عرض أزياءٍ إسرائيليٍّ للملابس الداخليّة، والذي أُقيم في الإمارات.

من ناحيةٍ أخرى، حذّرت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل من هرولة بعض الشركات والبنوك الإماراتية وغيرها لتطبيع العلاقات مع نظيرتها الإسرائيلية، وخصت اللجنة بالذكر “بنك أبو ظبي الأول”، الذي سارع بعد توقيع اتفاقية التطبيع بين الإمارات ودولة الاحتلال للتواصل مع بنوك إسرائيلية لعقد صفقات تعاون معها، وفي حال قرّر “بنك أبو ظبي الأول” المضيّ قدمًا في التعاون مع بنوكٍ إسرائيلية. ودعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل لمقاطعة “بنك أبو ظبي الأول” سحب الاستثمارات منه.

وأعلن بنك أبو ظبي الأول، عبر حسابه على تويتر، توقيع مذكرة التفاهم المشتركة بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مُضيفًا أنّه سيباشر مناقشاته مع مجموعة من المؤسسات المالية الإسرائيلية، وبالتحديد بنكي “هبوعليم” و”لئومي” المتورطيْن في تمويل بناء المستعمرات الإسرائيلية المقامة بشكل غير شرعي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت اللجنة إلى أنّ بنكي “هبوعليم” و”لئومي” موجودان ضمن قائمة الأمم المتحدة للشركات المتورطة في الاستيطان الإسرائيلي، وهو ما يعتبر جريمة حرب حسب القانون الدوليّ، وأضاف بيان اللجنة أنّه في الوقت الذي يسعى “بنك أبو ظبي الأول” لتأسيس علاقاتٍ تطبيعية مصرفية تهدف لتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين النظامين، تعرّض البنكان الإسرائيليان لمقاطعةٍ واسعةٍ من قبل كبرى المؤسسات والشركات والبنوك العالمية بسبب تورطهما في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وتابع اللجنة في بيانها الصحفيّ قائلةً إنّه على الرغم من محاولات النظام الإماراتي تصوير خطوته الخيانية على أنّها لصالح الشعب الفلسطيني في مواجهة مخطّط الضمّ الإسرائيلي، لم تلبث هذه الذرائع إلّا أنْ انكشفت، خاصةً مع مسارعة حكومة أقصى اليمين الإسرائيلية للتأكيد على أنّ النظام الإسرائيلي متمسّكٌ بالضم ولم تتأثّر مخططاته الاستعمارية بالاتفاقية مع الإمارات، كما جاء في البيان

ولفتت الجنة في بيانها إلى أنّ كلّ هذا يجري مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة ضدّ الشعب الفلسطينيّ، المستمرّة منذ عقودٍ، بما يشمل نهب المزيد من الأراضي وتهجير أهلها والتضييق عليهم، فضلاً عن التدمير الممنهج للقطاع المالي والاقتصادي الفلسطيني الخاضع للسيطرة الإسرائيلية بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي وواقع الاستعمار الإسرائيلي.

وتابعت اللجنة في بيانها قائلةً: “لا يشكّل نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي تهديدًا على شعبنا الفلسطيني فحسب، بل يهدّد جميع شعوب منطقتنا، بما فيها الشعب الإماراتي الشقيق، الذي يقاوم بطش النظام الاستبدادي والقمعي من ناحية، والتطبيع مع العدوّ الإسرائيلي من ناحية أخرى، بالإضافة إلى رفض الجرائم ضد الإنسانية التي يقترفها النظام الإماراتي، مع شريكه السعودي، ضدّ الشعب اليمني الشقيق.  مؤكّدةً على أنّه لا يُمكننا فصل النضال التحرّري ضد الاستعمار عن نضال الشعوب ضدّ العسكرة والاستبداد من أجل العيش بحرية وعدالة وديمقراطية مع التمتع بكافة الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المكفولة في المواثيق الدولية”.

وأكّدت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل في خام بيانها بأنّها “ستستهدف وتدعو لمقاطعة أيّ شركةٍ إماراتيةٍ أو عربيةٍ أو دوليةٍ تتواطأ في تنفيذ اتفاقية العار بين النظام الإماراتي والإسرائيلي، كما استهدفت من قبل الشركات المتورطة في جرائم الحرب الإسرائيلية”.