ظريف : لن نجامل أحدا حول وحدة أراضينا

<!--<!--

 الاثنين ٢٩ يوليو ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: نحن لن نجامل أحدا بشأن وحدة الأراضي والمياه الإيرانية ولسنا مستعدين للتفاوض بشأن مفاخر الجمهورية الإسلامية طيلة العقود الأربعة الماضية، حيث لم نسمح بان يتم اجتزاء شبر واحد من البلاد؛ مضيفا أنّ الحكومة متعهدة بهذا الأمر والبرلمان لديه كلمة الفصل حول ذلك.

العالم - إيران

تصريحات ظريف هذه، جاءت خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الاثنين، وردا على سؤال بشأن "حصة إيران من قاع وتحت قاع البحر في إطار النظام القانوني لبحر قزوين". وأضاف وزير الخارجية، انه بشهادة التاريخ المعاصر، فإن الجمهورية الإسلامية هي النظام السياسي الوحيد الذي لم يسمح بالمساومة أو المساس بشبر واحد من أراضي ومياه البلاد؛ وذلك رغم كافة الظروف العصيبة التي مرت بها كالحرب المفروضة والضغوط المشددة، بما يبعث على الفخر والاعتزاز الكبيرين للحكومة والشعب في إيران. وأوضح ظريف،أنّه عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، كرّست إيران طاقاتها على حماية مصالحها في بحر قزوين؛ مردفا: لقد كنت آنذاك مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، ودأبت على عقد أول ملتقى لمساعدي وزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين؛ لتتواصل هذه المباحثات على مدى 21 عاما تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي. وتابع قائلا: لقد أبرم اتفاق بين جميع الجمهوريات المستقلة؛ لكن إيران تبدي أهمية خاصة إلى هذا الأمر. وأكد ظريف على أنّ البروتوكولات ذات العلاقة بالبيئة والصيد البحري طرحت طيلة السنوات الماضية لينتهي الأمر، وبعد 21 عاما من المفاوضات، إلى إبرام نظام قانوني حول بحر قزوين.

كما نوّه بان النظام القانوني لبحر قزوين يشير بوضوح إلى أنّ المصادقة النهائية عليه، تقتضي انجاز المراحل القانونية؛ أي بعد متابعة المراحل التمهيدية من قبل الحكومة، سيتم إرسال النظام القانوني إلى البرلمان للمصادقة النهائية عليه. كما نوّه بان النظام القانوني لبحر قزوين يشير بوضوح إلى أن المصادقة النهائية عليه تقتضي انجاز المراحل القانونية ذات الصلة؛ أي بعد متابعة المراحل التمهيدية من قبل الحكومة، سيتم إرسال النظام القانوني إلى البرلمان للمصادقة النهائية عليه.

وفي معرض الإشارة إلى تحديد حصة الدول من قاع وتحت القاع في إطار لجنة النظام القانوني لبحر قزوين، لفت إلى أنّه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق في إطار هذه اللجنة، وقد تقرر أنّ يتم ذلك من خلال مفاوضات ثنائية؛ مبينا في الوقت نفسه، أنّ كافة الضمانات أُخذت بعين الاعتبار كي لا يتم اتخاذ أي قرار من دون موافقة إيران في هذا الخصوص.

وإذ شدّد على أنّ سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترتكز على إقامة علاقات وثيقة مع دول الجوار، قال وزير الخارجية: أن هذا الاتفاق يضمن العلاقات الحسنة مع الجيران ويحول دون تحويل بحر قزوين إلى منطقة تجول القوات الأجنبية. واستطرد قائلا: بطبيعة الحال الدول المطلّة حرة فيما يخص مياهها الشاطئية لكن اقتضت الضرورة أن لا نسمح بأنّ تصبح منطقة بحر قزوين متاحة لتواجد القوات الأجنبية ولاسيما أمريكا فيها.