وزير المالية اللبناني: القطاع المصرفي قادر على امتصاص أثر العقوبات الأميركية على "جمّال ترست بنك"
الميادين نت = 30 آب 2019 على الساعة 12:48
وزير المالية اللبناني يقول إن القطاع المصرفي لبلاده قادر على معالجة أثر العقوبات الأميركية على "جمّال ترست بنك". حديث خليل جاء بعد فرض الخزانة الأميركيّة عقوبات على البنك بزعم "تسهيله الأنشطة الماليّة لحزب الله".
أكّد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل أنّه واثق في قدرة القطاع المصرفي على امتصاص أثر العقوبات الأميركية على "جمال ترست بنك".
إني متأكد من قدرة القطاع المصرفي على استيعاب تداعيات القرار بحق جمال ترست بنك، وعلى ضمان أموال المودعين وأصحاب الحقوق، والمصرف المركزي يقوم باللازم.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركيّة اليوم الجمعة فرض عقوبات على "جمّال ترست بنك" والشركات التابعة له في لبنان بإدراجه على لائحة "أوفاك" بزعم "تسهيله الأنشطة الماليّة لحزب الله".
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنّ تصنيف "جمّال بنك" يعكس عزم بلاده على محاربة ما وصفه بـ"أنشطة حزب الله غير الشرعيّة والإرهابيّة"، مؤكداً أنّ واشنطن "مستمرة في استهداف الأشخاص والمؤسّسات الضالعة في تمويل حزب الله ودعمه".
جمعية المصارف في لبنان أسفت للقرار الأميركي، وأكدت أن هذا الإجراء "لن يؤثر على القطاع المصرفي بأي شكلٍ كان"، مطمئنة المودعين لدى جمال تراست بنك على سلامة أموالهم. وأكد مسئول في البنك لوسائل إعلامٍ لبنانية أن العلاقة مع مصرف لبنان المركزي "جيدة جداً"، وأنه سيتخذ "الإجراء الصحيح" فيما أصدرت إدارة البنك بياناً أعلنت فيه أنها ستقدم طلب استئناف للقرار وأنها تعمل بإرشادات مصرِف لبنان ولجنة التحقيق الخاصة.
من جهته قال النائب في البرلمان اللبناني قاسم هاشم للميادين إن العقوبات على "جمال ترست بنك" تندرج "ضمن الجهد الأميركي لخدمة إسرائيل"، مشيراً إلى أن المصارف اللبنانية ومن بينها جمال ترست بنك ملتزم بكل القوانين الدولية التي تحكم عمل المصارف".
وسبق للولايات المتحدة أن وضعت البنك اللبناني الكندي على لائحة "أوفاك" في العام 2011 وأجبرته على الإغلاق.
وعندما يوضع المصرف على لائحة "أوفاك"، لا يعود قادراً على إجراء أي من المعاملات المتصلة بالدولار الأميركي أو فتح اعتمادات أو سواها من الأنشطة المصرفية.
ساحة النقاش