ويستمِّر التطبيع: فيما يتواصل تهريب النفط العراقيّ للكيان.. إسرائيل تُوافِق على التبادل التجاريّ مع بغداد وتُخرِج بلاد الرافدين من قائمة “الدول الأعداء”

<!--<!--

الناصرة-“رأي اليوم”- من زهير أندراوس:

زعمت صحيفة “معاريف” العبريّة، نقلاً عن مصادر وصفتها بأنّها واسعة الاطلاع في تل أبيب، زعمت أنّ حكومة الاحتلال وافقت على التبادل التجاري مع دولة عربيّة، حيث وقّع وزير الماليّة في حكومة الاحتلال، موشيه كحلون، على التبادل التجاريّ مع دولة العراق.

وبحسب الصحيفة، ثمّة قانون يعود إلى فترة الانتداب البريطانيّ عام 1939، والذي تبنّته حكومات الاحتلال، ووافقت عليه، وشطبت العراق من قائمة “دول الأعداء”، والتي تشمل لبنان وسوريّة والسعودية واليمن وإيران.

ورغم الحظر المفروض على التجارة الإسرائيليّة مع العراق حتى اللحظة، إلّا أنّ عدداً غير قليل من المُنتجات الإسرائيليّة في مجال الطب والزراعة وحتى التمور بيعت للعراق، خاصّةً عن طريق طرفٍ ثالثٍ مُمثّلٍ في الأردن أوْ قبرص، حسب ما أوردته الصحيفة.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ دولة الاحتلال ليس لديها تعريف واضح لـ “دول الأعداء”، وكان موشيه كحلون قد وقّع في كانون الثاني (يناير) 2019 على مرسومٍ يشطب العراق من قائمة “الدول الأعداء”، حتى نهاية شهر آذار (مارس) المُقبل، والذي مرّ عمليًا، إذْ أننّا اليوم في شهر أيّار (مايو).

وحسب المشروع، أضافت المصادر السياسيّة في تل أبيب، فإنّه سيتّم التعامل مع العراق حتى التاريخ المُحدد على أنه ليس عدوًّا بالمعنى المطلوب ضمن الأمر التجاريّ، ويُتيح هذا المرسوم إقامة تبادلٍ تجاريٍّ بين الجانبين.

وبذلك يتّسع التطبيع العربي مع الكيان ليصل إلى الجانب التجاريّ، حيث يُمرّر عبر استغلال إسرائيل لمصالح اقتصاديّةٍ، وسبق ذلك تطبيع على عدّة مستوياتٍ رسميّةٍ وفنيّةٍ ورياضيّةٍ وثقافيّةٍ وغيرها.

إلى ذلك، كان قد تبينّ أنّه في عملية تخفٍ منسقةٍ أن النفط العراقيّ يصل إلى إسرائيل عبر تركيا، في مسارٍ سريٍّ بعيدٍ عن الأنظار، ووفقًا لتحقيق نشر مؤخرًا كُشِف النقاب عن أنّ سفنَ نفطٍ عراقيّةٍ تنقل النفط من كردستان العراق إلى إسرائيل عن طريق ميناء جيهان التركيّ، وتمر العملية بسلسلةٍ طويلةٍ من عمليات التمويه، عبر تغيير أسماء السفن أكثر من مرّةٍ، إلى أنْ تصل إلى ميناء يافا- تل أبيب البحريّ الإسرائيليّ.

كما كشف التحقيق عن ناقلةٍ نفطيّةٍ أخرى تدعى “كريتي دايموند” تُغيِّر تعريفها إلى اسم “كيتون” أثناء إفراغ الحمولة في إسرائيل، ثم تعيد الهوية القديمة إلى نظام التعريف الخاص بها قبل العودة إلى تركيا.

وتختفي هذه السفن خلال عملية التمويه عن الرادارات، خصوصًا بعد تغيير الاسم، ثم تعود للظهور عند العودة، وجاء في وسائل إعلامٍ عبريّةٍ، اعتمدت على مصادر رفيعةٍ في تل أبيب، جاء أنّ المسئولين في ميناء حيفا الإسرائيليّ وشركة نقل النفط في إسرائيل، أكّدوا على عدم الردّ على مسائل اقتصاديّةٍ.

وكانت بريطانيا قد عملت على مدّ أنابيب لنقل النفط عام 1934 من كركوك حتى ميناء حيفا، لنقل النفط منه إلى أوروبا، وظلّ الخط، وطوله 950 كيلومترًا، قائمًا حتى العام 1948، وفي السنوات الأخيرة، جرى مدّ خط أنابيب جديد من كركوك إلى ميناء جيهان التركيّ، ومن هناك يُوزِّع للعالم.

ومن الأهمية بمكان التأكيد في هذه العُجالة، أنّ تقارير رسميّة تُشير إلى إنّ كيان الاحتلال يُعّد أكبر مستوردٍ للنفط من إقليم كردستان العراق، وقد احتلّ المرتبة الأولى وتفوقّ على إيطاليا التي حلّت في المرتبة الثانية في الترتيب.

ووفق معطيات نشرت في 2017 لشركة “كليبيرداتا” الأمريكيّة المًختصّة بتعقّب شحنات النفط العالميّة، فإنّ نحو نصف النفط الخام المُستخرَج من حقول النفط في إقليم كردستان شمال العراق في العام 2017 وصل إلى إسرائيل.

وكانت عملية النقل علنيةً، إلّا أنّ خلافات بين حكومة أربيل وبغداد حول حقوق بيع النفط، قد تكون دفعت الأكراد لتصدير النفط بهذه العملية السريّة، وهذا ما يُفسِّر الدعم الذي أبداه رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو لاستفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق، كما أكّدت المصادر العليمة.

وكانت صحيفة “ذي ماركير” الاقتصاديّة الإسرائيليّة، كشفت النقاب عن أنّ السفن التي تنقل النفط العراقيّ المُهرَّب من إقليم كردستان العراق ويتجّه إلى الكيان، تتخّذ مساراتٍ متعرجةٍ لضمان عدم إثارة انتباه الحكومة المركزيّة في بغداد.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ أوّل مَنْ لفت الأنظار إلى حركة السفن الناقلة للنفط العراقيّ الذي يُهرّبه الأكراد ويُباع في إسرائيل، هو موقع “TankerTracker.com”، الذي يُديره الكويتيّ سمير مداني، والذي يُقيم في السويد، ويُعتبر من المستثمرين في مجال التقنيّات المتقدمّة.