تحقيق: الإضراب والانتحار سلاح سجناء الريف بالمغرب لتحقيق مطالبهم
<!--<!--
“رأي اليوم” الرباط -(د ب أ)-
دخلت مجموعة من سجناء الحركة الاحتجاجية المعروفة بـ”حراك الريف”بالمغرب في إضراب عن الطعام للأسبوع الثالث على التوالي احتجاجا على مماطلة المندوبية العامة لإدارة السجون في الوفاء بوعودها، والمضايقات التي يتعرضون لها في الآونة الأخيرة.
وحذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان رسمي، من خطورة”الوضعية التي يعيشها المعتقلون بالسجون والممارسات الانتقامية لمدير سجن سلوان في الناظر الذي حرمهم من بعض الحقوق البسيطة مثل الزيارات والاتصالات الهاتفية والتغذية وفتح باب الزنزانات”.
وندد أحمد الزفزافي والد ناصر الزفزافي أحد قادة حراك الريف، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بـ”التعتيم الذي تمارسه إدارة السجون حول وضعية المضربين عن الطعام والمضايقات الرهيبة التي يتعرضون لها”. وأشار إلى أنّ سجناء الريف بدأوا إضرابهم يوم 14 آب/ أغسطس الجاري، بعدما تراجعت إدارة السجون عن تطبيق الاتفاق السابق بنقلهم إلى سجن سلوان ليكونوا قريبين من عائلاتهم. ويضيف:”لم نعد نتوفر على أي معلومات بخصوص السجناء نظرا لتعتيم إدارة السجن على هذا الموضوع، فآخر اتصال لي مع ابني ناصر كان يوم الاثنين الماضي، في حين أن آخر زيارة تعود لتاريخ 18 آذار/مارس”. وقال الزفزافي إنّ أمهات السجناء يعشن موتا بطيئا بسبب ما يحدث لأبنائهن ولا يرغبن سوى في نقلهم إلى سجن سلوان لتسهيل زيارتهم، موضحا أنّ“ما يحدث بعيد عن الإنسانية والأخلاق والقانون والشرع”.
بدوره، يقول المحامي محمد أغناج المكلف بملف مجموعة من السجناء، لـ(د. ب. أ) أنّ ستة من موكليه يخوضون الإضراب عن الطعام ويتعلق الأمر بكل من ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق في سجن راس الما في فاس، وبلال أهباض ومحمود بوهنوش في سجن الناظور، ومحمد الحاكي وزكرياء أدهشور في سجن جرسيف. ويضيف المحامي أغناج:”يطالب السجناء المضربون إدارة السجون بتطبيق اتفاقها السابق قبل سنة من الآن المتعلق بتجميعهم في سجن واحد بعدما فرقتهم على مجموعة من السجون، وقد بدأت فعليا في مرحلة ما بتجميعهم قبل أن تعيد توزيعهم على سجون أخرى إضافة إلى مطالبتهم بتمتعهم بالفسحة وحق الزيارة والاتصال”.
وبلغ الأمر بالسجين أشرف موديد إلى الإقدام على محاولة انتحار يوم 17 آب/ أغسطس الجاري بشرب إحدي مواد التنظيف، وخاض إضرابا عن الطعام يوم 19 من الشهر الجاري لكنه أوقفه بعد أسبوع، بحسب ما أكد بيان الجمعية المغربية ووالدته.
وتقول بشرى ولاد شعيب والدة السجين أشرف موديد لـ(د.ب.أ):”فرضت على إبني توقيف إضرابه عن الطعام بعدما لاحظت تدهور حالته الصحية”، موضحة أنها تمكنت من زيارته يوم 26 آب/ أغسطس الجاري بعد انتظار دام أربع ساعات أمام السجن لكنه لم يتحدث بأريحية نظرا لتواجد الموظفين. وأشارت إلى أنّ”المدير الجديد للسجن بالغ في مضايقاته للسجناء وأساء معاملتهم مما دفع إبني إلى الإقدام على خطوة الانتحار”.
واضطرت إدارة سجن زايو إلى نقل السجين اسماعيل أشرقي إلى مستشفى الناظور بعد تدهور حالته الصحية، حسب بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي نبهت إلى خطورة الوضع بالنسبة لمجموعة من السجناء ممن يعانون من أمراض قد تزيد وضعيتهم الصحية سوءا.
ورفضت المندوبية العامة لإدارة السجون الرد على أسئلة وكالة الأنباء الألمانية بخصوص الاتهامات الواردة في بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعلى لسان ذوي السجناء.
يذكر أن الحركة الاحتجاجية انطلقت سنة 2016 في شمال المغرب وتحديدا من مدينة الحسيمة، حيث توفي أحد بائعي الأسماك داخل شاحنة لنقل النفايات، بعدما حاول منع الشرطة من حجز بضاعته، وتوسعت بعدها دائرة الاحتجاجات لتعم مدنا وأقاليم أخرى انتهت باعتقال مجموعة منهم والحكم عليهم بأحكام وصلت إلى 20 سنة سجنا نافذة.
واستفاد 24 من سجناء الريف الذين تتراوح عقوباتهم بين 4 و 10 سنوات، لأول مرة، بالعفو الملكي بمناسبة عيد العرش يوم 30 تموز/ يوليو الماضي.
1 تعليق
فادي شودري، من المغربYesterday at 9:55 am
أعتقد أنّ قضية سجناء”حراك الحسيمة”ستجد حلا سياسيا،لو توقف”تجار السياسة”عن إستغلالها بطريقة انتهازية لأغراض البروباغاندا ضد”النظام”!وأعني اليسار الستاليني، المهيمن على”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”،واليسار القومجي الممثل ب”فيديرالية اليسار!” فقد حاول هؤلاء الركوب على مطالب اجتماعية مشروعة، ودفعوا شباب مدينة الحسيمة الى”التطرف” في المواقف وشتم مبعوثي الملك، من وزراء ومسؤولين…مما أدى إلى نوع من”التصلب”من طرف”النظام”. طبعا، كل هذا لا يبرر خرق القانون والإعتداء على حقوقهم المشروعة كسجناء…اذا صدقت - هذه المرة!- مزاعم”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، التي تبقى. مصداقيتها محل شك، نظرا لـ“سوابقها!”
ساحة النقاش