الجزائر وفرنسا تتفقان على دعم تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا الذي نصّت عليه مخرجات مؤتمر برلين وإعادة الحوار السياسي بين الأطراف الليبية

<!--<!--

”رأي اليوم” الجزائر/عباس ميموني/الأناضول –

اتفقت الجزائر وفرنسا، الثلاثاء، على دعم تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي نصّت عليه مخرجات مؤتمر برلين.جاء ذلك خلال مباحثات ثنائية جمعت وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم ونظيره الفرنسي جون إيف لودريان، الذي حلّ في الجزائر في زيارة ليوم واحد.

وقال الوزير الفرنسي، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، أنّ “البلدين سينسقان الجهود من أجل تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا بشكل مستدام، والعمل على إعادة إحياء الحوار السياسي بين الأطراف الليبية”.

كما اتّفق الجانبان على تحرك منسق، من أجل دعم الجهود الرّامية لتنفيذ كل مخرجات اجتماع برلين، الذي عقد الأحد الماضي. وأشار لودريان، إلى عودة الجزائر القوية في المشهد الدولي، قائلا: “إنها (الجزائر) قوة وصوتها يحسب له على الساحة الدولية. إنها قوة توازن وسلام”، في إشارة إلى المبادرات الأخيرة التي أطلقتها تجاه الأزمة الليبية.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الجزائري، أنه اتفق مع نظيره الفرنسي على إعطاء ديناميكية جديدة للعلاقات الثنائية، من خلال تفعيل آليات الحوار الإستراتيجي والمشاورات السياسية رفيعة المستوى. والأحد، انعقد مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة 12 دولة هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، و4 منظمات دولية وإقليمية هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية. وكان من أبرز بنود البيان الختامي للمؤتمر، الذي وقعت عليه 16 دولة ومنظمة بجانب طرفي الأزمة، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، حيث تشن قوات خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة “الوفاق” المعترف بها دوليا.

من جهة أخرى، أصرت الجزائر، خلال المباحثات الثنائية، على الجانب الفرنسي، معالجة ملفات طلب التأشيرة بسلاسة ومرونة. وعبّر الوزير الفرنسي، عن رغبة بلاده في العمل مع الحكومة الجزائرية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، مشيرا إلى أنّ “الجزائر اجتازت مرحلة حاسمة من تاريخها السنة المنقضية”، في إشارة إلى مسيرات الحراك الشعبي. وقال لودريان إنه يتمنى للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، النجاح في مهمة الإصلاحات العميقة التي باشرها والهادفة لتعزيز الحكومة وإرساء دولة القانون والحريات.