الإعلان عن طرح أرامكو غداً

السعودية تسير بخطى متسارعة نحو الإفلاس

<!--<!--

 السبت ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

العالم - الخبر وإعرابه

الخبر: كشف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) السابق، ديفيد بترايوس، أن السعودية تتجه نحو الإفلاس، والمال ينفد من يديها، في إطار طرح اكتتاب الشركة النفطية "أرامكو".

الإعراب:

- ما قاله بترايوس لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية عن سعي السعودية لاكتتاب شركة أرامكو بسبب حاجتها إلى جذب استثمارات خارجية لتعويض "المال المفقود"، وانخفاض صندوق الثروة السيادية إلى أقل من 500 مليار دولار في الوقت الحالي، ليس بالأمر الجديد، فكل تقارير مراكز الأبحاث ووكالات الأنباء بدأت منذ فترة تكشف وبالأرقام عن أنّ السياسة المتهورة التي ينتهجها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ستدفع بالبلاد إلى الإفلاس الحتمي.

- من المقرر ان تبيع أرامكو يوم غد الأحد 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 0.5% من أسهمها، التي كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يتصور أنها ستبلغ قيمتها تريليوني دولار، إلاّ أنّ التقارير أشارت إلى أنّ قيمتها الحقيقة 1.5 تريليون فقط، وهو ما دفع، وفقا لوكالة "بلومبيرغ"، بن سلمان على الموافقة على الطرح أخيراً بأقل من القيمة المنشودة.

- مجلة "فوربس" الأمريكية اعتبرت الاستثمار في "أرامكو" محاط بمخاطر كبيرة، مما جعلت الدول والشركات الاستثمارية، تعزف عن الاستثمار فيها، لاسيما بعد تعرض "أرامكو" لضربة جوية، في أيلول/ سبتمبر الماضي من قبل القوات المسلحة اليمنية، والتي أوقفت نحو نصف إنتاج المملكة من النفط، وكشفت أنا فقدت الأجواء الآمنة التي تتطلبها الاستثمارات، الأمر الذي دفع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إلى الإعلان عن أنها خفضت التصنيف الائتماني لشركة "أرامكو" السعودية من ألف+ إلى ألف، آخذة في الاعتبار التوترات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة، وكذلك استمرار عجز الموازنة في البلاد من بين عوامل أخرى.

- زاد على ذلك كما ترى "فوربس"، غياب البيئة الاستثمارية الآمنة في السعودية، خاصة بعد إلقاء ولي العهد السعودي القبض على عشرات من المليارديرات السعوديين والمستثمرين، ووضعهم في السجن دون أي مسوغات قانونية؛ ومن ثم الحصول منهم على تسويات بقيمة 100 مليار دولار دون أي إجراءات قانونية على الإطلاق، وعليه فمن الصعب تدفق رأس المال الأجنبي إلى بيئة استثمارية لا يُعامل فيها بشكل جيد ويحميه حكم القانون.

- في مؤشر جديد على فشل خطة التحول الاقتصادي من الاعتماد على النفط في السعودية والتي أُطلق عليها "رؤية 2030"، تناولت شبكة أمريكية تقريراً عن صندوق النقد الدولي، يتحدث عن خيبة أمل الاقتصاد العالمي في أداء الاقتصاد السعودي، فذكرت شبكة "بلومبيرغ" الأمريكية نقلا عن تقرير أصدره صندوق النقد الدولي، أنه تم تخفيض توقعات النمو الاقتصادي للسعودية في العام 2019، للمرة الخامسة خلال فترة قصيرة، وهو ما جعلها واحدة من أسوأ الدول الكبرى على صعيد تحقيق النمو الاقتصادي.

- حقيقة توجه السعودية نحو الإفلاس، اعترف بها حتى وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الذي توقع قبل فترة أنّ تراجع النمو الاقتصادي في السعودية، وأكد ان بلاده ستطرق سوق الديون العالمية على الأرجح قبل نهاية العام وذلك بهدف تمويل عجز الميزانية، فقد أعلنت السعودية في كانون الأول / ديسمبر الماضي، أضخم موازنة في تاريخها؛ بإنفاق 295 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ260 مليار دولار، وعجز قيمته 35 مليار دولار.

- في أغسطس الماضي، أعلنت "أرامكو" عن إيراداتها النصفية لأول مرة في تاريخها، مشيرة إلى تراجعها في النصف الأول من عام 2019 إلى 46.9 مليار دولار، مقابل 53.0 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.

- هذه الصورة السوداوية للوضع الاقتصادي السعودي ازدادت قتامة، بعد أن وضع البنك الدولي، السعودية في المرتبة الـ92 من أصل 190 دولة، من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية، فيما أشارت التقارير إلى أن توقعات النمو الاقتصادي للسعودية سوف تنخفض من 1.9% إلى قرابة صفر 0.2%. كما خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها للنمو الاقتصادي السعودي لهذا العام من 1.5% إلى%0.3.

- يبدو ان تسارع خطى السعودية نحو الإفلاس أمر لا مفر منه، حتى لو عرضت السعودية أسهم أرامكو بأسعار منخفضة جدا، في حال واصل بن سلمان سياساته المتهورة وغير المتزنة على الصعد الداخلية والخارجية، السياسية منها والاقتصادية، وفي مقدمتها وقف عدوانه غير المبرر على الشعب اليمني منذ خمس سنوات، ووقف سياسة الانبطاح أمام أمريكا والسماح لترامب بحلب الخزينة السعودية بهذا الشكل الجشع، بالإضافة إلى مغامراته في تصدير الإرهاب التكفيري إلى مختلف أنحاء العالم، والتي تكلف الخزينة السعودية أمولا طائلة، خدمة لأهداف الصهيونية العالمية.