مركز: الاحتلال يمارس التعذيب النفسي والجسدي بحق كل فلسطيني يعتقله

<!--<!--

-“رأي اليوم”- رام الله- متابعات:

أشار مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة، اليوم الأحد إلى الظروف المأساوية التي يعيشها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حيث بدايات الاعتقال وممارسة الإرهاب، والتعذيب النفسي والجسدي في أقبية التحقيق، والأحكام العسكرية الردعية، وأوضاع السجون والمعتقلات الإسرائيلية التي تفتقد للشروط الأساسية والإنسانية وأدنى مقومات الحياة المعيشية .

وأضاف د. حمدونة، في بيان وصل “رأي اليوم” نسخه عنه، أن دولة الاحتلال هي الوحيدة التي شرعنت التعذيب ووصفته في أقبية التحقيق بالضغط الجسدي والنفسي ” المعتدل ” هروباً من المسائلة الدولية، وأنّ كل من دخل السجون الإسرائيلية مورس بحقه التعذيب الجسدي والنفسي المحرم دولياً وفق اتفاقية مناهضة التعذيب للعام 1984 القاضية بمنع التعذيب وضروب العقوبة القاسية أو ألاّإنسانية أو المهينة.

وأضاف أن مرحلة التعذيب للأسرى تبدأ منذ لحظة الاعتقال مروراً بالتحقيق وتستمر طوال الاعتقال بأشكال مختلفة، وبين أن أقسى مراحل التعذيب تكون أثناء التحقيق التي تبدأ بتغطية الرأس بكيس ملوث، وعدم النوم، وعدم العلاج، واستخدام الجروح في التحقيق، ووضع المعتقل في ثلاجة، والوقوف لفترات طويلة، وأسلوب العصافير وما ينتج عنه من تداعيات نفسية، واستخدام المربط البلاستيكي والمعدني لليدين والقدمين، ورش الماء البارد والساخن على الرأس، والموسيقى الصاخبة، ومنع الخروج للمرحاض بشكل طبيعي، واستخدام الضرب المبرح، والشبح لساعات طويلة بل لأيام، إلى جانب استخدامها أساليب الهز العنيف للرأس الذي يؤدي إلى إصابة الأسير بالشلل أو إصابته بعاهة مستديمة، والأخطر من كل ذلك ، استخدام القوة المبالغ فيها.

ودعا د. حمدونة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و المنظمات الحقوقية والإنسانية ومجموعات الضغط لحماية القوانين والاتفاقيات التي تحفظ الإنسان في السلم والحرب، والضغط على إسرائيل للالتزام بها والعمل على حماية الأسرى و مواجهة هذه الممارسة المسيئة لكرامة الإنسان بمقتضى المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بأغلبية 147 دولة عضو قامت بالتصديق عليها.

كما طالب الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي ومجلس حقوق الإنسان بتفعيل توصياتهم والضغط على الاحتلال الإسرائيلي وإلزامه بتوفير شروط حياة كريمة وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية وفق المبادئ والقواعد العملية في معاملة الأسرى وواجبات إدارة السجون، من حيث عدم التمييز في المعاملة بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين، واحترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية الأساسية بعيداً عن القولبات العنصرية، واتخاذ جميع التدابير الضرورية لعلاجه، ومعاينة كمية الغذاء ونوعيته وإعداده، والقواعد الصحية والنظافة، وحالة المرافق والإضاءة والتهوية والرياضة وتأمين الزيارات والتعليم وغير ذلك من حقوق أساسية وإنسانية.

وناشد الجهات الرسمية والأهلية لبذل كافة الجهود لكشف انتهاكات الاحتلال وتجاوزها لحقوق الأسرى، والعمل على تثبيت المكانة القانونية للأسرى والأسيرات كطلاب حرية استناداً إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس، وحق تقرير المصير وفق توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة التي نادت لاحترام وتأمين ممارسة هذا الحق، ودحض الرواية الإسرائيلية بتصوير الأسرى كإرهابيين وسجناء على خلفية جنح ومخالفات.