بكين تهدّد واشنطن وتتوعّد بالرد الحازم..

البناء = نوفمبر 22، 2019 عربيات ودوليات

اتهمت الصين الولايات المتحدة، أمس، بـ«السعي إلى تدمير هونغ كونغ» وهدّدت بـ«الرد»، بعدما أقرّ الكونغرس الأميركي مشروع قرار يدعم الحراك المطالب بالديمقراطية الذي يهز المدينة منذ ستة أشهر.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي أمس، إن «إقرار قانون حقوق الإنسان والديمقراطية لهونغ كونغ، يشجع المجرمين العنيفين الذين تحملهم الصين مسؤولية تفاقم الاضطرابات وتقول إنه يهدف إلى بث الفوضى بل حتى تدمير هونغ كونغ».

ومشروع القرار الذي ينتظر الآن توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليصبح قانوناً، يدعم الاقتراع العام في الانتخابات والامتناع عن الاعتقال التعسفي ويفرض عقوبات على الذين يخالفون هذه المبادئ.

وكان مجلس النواب الأميركي أقرّ مشروع القانون أول أمس، على الرغم من تحذيرات من الصين التي رفضت بغضب توجيه الانتقادات لها في تعاطيها مع هونغ كونغ.

وبدأ الحراك في هونغ كونغ قبل نحو ستة أشهر احتجاجاً على مشروع قانون يتيح تسليم مطلوبين إلى الصين، أثار مخاوف من أن تكون الصين تسعى للحد من الحريات في المدينة.

ونزل ملايين المواطنين الغاضبين إلى الشوارع وعرقلوا شبكة النقل في الحراك الذي اتسع إلى المطالبة بانتخابات نزيهة والتحقيق في ممارسة الشرطة أساليب عنيفة، وهي مطالب رفضها قادة هونغ كونغ المعينون من بكين.

وتركز الحراك مؤخراً في حرم جامعة البوليتيكنيك في هونغ كونغ، وتخللته مواجهات عنيفة بين الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط على المحتجين الذين ردوا بإطلاق السهام ورمي قنابل المولوتوف.

وما زالت الجامعة نهار الخميس محاصرة وبداخلها عشرات المتظاهرين الذين يرفضون الدعوات للاستسلام.

وكان المئات قد هربوا من الجامعة بسبب الخوف أو خشية تدهور الظروف المعيشية داخلها هذا الأسبوع، وسارعت الشرطة إلى اعتقال غالبيتهم بتهمة ارتكاب أعمال شغب. وواصل المتظاهرون المنهكون الخروج من الجامعة أمس.

وفي بعض الأماكن في الجامعة تناثرت مواد تدخل في صناعة عبوات المولوتوف مع لافتات تحذّر من التدخين فيما انتشرت على الجدران رسوم الغرافيتي التي تحمل رسائل مثل «يمكن أن تقتل إنساناً وليس فكرة».

وأثرت الاضطرابات على اقتصاد هونغ كونغ الذي يشهد انكماشاً، فيما يهدد التلويح بتعليق الوضع التجاري الخاص الذي تمنحه واشنطن، بتصعيد الأزمة الاقتصادية.

وقال وزير الخارجية الصيني خلال اجتماع مع وزير الدفاع الأميركي السابق وليام كوهين في بكين، إن مشروع القانون «تدخل سافر في الشؤون الداخلية للصين».

وصرح وانغ أنّ الصين «لن تسمح مطلقاً بنجاح أي محاولات للإضرار بازدهار واستقرار هونغ كونغ أو الإضرار بنموذج +بلد واحد ونظامين+».

كما تعهد متحدث باسم وزارة الخارجية من أن الصين «ستتخذ إجراءات فاعلة للرد بحزم» دون مزيد من التفاصيل.

وينص مشروع «قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ» على أن يقوم الرئيس بمراجعة سنوية للامتيازات التجارية الممنوحة لهونغ كونغ والتي تستثنيها من العقوبات الأميركية المفروضة على الصين، ويهدّد بإلغائها في حال انتهاك حقوق الإنسان فيها.

وكتبت صحيفة غلوبال تايمز «البعض قد يتوقع أن يردع ذلك بكين. هذا التفكير ينمّ عن سذاجة».
وأضافت «إذا أخذنا مشروع القانون الأميركي هذا بجدية وتقاعسنا عن التصدي لأعمال الشغب، ستشهد هونغ كونغ انهياراً متسارعاً لحكم القانون وستزول من العالم الحديث».